کانون ایرانیان

۱۳۸۸ دی ۲۷, یکشنبه

قاتل17تهرانی درحوادث اخیر شناسایی نشده

پرونده 17 تن از شهروندان تهرانی كه در حوادث بعد از انتخابات كشته شده بودند برای بررسی به دادگاه كیفری استان تهران فرستاده شد.

به گزارش اعتماد، مرگ این 17 نفر در قالب دو پرونده جداگانه در دادگاه كیفری استان تهران بررسی می شود و شعب74 به ریاست قاضی حسن تردست و 113 به ریاست قاضی محمد سلطان همتیار رسیدگی به آنها را بر عهده خواهند داشت.17 شهروند تهرانی افرادی هستند كه به شیوه های متفاوت جان باخته و خانواده آنها به دادسرای جنایی تهران شكایت كرده و خواستار دستگیری عاملان قتل فرزندان شان شده بودند اما از آنجایی كه تلاش ها برای شناسایی متهمان هنوز به نتیجه نرسیده پرونده آنان برای پرداخت دیه به دادگاه عمومی جزایی تهران فرستاده شده است. قضات رسیدگی كننده به این پرونده ها اعلام كرده اند از آنجایی كه این افراد به عمد كشته شدند، بنابراین عمل متهمان از مصادیق قتل عمد است و باید دادگاه كیفری استان تهران رسیدگی به آنها را بر عهده بگیرد. به این ترتیب با صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه های عمومی رسیدگی به قتل 9 تن از این شهروندان در دستور كار قضات شعبه 113 و هشت تن در شعبه 71 دادگاه كیفری استان تهران قرار گرفته است.

قاضی حسن تردست روز گذشته ضمن تایید این خبر گفت؛ با توجه به اینكه دادسرا هنوز نتوانسته مقصران را شناسایی كند پرونده برای پرداخت دیه به دادگاه ارجاع شده است اما از آنجایی كه عمل متهمان از مصادیق قتل عمد بوده دادگاه كیفری استان تهران مسوول رسیدگی به آن شده است. وی ادامه داد؛ برای رسیدگی به این پرونده باید حتماً قبل از آن با همكاران مستشاری كه تعیین می شوند شور كنیم و در مورد آن بررسی های لازم را انجام دهیم و سپس وقت برای رسیدگی تعیین شود. وی در پاسخ به سوالی درباره دیه گفت؛ در شكایاتی كه اولیای دم مطرح كرده اند، آمده است خواهان دستگیری مقصران و برخورد قانونی هستند، بنابراین ضمن رسیدگی به این پرونده ها و تلاش برای دستگیری متهمان دیه نیز از بیت المال به آنها پرداخت می شود و پرونده برای شناسایی مقصران در دادسرا هنوز باز است.

قاضی تردست اعلام كرد بعد از شور و در صورتی كه تصمیم گرفته شود دادگاه كیفری به این پرونده ها رسیدگی كند وقتی نزدیك برای رسیدگی در نظر خواهیم گرفت. این در حالی است كه احتمال دارد دادگاه كیفری نیز خود را برای تحقیق در این باره صالح نداند و پرونده به دادگاه تخصصی ارسال شود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر