پرونده 17 تن از شهروندان تهرانی که در حوادث بعد از انتخابات کشته شده بودند برای بررسی به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.
مرگ این 17 نفر در قالب دو پرونده جداگانه در دادگاه کیفری استان تهران بررسی می‌شود و شعب74 به ریاست قاضی حسن تردست و 113 به ریاست قاضی محمد سلطان همتیار رسیدگی به آن‌ها را بر عهده خواهند داشت.
17 شهروند تهرانی افرادی هستند که به شیوه‌های متفاوت جان باخته و خانواده آن‌ها به دادسرای جنایی تهران شکایت کرده و خواستار دستگیری عاملان قتل فرزندان شان شده بودند اما از آن‌جایی که تلاش‌ها برای شناسایی متهمان هنوز به نتیجه نرسیده پرونده آنان برای پرداخت دیه به دادگاه عمومی جزایی تهران فرستاده شده است.
قضات رسیدگی کننده به این پرونده‌ها اعلام کرده‌اند از آن‌جایی که این افراد به عمد کشته شدند، بنابراین عمل متهمان از مصادیق قتل عمد است و باید دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی به آن‌ها را بر عهده بگیرد. به این ترتیب با صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه‌های عمومی رسیدگی به قتل 9 تن از این شهروندان در دستور کار قضات شعبه 113 و هشت تن در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران قرار گرفته است.
قاضی حسن تردست روز گذشته ضمن تایید این خبر گفت؛ با توجه به این‌که دادسرا هنوز نتوانسته مقصران را شناسایی کند پرونده برای پرداخت دیه به دادگاه ارجاع شده است اما از آن‌جایی که عمل متهمان از مصادیق قتل عمد بوده دادگاه کیفری استان تهران مسوول رسیدگی به آن شده است.
وی ادامه داد؛ برای رسیدگی به این پرونده باید حتماً قبل از آن با همکاران مستشاری که تعیین می‌شوند شور کنیم و در مورد آن بررسی‌های لازم را انجام دهیم و سپس وقت برای رسیدگی تعیین شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره دیه گفت؛ در شکایاتی که اولیای دم مطرح کرده‌اند، آمده است خواهان دستگیری مقصران و برخورد قانونی هستند، بنابراین ضمن رسیدگی به این پرونده‌ها و تلاش برای دستگیری متهمان دیه نیز از بیت‌المال به آن‌ها پرداخت می‌شود و پرونده برای شناسایی مقصران در دادسرا هنوز باز است.
قاضی تردست اعلام کرد بعد از شور و در صورتی‌که تصمیم گرفته شود دادگاه کیفری به این پرونده‌ها رسیدگی کند وقتی نزدیک برای رسیدگی در نظر خواهیم گرفت. این در حالی است که احتمال دارد دادگاه کیفری نیز خود را برای تحقیق در این‌باره صالح نداند و پرونده به دادگاه تخصصی ارسال شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر