کانون ایرانیان

۱۳۸۸ دی ۲۲, سه‌شنبه

آغاز محاکمه 7 بهايي به اتهام اقدام عليه امنيت

دادستان عمومي و انقلاب تهران اعلام کرد: محاکمه هفت بهايي از امروز - سه شنبه - از سوي شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامي تهران آغاز و ادامه رسيدگي به جلسه آتي موکول شد.

دکتر "عباس جعفري دولت آبادي" روز سه شنبه در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: اتهامات اين هفت بهايي اقدام عليه امنيت کشور است.
به گزارش ايرنا، اين هفت بهايي اوايل سال 1387 از سوي ماموران امنيتي دستگير شدند.

پيش از اين، دادستان عمومي و انقلاب تهران در گفت و گو با ايرنا دستگيري تعداد ديگري از بهاييان در ارتباط با حوادث روز عاشورا را تاييد کرد و گفت: اين افراد به دليل نقش موثر در سازماندهي آشوب هاي روز عاشورا و همچنين ارسال تصاوير اين آشوب ها به خارج از کشور، دستگير شده اند.

جعفري دولت آبادي تاکيد کرد: اين افراد به دليل بهايي بودن دستگير نشده اند و پرونده آنها پس از تکميل تحقيقات به دادگاه انقلاب اسلامي تهران ارسال خواهد شد.

***

دادستان تهران همچنين درباره پرونده هفت نفر از هتاکان به آرمان هاي انقلاب اسلامي گفت: محاکمه شش نفر از آنها هفته گذشته انجام شد و يک نفر از متهمان درخواست وکيل کرده است که پس از اتمام محاکمه اين افراد، حکم آنها اعلام خواهد شد.

***
دادستان تهران در پاسخ به سووال ديگري درباره آخرين وضعيت پرونده کلوتيد ريس، تبعه فرانسوي که از جمله بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري است، گفت: قرار است جلسه محاکمه وي شنبه آينده تشکيل شود و دادگاه تصميم نهايي را اتخاذ مي کند .

***
دادستان تهران درباره گزارش کميته ويژه مجلس درباره حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري اظهار داشت: به ‌رغم ادعاي برخي محافل خبري خارجي، گزارش اخير مجلس شوراي اسلامي درباره کهريزک نشان مي‌دهد که دستگا‌ه‌ها و نهادهاي مسوول در ايران از آزادي عمل برخوردارند و ادعاي آنها مبني بر عدم رعايت حقوق شهروندي درايران با قرائت اين گزارش منتفي است.

جعفري دولت‌آبادي افزود: انتشار اين گزارش نشان مي‌دهد مسوولان در ايران براي حفظ حقوق مردم و احترام به آن، دغدغه دارند و اين واقعيت، خط بطلاني بر تبليغات کساني است که مدعي‌ هستند موارد عدم رعايت و تضييع حقوق شهروندان در ايران پيگيري نمي‌شود.

دادستان عمومي و انقلاب تهران درتوضيح نکته دوم در گزارش مجلس در بخش مربوط به حوادث کهريزک افزود:اين گزارش اگرچه در مجلس شوراي اسلامي قرائت و درروزنامه ها منتشر شده است اما به طور رسمي پس از ارسال گزارش مذکور به دادسراي عمومي تهران قابل بررسي و اقدام خواهد بود.

دادستان تهران اضافه کرد: دستگاه قضايي در مورد پرونده کهريزک بسيار فعال عمل کرده است. به عنوان مثال پيشتر از طريق مراجع قانوني، گزارش رسمي به دادسراي نظامي تهران ارسال شده و پيگيري‌هاي گسترده‌اي در رابطه با تعقيب افراد مرتبط با موضوع در دادسراي نظامي صورت گرفته است و بايد منتظر محاکمه متهمان اين پرونده در دادگاه نظامي تهران باشيم.

جعفري دولت آبادي با تاکيد بر اينکه با محاکمه متهمان پرونده کهريزک، پاسخگويي قوه قضاييه شکل عملي به خود خواهد گرفت، گفت: بين محاکمه افراد توسط دادگاه و پاسخگويي قوه قضاييه، ارتباط کامل وجود دارد و رسيدگي به اتهامات اين افراد در دادگاه،‌ ابهامات پرونده را روشن خواهد کرد.

اين مقام قضايي درباره اقدامات دادسراي تهران در راستاي درخواست‌هاي مطرح‌شده در اين گزارش گفت: تا زماني که دادسراي انتظامي قضات، درباره تخلفات احتمالي اظهار نظر نکند، دادسراي تهران طبق مقررات نمي‌تواند اقدامي انجام دهد، زيرا تعليق قضات به عهده دادسراي انتظامي قضات است و تا زماني که ارتکاب جرم با دلايل کافي احراز نشود و قاضي تعليق نشود، موجبي براي ورود اين دادسرا به موضوع نيست.

*** تحقيقات درباره مرگ پزشک کهريزک ادامه دارد

دادستان عمومي و انقلاب تهران درباره پرونده مرگ پزشک کهريزک نيز اظهار داشت: تحقيقات در پرونده پزشک کهريزک ادامه دارد و به محض تکميل تحقيقات، نتيجه نهايي اعلام خواهد شد.
دادستان تهران همچنين دررابطه با رسيدگي به متهمان بازداشت شده در روز عاشورا و عوامل مرتبط با آن اعلام کرد نسبت به گزارشها و پرونده ها دراين زمينه با سرعت و قطعيت رسيدگي مي شود.
امروزروابط عمومي دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامي تهران همچنين با صدور اطلاعيه اي اعلام کرد: در نخستين جلسه هفت نفر از سران تشکيلات غير قانوني بهائيت که در ارديبهشت سال 87 بازداشت شده بودند وکلاي مدافع آنها نيز حضور داشتند.

دراين اطلاعيه امده است : دراين جلسه ابتدا کيفرخواست متهمان توسط نماينده دادستان قرائت شد .کيفرخواست حاوي اتهامات جاسوسي به نفع بيگانگان ، فعاليت تبليغي عليه نظام ، راه انداز و گسترش تشکيلات غير قانوني ، همکاري با رژيم غاصب اشغالگر قدس ، مشارکت درجمع آوري واسناد طبقه بندي شده و ارائه آن به بيگانگان با هدف به هم زدن امنيت کشور ، تباني و اجتماع با هدف اقدام عليه امنيت داخلي و خارجي ايران و مخدوش نمودن چهره جمهوري اسلامي ايران درعرصه بين المللي وافساد في الارض است.

اين اطلاعيه مي افزايد :"براساس اسناد و مدارک موجود و نيزاعترافات متهمان ، آنها با برگزاري جلساتي در منازل سفراي کشورهاي مختلف غربي علاوه بر ارائه اخبار و اطلاعات آخرين راهکارها و اقدامات را به بحث مي گذاشتند."

براساس اين اطلاعيه " هدايت تمام فعاليت هاي تشکيلات غير قانوني بهائيت درايران ازطريق مرکزيت جهاني آنها مستقر در اسراييل تحت عنوان بيت العدل صورت مي گرفته است ."

طبق مقررات و دستور دادستان کل انقلاب در سال 1362 تمامي فعاليت هاي تشکيلات جريان مذکور ممنوع اعلام شده بود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر