کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی برای پیگیری حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران دادستان پیشین تهران را به خلاف‌گویی و دو نامزد اصلاح‌طلب انتخابات را به قانون‌شکنی متهم کرد.
این کمیته در گزارش خود که روز یکشنبه ۲۰ دی (۱۰ ژانویه) در جلسه علنی مجلس ارائه شد، سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران را به عنوان صادر کننده دستور انتقال بازداشت شدگان روز ۱۸ تیر به بازداشتگاه کهریزک معرفی کرده و گفته که او دلیل این کار را "فقدان ظرفیت زندان اوین" اعلام کرده است.
در گزارش کمیته ویژه مجلس آمده است که آقای مرتضوی در جلسه روز ۶ مرداد با اعضای این کمیته، علت مرگ سه تن از بازداشت شدگان روز ۱۸ تیر را، بر اساس "بررسی های انجام شده از سوی پزشکی قانونی" ابتلای آنها به بیماری مننژیت دانسته است.
اما کمیته ویژه مجلس در بررسی های خود به این نتیجه رسیده که هر دوی این اظهارات خلاف واقع است.
در گزارش این کمیته آمده است که در جلسه روز ۷ مرداد اعضای کمیته با مسئولان زندان اوین و حسن حداد (معاون وقت امنیت دادستانی تهران) مسئولان زندان اوین گفته اند: "انتقال بازداشت شدگان ۱۸ تیر به بهانه فقدان جا و ظرفیت زندان اوین مطلب صحیحی نیست و زندان اوین کاملا آمادگی پذیرش آن بازداشت شدگان را داشته است".
همچنین در بخش دیگری از این گزارش، علت مرگ سه تن از بازداشت شدگان آن روز "کمبود مکان، ضعف امور بهداشتی، تغذیه نامناسب، گرما... و ضرب و شتم و بی توجهی مأموران و مسئولان بازداشتگاه" اعلام شده و ابتلای آنها به بیماری مننژیت از اساس رد شده است.
انتشار گزارش کمیته ویژه مجلس که در آن آقای مرتضوی به خلاف گویی متهم شده است، درست یک روز پس از آن صورت می گیرد که او بر اساس حکم محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، کار خود را به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسما آغاز کرد.
کمیته ویژه مجلس در گزارش خود همچنین اظهار بی اطلاعی و سلب مسئولیت برخی دیگر از مقامات قضایی از وضعیت بازداشتگاه کهریزک را "غیر قابل پذیرش" دانسته و به مکاتباتی اشاره کرده که از مدت ها قبل نسبت به وضعیت این بازداشتگاه میان عالی ترین مقامات قضایی و پلیس انجام شده است.
به عنوان نمونه، در این گزارش به نامه ای محرمانه اشاره شده است که در بهمن ماه سال ۱۳۸۶ از سوی دفتر ویژه رئیس وقت قوه قضائیه به رئیس سازمان زندان ها و آقای مرتضوی نوشته شده و در آن دستور آقای هاشمی شاهرودی مبنی بر نظارت مستقیم سازمان زندان ها بر بازداشتگاه کهریزک ابلاغ شده است.
دو نمونه دیگر، نامه هایی است که فرمانده پلیس تهران در فروردین و اردیبهشت امسال نوشته و نشان می دهد که مسئولان دادستانی تهران از وضعیت نگهداری متهمان عادی در بازداشتگاه کهریزک که به نگهداری "متهمان خطرناک" اختصاص داشته، مطلع بوده اند.
بر اساس گزارش کمیته ویژه مجلس، با این حال ده ها تن از بازداشت شدگان روز ۱۸ تیرماه یک روز بعد به دستور آقای مرتضوی و با وجود مقاومت اولیه مسئولان بازداشتگاه کهریزک، به این بازداشتگاه اعزام می شوند و در آنجا مورد ضرب و جرح و توهین مأموران قرار می گیرند.
کمیته ویژه مجلس از دستگاه قضایی خواسته است که همه عوامل این حادثه، "اعم از قضایی، اداری و انتظامی" محاکمه شوند.
بر خلاف برخی شایعات که در روزهای اخیر منتشر شده بود، در گزارش کمیته ویژه مجلس به هیچ یک از فرماندهان نیروی انتظامی اشاره ای نشده است.
آزار جنسی، شکنجه
در گزارش کمیته ویژه مجلس ایران به موارد مطرح شده در باره آزار جنسی برخی از بازداشت شدگان هم اشاره و وقوع چنین مواردی رد شده است.
این کمیته در گزارش خود با اشاره به نامه مهدی کروبی خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی که در آن بررسی موضوع تجاوز جنسی در بازداشتگاه ها ضروری خوانده شده بود، نوشته است که در این مورد با آقای کروبی گفت و گو کرده و بررسی های همه جانبه ای انجام داده است.
اعضای کمیته می گویند که با یکی از متهمانی که موضوع تجاوز جنسی در مورد او مطرح بوده ملاقات کرده اند، اما معلوم شده که موضوع تجاوز، تنها "توهم ذهنی" مادر این فرد بوده است.
اعضای کمیته در گزارش خود نوشته اند که در نهایت به هیچ موردی از تجاوز جنسی به بازداشت شدگان بر نخورده اند و وقوع آن را "قویا تکذیب" می کنند.
در گزارش این کمیته همچنین آمده است که "هیچ گونه شواهدی دال بر شکنجه و آزار جسمی" بازداشت شدگانی که در زندان اوین نگهداری شده اند دیده نشده است.
'قانون شکنی' نامزدهای اصلاح طلب
اعضای کمیته ویژه مجلس در پایان گزارش خود نوشته اند که بررسی های آنها تنها متوجه حوادث پس از انتخابات بوده و تأکید کرده اند که دلایل بروز این حوادث را نباید نادیده گرفت.
در این گزارش آمده است که یکی از "دلایل اصلی" وقوع این حوادث، "القای یک دروغ بزرگ به نام تقلب در انتخابات ریاست جمهوری" و رفتارهای "غیر قانونی" معترضان بوده است: "اگر همگان بر اساس چارچوب های قانونی مسیر خود را طی می نمودند و اگر دو کاندیدای ریاست جمهوری دست به قانون شکنی، تحریک احساسات و عواطف مردم نمی پرداختند، امروز شاهد این گونه حوادث تلخ نبودیم".
به نظر می رسد که اشاره آنها به میر حسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد جناح اصلاح طلب در انتخابات ریاست جمهوری باشد که برگزارکنندگان و ناظران انتخابات را به تخلف متهم کرده و در هفت ماه گذشته به اعتراضات خود ادامه داده اند.
اعضای کمیته ویژه مجلس در پایان گزارش خود از دستگاه قضایی خواسته اند که "در خصوص این گونه رفتارهای مجرمانه" بی اعتنا نباشند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر