جامعه مدرسین حوزه علمیه قم روز شنبه ۱۲ دی در نامه ای به امضای محمد یزدی اعلام کرده بود که آقای صانعی از نظر این جامعه دارای صلاحیت های لازم برای مرجعیت نیست.
پس از انتشار این نامه هم تعدادی از اعضای این جامعه در گفت و گو با خبرگزاری های داخلی ایران بر این نظر پافشاری کردند.
آقای یزدی گفت که تصمیم اعلام شده در مورد آقای صانعی نتیجه بررسی های یک ساله جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بوده است.
دیگر اعضای جامعه هم برخی نظرات فقهی آقای صانعی را "بدعت" یا "شاذ" (نادر) خواندند.
در نامه ای بدون امضاء که منابع خبری حامی دولت ایران از قول "جمعی از فضلا و اساتید حوزه علمیه قم" منتشر کرده اند، مشخصا به ۹ فتوای آیت الله صانعی به عنوان "فتاوی ضد اجماع و ناپخته" اشاره شده است.
تساوی دیه زن و مرد، قصاص مردی که زنی مسلمان را کشته باشد بدون نیاز به پرداخت نصف دیه یک مرد مسلمان به قاتل، منع ازدواج موقت برای مرد مسلمان متأهل که با همسرش زندگی می کند، محرم دانستن فرزندخواندگان به مرد و زنی که آنها را به فرزندی پذیرفته اند، مجاز دانستن دریافت بهره در قرض هایی که برای رفع نیاز نیست بلکه برای افزایش رونق فعالیت اقتصادی است، پاک دانستن پوست و چرم خارجی، تردید در جاری شدن حکم ارتداد در مورد کسانی که "آگاهانه" و "از روی تحقیق" دین خود را عوض کرده اند، ارث بردن غیر مسلمان از مسلمان و مشروط دانستن ازدواج مجدد مرد مسلمان به رضایت همسر اول فتواهایی است که در نامه مذکور "بدعت" دانسته شده است.
فشارها علیه مراجع تقلید و روحانیان سرشناس منتقد حکومت ایران در روزهای اخیر افزایش یافته و از جمله مسجد قبا، مرکز فعالیت آیت الله علی محمد دستغیب در شیراز به دستور شورای تأمین استان فارس مهروموم شده است.
پس از انتشار این نامه هم تعدادی از اعضای این جامعه در گفت و گو با خبرگزاری های داخلی ایران بر این نظر پافشاری کردند.
آقای یزدی گفت که تصمیم اعلام شده در مورد آقای صانعی نتیجه بررسی های یک ساله جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بوده است.
دیگر اعضای جامعه هم برخی نظرات فقهی آقای صانعی را "بدعت" یا "شاذ" (نادر) خواندند.
در نامه ای بدون امضاء که منابع خبری حامی دولت ایران از قول "جمعی از فضلا و اساتید حوزه علمیه قم" منتشر کرده اند، مشخصا به ۹ فتوای آیت الله صانعی به عنوان "فتاوی ضد اجماع و ناپخته" اشاره شده است.
تساوی دیه زن و مرد، قصاص مردی که زنی مسلمان را کشته باشد بدون نیاز به پرداخت نصف دیه یک مرد مسلمان به قاتل، منع ازدواج موقت برای مرد مسلمان متأهل که با همسرش زندگی می کند، محرم دانستن فرزندخواندگان به مرد و زنی که آنها را به فرزندی پذیرفته اند، مجاز دانستن دریافت بهره در قرض هایی که برای رفع نیاز نیست بلکه برای افزایش رونق فعالیت اقتصادی است، پاک دانستن پوست و چرم خارجی، تردید در جاری شدن حکم ارتداد در مورد کسانی که "آگاهانه" و "از روی تحقیق" دین خود را عوض کرده اند، ارث بردن غیر مسلمان از مسلمان و مشروط دانستن ازدواج مجدد مرد مسلمان به رضایت همسر اول فتواهایی است که در نامه مذکور "بدعت" دانسته شده است.
فشارها علیه مراجع تقلید و روحانیان سرشناس منتقد حکومت ایران در روزهای اخیر افزایش یافته و از جمله مسجد قبا، مرکز فعالیت آیت الله علی محمد دستغیب در شیراز به دستور شورای تأمین استان فارس مهروموم شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر