بر اساس ماده واحده افزوده شده به کتاب پنجم قانون اسلامی و تصویب آن از سوی مجلس شورای اسلامی، ساخت و فروش اشیای عتیقه تقلبی و نمونه مشابه از آثار تاریخی و فرهنگی ممنوع شد.
به گزارش میراث آریا و به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ بر اساس این قانون، نمونه تقلبی به اشیایی اطلاق می‌شود که در دوره معاصر ساخته شده و از لحاظ نقوش، خطوط، شکل، اندازه، حجم و وزن شبیه آثار اصیل هستند.
به گفته مشاور حقوقی میراث فرهنگی استان تهران؛ تنها مرجع تشخیص تقلبی بودن آثار تاریخی که مورد استناد دستگاه قضایی باشد سازمان میراث فرهنگی است و کارشناسان دیگر تنها در قالب ارایه نظرهای تحلیلی و علمی در این مورد می‌توانند راهکار ارایه کنند.
کیانوش تکلو با اشاره به قانون ممنوعیت ساخت و عرضه نمونه‌های مشابه آثار تاریخی اظهار داشت: بر اساس این قانون جدید که به صورت ماده واحده و دارای 3 تبصره است؛ هر کس، نمونه تقلبی آثار فرهنگی، تاریخی اعم از ایرانی و خارجی را به جای اثر اصلی بسازد یا آن‌را به قصد عرضه، قاچاق، فروش، معرفی، حمل یا نگهداری کند یا با آگاهی از تقلبی بودن اثر، خریداری کند، به حبس از 91 روز تا 6 ماه و جزای نقدی معادل نصف ارزش اثر اصلی با اخذ نظر کارشناسی از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری محکوم می‌شود.
وی با اشاره به اشیای تقلبی که دارای نمونه اصیل نباشند گفت: در این صورت، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ارزش تقریبی آن را تعیین و اعلام کرده و بر اساس آن، جریمه، پرداخت می‌شود.
تکلو افزود: تمامی این اشیاء براساس تبصره سوم ماده واحده 566 مکرر قانون مجازات اسلامی به نفع سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری ضبط می‌شود و اشیای تاریخی که تا پیش از تصویب این قانون، کشف شده و تحویل سازمان نشده است نیز مشمول این قانون جدید خواهد بود.
وی گفت: تا پیش از تصویب این ماده، فقط در موضوع قاچاق اشیاء به قصد خروج از کشور مجازات نقدی دیده شده بود و در مورد آثار تقلبی هیچ گونه قانون بازدارنده و مؤثری وجود نداشت.
خاطرنشان می‌شود؛ قانون یاد شده به صورت یک ماده واحده به عنوان ماده 566 مکرر به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 اضافه شده و پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی در تاریخ 8هشتم تیر ماه سال جاری به تصویب شورای نگهبان رسید.
به گزارش میراث آریا و به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ بر اساس این قانون، نمونه تقلبی به اشیایی اطلاق می‌شود که در دوره معاصر ساخته شده و از لحاظ نقوش، خطوط، شکل، اندازه، حجم و وزن شبیه آثار اصیل هستند.
به گفته مشاور حقوقی میراث فرهنگی استان تهران؛ تنها مرجع تشخیص تقلبی بودن آثار تاریخی که مورد استناد دستگاه قضایی باشد سازمان میراث فرهنگی است و کارشناسان دیگر تنها در قالب ارایه نظرهای تحلیلی و علمی در این مورد می‌توانند راهکار ارایه کنند.
کیانوش تکلو با اشاره به قانون ممنوعیت ساخت و عرضه نمونه‌های مشابه آثار تاریخی اظهار داشت: بر اساس این قانون جدید که به صورت ماده واحده و دارای 3 تبصره است؛ هر کس، نمونه تقلبی آثار فرهنگی، تاریخی اعم از ایرانی و خارجی را به جای اثر اصلی بسازد یا آن‌را به قصد عرضه، قاچاق، فروش، معرفی، حمل یا نگهداری کند یا با آگاهی از تقلبی بودن اثر، خریداری کند، به حبس از 91 روز تا 6 ماه و جزای نقدی معادل نصف ارزش اثر اصلی با اخذ نظر کارشناسی از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری محکوم می‌شود.
وی با اشاره به اشیای تقلبی که دارای نمونه اصیل نباشند گفت: در این صورت، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ارزش تقریبی آن را تعیین و اعلام کرده و بر اساس آن، جریمه، پرداخت می‌شود.
تکلو افزود: تمامی این اشیاء براساس تبصره سوم ماده واحده 566 مکرر قانون مجازات اسلامی به نفع سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری ضبط می‌شود و اشیای تاریخی که تا پیش از تصویب این قانون، کشف شده و تحویل سازمان نشده است نیز مشمول این قانون جدید خواهد بود.
وی گفت: تا پیش از تصویب این ماده، فقط در موضوع قاچاق اشیاء به قصد خروج از کشور مجازات نقدی دیده شده بود و در مورد آثار تقلبی هیچ گونه قانون بازدارنده و مؤثری وجود نداشت.
خاطرنشان می‌شود؛ قانون یاد شده به صورت یک ماده واحده به عنوان ماده 566 مکرر به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 اضافه شده و پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی در تاریخ 8هشتم تیر ماه سال جاری به تصویب شورای نگهبان رسید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر