شورای نگهبان ایران با پذیرش اصلاحات نهایی در لایحه هدفمند کردن یارانه ها، این لایحه را تأیید کرد.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز ۲۳ دی (۱۳ ژانویه) گفت: "شوراي نگهبان با توجه به اصلاحات انجام گرفته درمورد لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها از سوي مجلس شوراي اسلامی، اين لايحه را مغاير با شرع و قانون اساسي تشخيص نداد".
همزمان محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران که به اهواز سفر کرده است، در یک سخنرانی عمومی گفت که اجرای این قانون "گامی بلند در جهت اجرای عدالت" خواهد بود و افزود: "من در مجلس از نمایندگان خواستم بدون مانع و مشکل و در یک ساز و کار روان این طرح اجرا شود و من به شما تضمین می دهم ظرف سه سال در ایران نه یک بیکار پیدا خواهد شد و نه یک فقیر".
او گفت که اگر طرح به همان صورتی که دولت آماده کرده بود تصویب می شد، اجرای آن نیمی از انرژی دولت را می گرفت، اما اکنون به صورتی تصویب شده که دولت باید "حداقل دو سوم توان خود" را صرف اجرای آن کند.
محمدرضا میرتاج الدینی، معاون پارلمانی و امور مجلس رئیس جمهوری گفته است که قانون هدفمندکردن یارانه ها پس از تأیید شورای نگهبان، باید توسط رئیس مجلس شورای اسلامی برای اجرا به رئیس جمهوری ابلاغ شود و پس از آن دولت زمان دقیق اجرای آن را اعلام خواهد کرد.
مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی ایران هم با اشاره به تأثیرات احتمالی اجرای این قانون بر قیمت برخی کالاها، گفته است که فهرستی از این کالاها تهیه شده و "ذخیره" آنها هم انجام شده است: "هم اکنون چگونگی توزیع آن ها در حال بررسی است که این کار همکاری اصناف را می طلبد".
اکثر کارشناسان اقتصادی معتقدند که حذف یارانه حامل های انرژی، به افزایش قابل توجه قیمت ها در ایران خواهد انجامید.
وزیر بازرگانی ایران هم گفته است: "هدفمندسازی یارانه ها جراحی اقتصادی نامیده شده است. اصناف باید کمک کنند تا این جراحی بی درد انجام شود".
هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی مجدد لایحه هدفمند کردن یارانه ها به منظور رفع ابهامات شورای نگهبان، با ۱۳۴ رای موافق در مقابل ۸۰ رای مخالف، با ایجاد "سازمان هدفمند کردن یارانه ها" موافقت کردند.
این مصوبه مجلس به دولت اجازه می دهد، ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، سازمانی با ماهیت شرکت دولتی به نام "هدفمند کردن یارانه ها" تاسیس کند.
این سازمان مشمول معافیت مالیاتی نیست و دیوان محاسبات بر عملکرد آن نظارت خواهد داشت.
نمایندگان مجلس مقرر کردند که وزرای رفاه و تامین اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، راه و ترابری، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، نفت و نیرو و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری عضو مجمع عمومی سازمان هدفمندکردی یارانه ها باشند.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز ۲۳ دی (۱۳ ژانویه) گفت: "شوراي نگهبان با توجه به اصلاحات انجام گرفته درمورد لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها از سوي مجلس شوراي اسلامی، اين لايحه را مغاير با شرع و قانون اساسي تشخيص نداد".
همزمان محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران که به اهواز سفر کرده است، در یک سخنرانی عمومی گفت که اجرای این قانون "گامی بلند در جهت اجرای عدالت" خواهد بود و افزود: "من در مجلس از نمایندگان خواستم بدون مانع و مشکل و در یک ساز و کار روان این طرح اجرا شود و من به شما تضمین می دهم ظرف سه سال در ایران نه یک بیکار پیدا خواهد شد و نه یک فقیر".
او گفت که اگر طرح به همان صورتی که دولت آماده کرده بود تصویب می شد، اجرای آن نیمی از انرژی دولت را می گرفت، اما اکنون به صورتی تصویب شده که دولت باید "حداقل دو سوم توان خود" را صرف اجرای آن کند.
محمدرضا میرتاج الدینی، معاون پارلمانی و امور مجلس رئیس جمهوری گفته است که قانون هدفمندکردن یارانه ها پس از تأیید شورای نگهبان، باید توسط رئیس مجلس شورای اسلامی برای اجرا به رئیس جمهوری ابلاغ شود و پس از آن دولت زمان دقیق اجرای آن را اعلام خواهد کرد.
مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی ایران هم با اشاره به تأثیرات احتمالی اجرای این قانون بر قیمت برخی کالاها، گفته است که فهرستی از این کالاها تهیه شده و "ذخیره" آنها هم انجام شده است: "هم اکنون چگونگی توزیع آن ها در حال بررسی است که این کار همکاری اصناف را می طلبد".
اکثر کارشناسان اقتصادی معتقدند که حذف یارانه حامل های انرژی، به افزایش قابل توجه قیمت ها در ایران خواهد انجامید.
وزیر بازرگانی ایران هم گفته است: "هدفمندسازی یارانه ها جراحی اقتصادی نامیده شده است. اصناف باید کمک کنند تا این جراحی بی درد انجام شود".
هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی مجدد لایحه هدفمند کردن یارانه ها به منظور رفع ابهامات شورای نگهبان، با ۱۳۴ رای موافق در مقابل ۸۰ رای مخالف، با ایجاد "سازمان هدفمند کردن یارانه ها" موافقت کردند.
این مصوبه مجلس به دولت اجازه می دهد، ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، سازمانی با ماهیت شرکت دولتی به نام "هدفمند کردن یارانه ها" تاسیس کند.
این سازمان مشمول معافیت مالیاتی نیست و دیوان محاسبات بر عملکرد آن نظارت خواهد داشت.
نمایندگان مجلس مقرر کردند که وزرای رفاه و تامین اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، راه و ترابری، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، نفت و نیرو و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری عضو مجمع عمومی سازمان هدفمندکردی یارانه ها باشند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر