فرهاد تجري نماينده قصر شيرين و عضو كميسيون حقوقي وقضايي مجلس بعد از حوادث انتخابات رياست جمهوري براي رسانه‌ها چهره شد و با حكمي كه از طرف لاريجاني براي عضويت در كميته ويژه بررسي مسائل پس از انتخابات دريافت كرد خود را به‌عنوان چهره‌اي رسانه‌اي مطرح كرد.
تجري كه پيش از ورود به مجلس در دستگاه قضايي به عنوان قاضي مشغول به كار بوده، در بين اعضاي كميته ويژه به عنوان حامي سعيد مرتضوي معروف است.
اين عضو كميته ويژه مجلس در گفت‌وگو با تهران امروز ضمن تكذيب هرگونه رفاقت خود با سعيد مرتضوي تاكيد مي‌كند كه مرتضوي در گزارش مجلس مظلوم واقع شده است.
***
آقاي تجري، اخيرا پدر يكي از مقتولان حادثه كهريزك عنوان كرده كه تعداد مقتولان حادثه كهريزك بيش از سه نفر هستند وكميته ويژه مجلس بايد به مرگ چهارمين مقتول كهريزك «رامين آقازاده» رسيدگي مي‌كرد. به عنوان يكي از اعضاي كميته ويژه مجلس در باره عدم رسيدگي به اين موضوع توضيح دهيد؟
من اين موضوع را نه به‌طور كامل رد مي‌كنم و نه آن را تاييد. ممكن است براي تمام كساني كه در حوادث بعد از انتخابات بازداشت شدند پس از آزادي اتفاقات ناگواري رخ دهد كه نمي‌توانيم آن حادثه را به دوران بازداشت ربط دهيم. در زمينه تشخيص اين موارد دستگاه قضايي صلاحيت اظهار نظر دارد كه اين موضوع مستلزم رسيدگي به همه جوانب از جمله نظريه پزشكي قانوني و علت فوت است، بايد منتظر ماند تا در مورد اين پرونده و موارد مشابهي كه ممكن است به وجود بيايد مرجع قضايي اظهار نظر كند.
آقاي تجري، در مورد رفاقت شما وآقاي مرتضوي و تاثير آن بر پرونده كهريزك شبهه‌هاي فراواني وجود دارد اگر امكان دارد در اين زمينه به صورت شفاف توضيح دهيد؟
رفاقت من و آقاي مرتضوي كذب محض است. در كشور بيش از چهار هزار قاضي خدمت مي‌كنند كه دو نفر از اين افراد من و آقاي مرتضوي هستيم. متاسفانه اين شبهه‌ها به خاطر اختلاف‌نظر درنوع بيان گزارش كميته ويژه است. من به عنوان يك فرد كه پيش از ورود به مجلس سابقه خدمت در دستگاه قضايي رادارم؛ بر اساس ادله حقوقي و قضايي اظهار نظر مي‌كنم و هميشه تلاش كردم سخنان من رنگ و بوي سياسي نگيرد و اين موضوع باعث شده كه چون در جهت منافع آقايان اظهار‌نظر نمي‌كنم، اين شبهه‌ها را در مورد من مطرح شود.
اختلاف نظر شما با ساير اعضاي كميته در مورد چيست؟
خيلي از مواردي كه كميته ويژه در گزارش كهريزك به آن پرداخت خلاف نظر من بود؛ ولي من به نظر جمعي اعضاي كميته احترام مي‌گذارم.
اختلاف من با آقايان در اين است كه نمي‌توانم اين موضوع را به صورت سياسي ببينم و مثل آنها بر اساس منافع جناحي وحزبي و به صورت كاملا احساسي اظهار نظر كنم، من يك قاضي هستم و نظراتي كه ارائه مي‌كنم كاملا مستدل وحقوقي است.
ممكن است به عنوان يك نماينده مجلس انتقادات زيادي نسبت به عملكرد آقاي مرتضوي داشته باشم ولي در مساله كهريزك جايگاه و نقش آقاي مرتضوي به عقيده من كمتر از بسياري افراد و جايگاهاي كشور است. و اينكه بارهمه مسائل كهريزك روي سر ايشان خراب شود و او را به عنوان متهم اصلي مطرح كنند، يك اشتباه بزرگ وتاريخي است. چرا كه به عقيده من اعضاي كميسيون ويژه در اين شرايط در مقابل افكار عمومي و خداي خود مسئول هستند و نبايد جهت خوشايند افراد و بر اساس منافع گروهي و جناحي اظهار نظر كنند.متاسفانه گروهي مي‌خواهد مرتضوي در مساله كهريزك ذبح شود، كه من هيچ گاه با اين گروه همراهي نخواهم شد.
بعد از قرائت گزارش كميته ويژه در صحن علني، شما تا چه اندازه با اظهار نظرهاي بعد از قرائت اين گزارش كه در آن بر متهم بودن آقاي مرتضوي تاكيد شده بود موافق هستيد؟
اعتقاد دارم تحت هر شرايط قانونمندي بايد نهادينه شود، وقتي تنها مركز قانونگذاري در يك موضوع قضايي دخالت مي‌كند واستقلال قوه ديگري را زير سوال مي‌برد اين موضوع نمي‌تواند به نفع كشور باشد.
هيچ كسي خارج از جايگاه قضايي نمي‌تواند در مورد پرونده كهريزك اظهار نظر كند ولي متاسفانه در مجلس روندي حاكم است، كه بعضي از نمايندگان به راحتي به خود اجازه مي‌دهند حيثيت افراد را زير سوال ببرند و به راحتي حكم به محكوميت آنها بدهند.
در مورد مسائل بعد از انتخابات‌هم گروهي براساس اميال گروهي وجناحي خود به راحتي به خود اجازه دادند بدون آنكه مسئوليت قانوني وقضايي داشته باشند در مورد برخورد با افراد وسركوب آنها اظهار نظر كنند در حالي اقدامات آنها هيچ ارتباطي به دستگاه قضايي نداشت.
مجلس نبايد به دنبال اين مساله باشد كه چون خوشايند و مطلوب جامعه برخورد با سعيد مرتضوي است، مجلس هم به اين سمت حركت كند، مجلس جايگاه بسيار رفيعي دارد كه بايد بر اساس قانون حركت كند و اگر نمايندگان به قوانيني كه خودشان آن‌ر‌ا تصويب كرده‌اند پايبند نباشند انتظارداشت كه، قانون ملاك عمل افراد در جامعه باشد.
نتيجه مطالبي كه شما مطرح كرديد اين است كه گزارش مجلس در مورد آقاي مرتضوي سياسي بوده است؟
من اعتقادي به سياسي بودن كل گزارش ندارم. بخش زيادي از گزارش كميته ويژه كاملا بر اساس نظرات كارشناسي و حقوقي قابل اعتناست ولي در بخشي از اين گزارش اعتقاد دارم كه مجلس بيش از حد بعضي از مسائل را پر رنگ كرد، يعني در قسمت‌هايي از گزارش به يك گوشه از اتفاقات بيش از ظرفيتش پرداخته شد در حالي كه آن موضوع در آن اندازه قابل اهميت نبود.
من در اين زمينه از اين آقايان سوال دارم اگر آقاي مرتضوي بنا به دلايلي دستور اعزام متهمان به كهريزك را صادر كرد آيا مرتضوي دستور ضرب و جرح آنها را صادر كرده بود؟ آيا مرتضوي به عنوان يك قاضي باسابقه دستور قتل افراد را صادر كرده؟
چطور به خود اجازه مي‌دهند يك فرد را اينگونه مقصر معرفي كنند.من در اينجا قصد دفاع از فرد خاصي را ندارم موضوع نهادينه كردن حقوق افراد در كشور است. من به‌جز تماس‌هاي رسمي هيچ گونه تماسي تا به حال با آقاي مرتضوي نداشتم.
اگر مصلحت مي‌دانيد اين بخش‌ها را به صورت مصداقي بيان كنيد؟
از اين سوال بگذريد.
گفته شد كه در گزارش كميته ويژه اصلاحات زيادي انجام شده.
آنطور كه برخي رسانه‌ها مطرح كردند، اين بخش‌ها مربوط به نقش برخي از فرماندهان انتظامي بوده است؟ در اين مورد مجلس صلاحيت اظهار نظر ندارد و در اين زمينه همان طور كه اشاره كردم؛ دستگاه قضايي بايد نظر دهد. مثل گزارش سازمان قضايي نيروهاي مسلح شفاف، روشن و دقيق در زمينه متهمان كهريزك اظهار نظر شده بود.مجلس بايد به دستگاه قضايي اعتماد داشته باشد و اگر اين دستگاه نظري ارائه كرد كه خوشايند نظر مجلس نباشد آن را به عنوان يك اصل اثبات شده براي خود بداند.
آيا به‌جز آقاي مرتضوي كساني ديگري هم بودند كه در ماجراي كهريزك از نظر شما به عنوان يك قاضي مقصر بودند و بنا به دلايلي حذف شدند؟
گزارش كميته در مورد بازداشتگاه كهريزك يك موضوع است كه خواست نمايندگان در مورد اينكه درجه تقصير را متوجه فرد ديگري بكنند از آن جداست.
به نظر من، روند كلي دستگاه قضايي تا به امروز منصفانه و درست بوده و همه چيز درچار چوب موازين قانوني طي شده كه در بعضي از مواقع اين رسيدگي‌ها خوشايند بعضي از افراد نيست.
اين افراد بارها اعتراض خود را نسبت به نظرات دستگاه قضايي مطرح كردند كه اين موضوع با اعتراضي كه اين افراد نسبت به اطلاعيه سازمان قضايي نيروهاي مسلح انجام دادند به‌خوبي قابل لمس بود.
گزارش مجلس با گزارش سازمان قضايي نيروهاي مسلح چه تفاوتي دارد؟
تفاوت اين دو گزارش اين بود كه سازمان قضايي نيروهاي مسلح تخلفات ماموران انتظامي را مورد بررسي قرار داده بود ولي درگزارش كميته ويژه مجلس به برسي كليت موضوع پرداخت يعني اين موضوع را به صورت دقيق توانست ريشه يابي كند.
آقاي تجري، چقدر اميدواريد به اتهامات فردي که به عنوان متهم رديف اول شناخته شده، با رفع مصونيت قضايي رسيدگي شود؟
براي اين فرآيند بايد دادسراي انتظامي قضات تخلف قضايي فرد را احراز کند، سپس تقاضاي مجازات کند اما تا اين لحظه آن را احراز نکرده، ولي يکي از نکاتي که در اين گزارش مورد استناد است، اين است که اتفاقاتي که در بازداشتگاه کهريزک رخ داد، بيشتر از آنکه يک روند سازمان‌يافته و پيچيده باشد و مسئوليت خاصي داشته باشد، بايد آن را به عنوان اتفاقي که تعدي و تجاوز از وظيفه قانوني است، تلقي کرد. اينکه به دنبال اين موضوع باشيم که يک مقصر اصلي و دانه‌درشتي براي اين قضيه پيدا کنيم، درست نيست. واقعيت اين است که هيچ کجا نديده‌ام يک قاضي، فرمانده انتظامي يا مقام ارشد دستور دهد افرادي را ببريد و آنها را تا حدي بزنيد که منتهي به فوت‌شان شود. از اين جهت موضوع دچار پيچيدگي خاصي است و بايد پيگيري حقوقي شود.
با تخلفات در هر رده و مقامي بايد برخورد شود و وظيفه مجلس نيست که حتما فردي را به‌عنوان متخلف اعلام كند. بايد همان‌گونه که سازمان قضايي نيروهاي مسلح در ميان اين همه پرسنل نيروهاي انتظامي سه نفر را به عنوان متخلف اصلي معرفي کرد، منتظر بمانيم تا دستگاه قضايي افراد و خلاف و قصورشان را مشخص کند.
با توجه به مطالبي كه مطرح شد، به نظر شما تا چه اندازه گزارش كميته ويژه مجلس توانست افكار عمومي را قانع كند؟
به‌جز بخشي كه در آن دخالت در وظايف ساير دستگاه‌ها شد، در اين گزارش به صورت خيلي شفاف و روشن موضوعات را به صورت جامع مورد برسي قرار داد كه در زمينه تصور من اين است كه افكار عمومي نمره قابل قبولي به اين گزارش داده است.
تجري كه پيش از ورود به مجلس در دستگاه قضايي به عنوان قاضي مشغول به كار بوده، در بين اعضاي كميته ويژه به عنوان حامي سعيد مرتضوي معروف است.
اين عضو كميته ويژه مجلس در گفت‌وگو با تهران امروز ضمن تكذيب هرگونه رفاقت خود با سعيد مرتضوي تاكيد مي‌كند كه مرتضوي در گزارش مجلس مظلوم واقع شده است.
***
آقاي تجري، اخيرا پدر يكي از مقتولان حادثه كهريزك عنوان كرده كه تعداد مقتولان حادثه كهريزك بيش از سه نفر هستند وكميته ويژه مجلس بايد به مرگ چهارمين مقتول كهريزك «رامين آقازاده» رسيدگي مي‌كرد. به عنوان يكي از اعضاي كميته ويژه مجلس در باره عدم رسيدگي به اين موضوع توضيح دهيد؟
من اين موضوع را نه به‌طور كامل رد مي‌كنم و نه آن را تاييد. ممكن است براي تمام كساني كه در حوادث بعد از انتخابات بازداشت شدند پس از آزادي اتفاقات ناگواري رخ دهد كه نمي‌توانيم آن حادثه را به دوران بازداشت ربط دهيم. در زمينه تشخيص اين موارد دستگاه قضايي صلاحيت اظهار نظر دارد كه اين موضوع مستلزم رسيدگي به همه جوانب از جمله نظريه پزشكي قانوني و علت فوت است، بايد منتظر ماند تا در مورد اين پرونده و موارد مشابهي كه ممكن است به وجود بيايد مرجع قضايي اظهار نظر كند.
آقاي تجري، در مورد رفاقت شما وآقاي مرتضوي و تاثير آن بر پرونده كهريزك شبهه‌هاي فراواني وجود دارد اگر امكان دارد در اين زمينه به صورت شفاف توضيح دهيد؟
رفاقت من و آقاي مرتضوي كذب محض است. در كشور بيش از چهار هزار قاضي خدمت مي‌كنند كه دو نفر از اين افراد من و آقاي مرتضوي هستيم. متاسفانه اين شبهه‌ها به خاطر اختلاف‌نظر درنوع بيان گزارش كميته ويژه است. من به عنوان يك فرد كه پيش از ورود به مجلس سابقه خدمت در دستگاه قضايي رادارم؛ بر اساس ادله حقوقي و قضايي اظهار نظر مي‌كنم و هميشه تلاش كردم سخنان من رنگ و بوي سياسي نگيرد و اين موضوع باعث شده كه چون در جهت منافع آقايان اظهار‌نظر نمي‌كنم، اين شبهه‌ها را در مورد من مطرح شود.
اختلاف نظر شما با ساير اعضاي كميته در مورد چيست؟
خيلي از مواردي كه كميته ويژه در گزارش كهريزك به آن پرداخت خلاف نظر من بود؛ ولي من به نظر جمعي اعضاي كميته احترام مي‌گذارم.
اختلاف من با آقايان در اين است كه نمي‌توانم اين موضوع را به صورت سياسي ببينم و مثل آنها بر اساس منافع جناحي وحزبي و به صورت كاملا احساسي اظهار نظر كنم، من يك قاضي هستم و نظراتي كه ارائه مي‌كنم كاملا مستدل وحقوقي است.
ممكن است به عنوان يك نماينده مجلس انتقادات زيادي نسبت به عملكرد آقاي مرتضوي داشته باشم ولي در مساله كهريزك جايگاه و نقش آقاي مرتضوي به عقيده من كمتر از بسياري افراد و جايگاهاي كشور است. و اينكه بارهمه مسائل كهريزك روي سر ايشان خراب شود و او را به عنوان متهم اصلي مطرح كنند، يك اشتباه بزرگ وتاريخي است. چرا كه به عقيده من اعضاي كميسيون ويژه در اين شرايط در مقابل افكار عمومي و خداي خود مسئول هستند و نبايد جهت خوشايند افراد و بر اساس منافع گروهي و جناحي اظهار نظر كنند.متاسفانه گروهي مي‌خواهد مرتضوي در مساله كهريزك ذبح شود، كه من هيچ گاه با اين گروه همراهي نخواهم شد.
بعد از قرائت گزارش كميته ويژه در صحن علني، شما تا چه اندازه با اظهار نظرهاي بعد از قرائت اين گزارش كه در آن بر متهم بودن آقاي مرتضوي تاكيد شده بود موافق هستيد؟
اعتقاد دارم تحت هر شرايط قانونمندي بايد نهادينه شود، وقتي تنها مركز قانونگذاري در يك موضوع قضايي دخالت مي‌كند واستقلال قوه ديگري را زير سوال مي‌برد اين موضوع نمي‌تواند به نفع كشور باشد.
هيچ كسي خارج از جايگاه قضايي نمي‌تواند در مورد پرونده كهريزك اظهار نظر كند ولي متاسفانه در مجلس روندي حاكم است، كه بعضي از نمايندگان به راحتي به خود اجازه مي‌دهند حيثيت افراد را زير سوال ببرند و به راحتي حكم به محكوميت آنها بدهند.
در مورد مسائل بعد از انتخابات‌هم گروهي براساس اميال گروهي وجناحي خود به راحتي به خود اجازه دادند بدون آنكه مسئوليت قانوني وقضايي داشته باشند در مورد برخورد با افراد وسركوب آنها اظهار نظر كنند در حالي اقدامات آنها هيچ ارتباطي به دستگاه قضايي نداشت.
مجلس نبايد به دنبال اين مساله باشد كه چون خوشايند و مطلوب جامعه برخورد با سعيد مرتضوي است، مجلس هم به اين سمت حركت كند، مجلس جايگاه بسيار رفيعي دارد كه بايد بر اساس قانون حركت كند و اگر نمايندگان به قوانيني كه خودشان آن‌ر‌ا تصويب كرده‌اند پايبند نباشند انتظارداشت كه، قانون ملاك عمل افراد در جامعه باشد.
نتيجه مطالبي كه شما مطرح كرديد اين است كه گزارش مجلس در مورد آقاي مرتضوي سياسي بوده است؟
من اعتقادي به سياسي بودن كل گزارش ندارم. بخش زيادي از گزارش كميته ويژه كاملا بر اساس نظرات كارشناسي و حقوقي قابل اعتناست ولي در بخشي از اين گزارش اعتقاد دارم كه مجلس بيش از حد بعضي از مسائل را پر رنگ كرد، يعني در قسمت‌هايي از گزارش به يك گوشه از اتفاقات بيش از ظرفيتش پرداخته شد در حالي كه آن موضوع در آن اندازه قابل اهميت نبود.
من در اين زمينه از اين آقايان سوال دارم اگر آقاي مرتضوي بنا به دلايلي دستور اعزام متهمان به كهريزك را صادر كرد آيا مرتضوي دستور ضرب و جرح آنها را صادر كرده بود؟ آيا مرتضوي به عنوان يك قاضي باسابقه دستور قتل افراد را صادر كرده؟
چطور به خود اجازه مي‌دهند يك فرد را اينگونه مقصر معرفي كنند.من در اينجا قصد دفاع از فرد خاصي را ندارم موضوع نهادينه كردن حقوق افراد در كشور است. من به‌جز تماس‌هاي رسمي هيچ گونه تماسي تا به حال با آقاي مرتضوي نداشتم.
اگر مصلحت مي‌دانيد اين بخش‌ها را به صورت مصداقي بيان كنيد؟
از اين سوال بگذريد.
گفته شد كه در گزارش كميته ويژه اصلاحات زيادي انجام شده.
آنطور كه برخي رسانه‌ها مطرح كردند، اين بخش‌ها مربوط به نقش برخي از فرماندهان انتظامي بوده است؟ در اين مورد مجلس صلاحيت اظهار نظر ندارد و در اين زمينه همان طور كه اشاره كردم؛ دستگاه قضايي بايد نظر دهد. مثل گزارش سازمان قضايي نيروهاي مسلح شفاف، روشن و دقيق در زمينه متهمان كهريزك اظهار نظر شده بود.مجلس بايد به دستگاه قضايي اعتماد داشته باشد و اگر اين دستگاه نظري ارائه كرد كه خوشايند نظر مجلس نباشد آن را به عنوان يك اصل اثبات شده براي خود بداند.
آيا به‌جز آقاي مرتضوي كساني ديگري هم بودند كه در ماجراي كهريزك از نظر شما به عنوان يك قاضي مقصر بودند و بنا به دلايلي حذف شدند؟
گزارش كميته در مورد بازداشتگاه كهريزك يك موضوع است كه خواست نمايندگان در مورد اينكه درجه تقصير را متوجه فرد ديگري بكنند از آن جداست.
به نظر من، روند كلي دستگاه قضايي تا به امروز منصفانه و درست بوده و همه چيز درچار چوب موازين قانوني طي شده كه در بعضي از مواقع اين رسيدگي‌ها خوشايند بعضي از افراد نيست.
اين افراد بارها اعتراض خود را نسبت به نظرات دستگاه قضايي مطرح كردند كه اين موضوع با اعتراضي كه اين افراد نسبت به اطلاعيه سازمان قضايي نيروهاي مسلح انجام دادند به‌خوبي قابل لمس بود.
گزارش مجلس با گزارش سازمان قضايي نيروهاي مسلح چه تفاوتي دارد؟
تفاوت اين دو گزارش اين بود كه سازمان قضايي نيروهاي مسلح تخلفات ماموران انتظامي را مورد بررسي قرار داده بود ولي درگزارش كميته ويژه مجلس به برسي كليت موضوع پرداخت يعني اين موضوع را به صورت دقيق توانست ريشه يابي كند.
آقاي تجري، چقدر اميدواريد به اتهامات فردي که به عنوان متهم رديف اول شناخته شده، با رفع مصونيت قضايي رسيدگي شود؟
براي اين فرآيند بايد دادسراي انتظامي قضات تخلف قضايي فرد را احراز کند، سپس تقاضاي مجازات کند اما تا اين لحظه آن را احراز نکرده، ولي يکي از نکاتي که در اين گزارش مورد استناد است، اين است که اتفاقاتي که در بازداشتگاه کهريزک رخ داد، بيشتر از آنکه يک روند سازمان‌يافته و پيچيده باشد و مسئوليت خاصي داشته باشد، بايد آن را به عنوان اتفاقي که تعدي و تجاوز از وظيفه قانوني است، تلقي کرد. اينکه به دنبال اين موضوع باشيم که يک مقصر اصلي و دانه‌درشتي براي اين قضيه پيدا کنيم، درست نيست. واقعيت اين است که هيچ کجا نديده‌ام يک قاضي، فرمانده انتظامي يا مقام ارشد دستور دهد افرادي را ببريد و آنها را تا حدي بزنيد که منتهي به فوت‌شان شود. از اين جهت موضوع دچار پيچيدگي خاصي است و بايد پيگيري حقوقي شود.
با تخلفات در هر رده و مقامي بايد برخورد شود و وظيفه مجلس نيست که حتما فردي را به‌عنوان متخلف اعلام كند. بايد همان‌گونه که سازمان قضايي نيروهاي مسلح در ميان اين همه پرسنل نيروهاي انتظامي سه نفر را به عنوان متخلف اصلي معرفي کرد، منتظر بمانيم تا دستگاه قضايي افراد و خلاف و قصورشان را مشخص کند.
با توجه به مطالبي كه مطرح شد، به نظر شما تا چه اندازه گزارش كميته ويژه مجلس توانست افكار عمومي را قانع كند؟
به‌جز بخشي كه در آن دخالت در وظايف ساير دستگاه‌ها شد، در اين گزارش به صورت خيلي شفاف و روشن موضوعات را به صورت جامع مورد برسي قرار داد كه در زمينه تصور من اين است كه افكار عمومي نمره قابل قبولي به اين گزارش داده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر