دادسرای عمومی و انقلاب تهران می گويد پرونده ۱۶ تن از متهمان حوادث روز عاشورا برای رسيدگی به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شده و برای يکی از متهمان درخواست مجازات به اتهام «محاربه» شده است.به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، دادسرای عمومی و انقلاب تهران درباره پرونده متهم به «محاربه» گفته است: «در يکی از اين پرونده‌ها طبق کيفرخواست صادره برای متهم درخواست مجازات به اتهام محاربه شده است.»براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، حکم متهمان به «محاربه»، جنگ با خدا، اعدام است. بیشتر بخوانید: نگرانى دو نهاد حقوق بشری نسبت به «محارب» نامیدن معترضان در ایران دادسرای عمومی و انقلاب تهران اتهام ۱۵ متهم ديگر اين پرونده‌ها را «اجتماع و تبانی عليه امنيت و فعاليت‌های تبليغی عليه نظام» اعلام کرده است.طبق اين گزارش، «کيفرخواست‌های صادره در پی تکميل تحقيقات و مستند به گزارش ماموران و اقارير تمامی ۱۶ متهم ياد شده صادر شده است.»دادسرای عمومی و انقلاب تهران جزئيات بيشتری درباره پرونده و نام اين متهمان ارائه نکرده است.در حالی که دادستانی تهران می گويد مستند اين پرونده مبتنی بر «گزارش ماموران و اقارير» متهمان است، گروه های طرفدار حقوق بشر تصريح می کنند که در جريان رسيدگی به پرونده متهمان حوادث پس از انتخابات حقوق آنها ناديده گرفته می شود و افراد بازداشت شده از حق دسترسی به وکيل و برگزاری دادگاه علنی محرومند.در هفت ماه گذشته معترضان به نتيجه انتخابات دهم رياست جمهوری بارها دست به اعتراض های خيابانی زده اند که در جريان اين تظاهرات بيش از پنج هزار نفر دستگير شده اند.تنها در نا آرامی های روز عاشورا، ششم دی ماه، بيش از يک هزار نفر از سوی نيروهای امنيتی و انتظامی بازداشت شده اند و مقام های قضايی ايران اعلام کرده اند که احتمالا چند نفر از به گفته آنها «محاربان»، به اعدام محکوم خواهند شد.در همين حال، دو سازمان عمده حامی حقوق بشر در جهان با انتشار بيانيه‌هايی نسبت به احتمال صدور حکم اعدام برای شماری از بازداشت شدگان رويدادهای روز عاشورا در ايران ابراز نگرانی کرده و از مقام‌های ايرانی خواسته‌اند، به حقوق بازداشت‌شدگان و معترضان احترام بگذارند.سازمان عفو بين‌الملل روز جمعه گذشته با انتشار بيانيه‌ای در باره اوضاع ايران با اشاره به اينکه دست کم پنج تن از بازداشت‌شدگان در جريان تظاهرات روز عاشورا به اتهام «محاربه» محاکمه می‌شوند، نسبت به صدور حکم اعدام برای اين افراد ابراز نگرانی کرده است.در اين بيانيه همچنين آمده است، مقام‌های ايرانی می‌گويند «آشوبگری و به آتش کشيدن اموال عمومی» به منزله «محاربه» است، و اين اتهام در ايران معمولاً عليه کسانی به کار می‌رود که با نظام می‌جنگند.سازمان ديده‌بان حقوق بشر نيز در این زمینه گفته است، اعضای دو گروه فعال در تظاهرات مسالمت آميز پس از انتخابات خرداد ماه در ايران به ارتکاب جرايمی متهم شده‌اند که برای آن مجازات مرگ در نظر گرفته شده است. معاون مدير امور خاور ميانه سازمان ديده‌بان حقوق نیز افزوده است: «تظاهرات مسالمت‌آميز بايد آزاد باشد، نه اين که بازداشت‌شدگان در زندان با مجازات شديد روبه‌رو شوند. اگر دستگاه‌های دولتی مدارک مستندی در باره دست داشتن افراد در خشونت‌ها در اختيار دارند، بايد تلاش کنند در جريان محاکمات علنی و منصفانه آن را ثابت کنند.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر