مروز 219 سال از اجراي نخستين قانون مهاجرت به فدراسيون آمريكاي شمالي (مهاجرنشين پيشين انگلستان ـ ايالات متحده) مي گذرد كه در 26 مارس 1790 به تصويب رسيده و پس از طي مراحل و تشريفات مرسوم به اجرا گذارده شده بود. اين قانون تنها به سفيدپوستان اجازه مهاجرت و تابعيت مي داد (زردپوستان حق مهاجرت نداشتند و سياهپوستان برده بودند و كالا بشمار مي رفتند و خريد و فروش مي شدند ـ تابعيت آمريكا (نچرالايزد شدن فردي كه در كشوري ديگر به دنيا آمده باشد) حق افراد آزاد و سفيدپوست بود). تا آن زمان كه از استقرار انگليسي ها در آن منطقه 183 سال گذشته بود مهاجرت قيد و بندي نداشت و چون در جريان جنگ استقلال، برخي از مهاجران تازه وارد به نيروهاي نظامي دولت لندن در سركوب بپاخاستگان استقلال طلب كمك كرده بودند داشتن ضابطه براي مهاجرت لازم آمده بود. در اين قانون، دوال نشناليتي (دو ـ مليتي بودن ـ تابعيت مضاعف) نه رد و نه قبول شده بود. قانون مهاجرت ايالات متحده تا به امروز بر حسب نياز وقت و عمدتا نياز اقتصادي و فني (بعلاوه، در دهه هاي اخير سياسي) چندبار اصلاح شده است ولي متن سوگند وفاداري به آمريكا و قوانين آن كه شرط اصلي و لازم تبعه شدن است تغيير نكرده و به تابعيت درآوردن همچنان در دست قاضي محكمه پس از ثبوت شخصيت، داشتن زندگاني شرافتمندانه و نداشتن پيشينه كيفري و به دور بودن از هرگونه تقلب و ريا (گود مورال) است؛ بعلاوه گذرانيدن امتحات زبان انگليسي و تاريخ و قانون اساسي ايالات متحده و صرف نظر كردن از القاب اشرافي سابق (پرينس، پرينسس، كنت، كنتس، خان، شيخ و ...). در آغاز كار، توقف براي تبعه شدن (اقامت و فعاليت در آمريكا) دو سال بود كه بعدا به پنج سال افزايش يافت. تا 22 سپتامبر 1922 (به دليل كمبود زن در آمريكا) هر زن خارجي كه به نكاح يك آمريكايي در مي آمد بلافاصله تبعه اين كشور محسوب مي شد كه اين امتياز لغو شد. نهم مه 1918 (به دليل ادامه جنگ جهاني اول) ماده اي بر قانون مهاجرت آمريكا اضافه شد كه به موجب آن، هر خارجي پس از سه سال متوالي عضويت در نيروهاي مسلح آمريكا مي توانست تبعه اين كشور شود كه بعدا اين توقف به پنج سال افزايش داده شد. سازمان مهاجرت آمريكا در طول اين 219 سال بر حسب ضرورت اقتصادي، فني و امنيتي؛ ضميمه وزارت كار و نيروي انساني، وزارت اقتصاد، وزارت دادگستري (دادستاني كل) و وزارت امنيت ملي بوده است. بازهم برحسب ضرورت، سهميه بندي سالانه مهاجرت دستخوش تغييرات پي در پي شده است. دهها سال، اين سهميه متناسب با جمعيت و تبار سفيدپوستان داخلي بود و لذا تنها به انگليسي ها، ژرمن ها (آلماني تبارها) و ايرلندي ها اجازه مهاجرت مي دادند. دهها سال اين مهاجرت تا سقف سالانه يك شانزدهم جمعيت موجود كشور بود كه بعدا (از سال 1965) به 700 هزار تن در سال محدود شد و اينك سهميه بندي متغير و بر حسب كشور مبداء است. تا سال 1875 ايالت هاي عضو فدراسيون (اتحاديه) راسا و مستقيما حق مهاجرپذيري داشتند كه از آن پس، مسئوليت مهاجرت در دست دولت فدرال (دولت مركزي) قرارگرفت. ماجراي پناهندگي از زمان تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر به ميان آمد و چون ديده شده است كه متقاضيان پناهندگي، در قانع كردن قاضي دادگاه متوسل به جعل و دروغ شده اند كه مغاير اصل شخصيت خوب و گود مورال است برخي اصرار به بازگشوده شدن اين پرونده ها و رسيدگي مجدد دارند بويژه كه بعضي دولت ها پس از اطلاع از اين دروغگويي ها (اتهامات وارده به خود كه در تاريخ خواهد ماند و مورد استناد قرارخواهدگرفت) خواستار دريافت نسخه اي از پرونده ها و رسيدگي مجدد و يا در سطح ملي (داخلي خود) شده اند. قانون مهاجرت در مورد تابعيت مضاعف اتباع نچرالايزد (كساني كه متولد آمريكا نيستند و از خارج به آن كشور مهاجرت كرده اند) ساكت است ولي اتباع آمريكايي را كه عالما و عامدا به تابعيت كشور ديگر درآيند از تابعيت آمريكا اخراج مي كند. درگيري ها و جنگهاي دهه يكم قرن 21 سكوت قانون مهاجرت آمريكا در مورد تابعيت مضاعف نچرالايزدها را به صورت يك مسئله درآورده و بحث محافل حقوقي كرده است زيرا كه يك فرد قاعدتا نمي تواند همزمان و يكسان تعهد خودرا به دو كشور (آمريكا و كشور زادگاه) در صورتي كه معاند يكديگر شوند ايفاء كند و در آن واحد در خدمت هر دو كشور متخاصم باشد. مرور بر متن سوگندنامه وفاداري به آمريكا (كه در زير مي آيد) اين مسئله را روشن مي سازد:
«در اينجا (در برابر قاضي) عالما و عامدا سوگند مي خورم كه از اين لحظه قطعا و كاملا همه تعهدات و تكاليف و وفاداري خود به هر كشور، دولت، قلمرو و حكمران را كه قبلا تبعه و مرئوس آن بودم لغو و ابطال (كان لم يكن) مي كنم و از اين پس متعهد به دفاع و حمايت از ايالات متحده، قانون اساسي و همه قوانين آن مي شوم و وفاداري خودرا به آن اعلام و تاكيد مي دارم و خودرا متعهد و ملزم مي دانم كه هنگام ضرورت، به جانبداري و دفاع از ايالات متحده اسلحه بردارم و همچنين اگر لازم باشد زير نظر مديريت غير نظامي (تحت امر دولت) به خدمات ملي و امور مهم مرجوع بپردازم. خداوند در اين راه به من كمك كند.».
در نيمه دوم قرن 20 و در دوران جنگ سرد دو ابرقدرت وقت، كشورهاي عضو پيمان ورشو به استناد همين سوگند نامه، به اتباع سابق خود كه تبعه آمريكا شده بودند به بهانه اينكه ممكن ماموريت جاسوسي به آنان داده شده باشد ويزاي ورود نمي دادند. بسياري از كشورها (به استثناي جمهوري اسلامي ايران) اتباع خودرا كه به تابعيت كشور ديگر با چنان سوگندنامه اي درآيند از تابعيت اخراج و به چشم بيگانه مي نگرند كه تنها با دريافت ويزا مي توانند به زادگاه بازگردند. اصل 41 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سلب تابعيت را منوط به درخواست تبعه و يا به تابعيت كشوري ديگر درآمدن كرده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر