پس از هفت سال برخورد خصمانه و مشترک آژانس بين المللي انرژي اتمي و کشورهاي گروه 1+5 با پرونده هسته اي کشورمان، آيا هنوز هم وقت آن نرسيده است که از معاهده منع توليد و گسترش سلاح هاي هسته اي NPT خارج شويم؟
حسين شريعتمداري در اين يادداشت آورده است:
اين پرسش به طور جدي مطرح است و پاسخي منطقي مي خواهد که از ادامه عضويت در آژانس چه انتظاري داريم؟ و تاکنون کدام اقدام اين نهاد به اصطلاح بين المللي در برخورد با پرونده هسته اي جمهوري اسلامي ايران، در بستر فني و حقوقي -چارچوب عملياتي و تعريف شده آژانس- صورت پذيرفته که ادامه حضور ايران در معاهده ياد شده، اميدوارکننده تلقي شود؟!
هفت سال قبل، در پي اولين بازديد البرادعي از تاسيسات هسته اي کشورمان با اشاره به شواهد و قرائن موجود و استناد به مغايرت آشکار خواسته هاي آژانس با مفاد معاهده NPT ، پادمان هاي مربوطه و اساسنامه آژانس، خطاب به مسئولان محترم هسته اي کشورمان نوشته بوديم؛
«انتظار برخورد بي طرفانه آژانس بين المللي انرژي اتمي يک توهم است و مادام که اين آژانس به تعهدات قانوني خود در بازخواست از آمريکا و انگليس و فرانسه به خاطر نقض آشکار مفاد پيمان NPT از جمله، مسلح کردن رژيم اشغالگر قدس به زرادخانه هسته اي عمل نکرده است نمي توان و نبايد به آمد و رفت هاي البرادعي و گزارش منصفانه آژانس درباره فن آوري هسته اي ايران اميدوار بود و شواهد و قرائن موجود حکايت از آن دارند که فشارهاي آمريکا و متحدانش با اهدافي غير از دستيابي ايران به سلاح هسته اي صورت مي پذيرد» و چند ماه بعد، با صدور اولين قطعنامه شوراي حکام عليه پرونده هسته اي کشورمان- سپتامبر 2003- و اجلاس اکتبر همان سال که متعاقب آن و با حضور وزراي خارجه 3 کشور انگليس، فرانسه و آلمان در تهران صورت پذيرفت و درخواست غيرقانوني سه کشور ياد شده براي تعليق کامل فعاليت هاي هسته اي کشورمان، نوشتيم که «اگر از ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل نگران هستيد، چاره کار تن دادن به خواسته هاي آژانس و ميانجي گري فرانسه و انگليس و آلمان نيست» و با استناد به سياسي بودن درخواست آژانس و خروج اين نهاد از بستر فني و حقوقي پيش بيني کرديم «آمريکا و متحدانش، بعد از چند سال فرصت سوزي که با تعليق کامل فعاليت هاي هسته اي کشورمان همراه است، نهايتا پرونده هسته اي ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل متحد خواهند فرستاد» در آن هنگام برخي از مسئولان-وقت- هسته اي کشورمان کيهان را به تندروي! متهم مي کردند و رسانه هاي غربي- از جمله واشنگتن پست و گاردين- نوشتند روزنامه کيهان در پيشرفت قانوني پرونده هسته اي ايران کارشکني مي کند!... و آمد و رفت ها و چانه زني ها در حالي که تمامي فعاليت هاي هسته اي ايران به حالت تعليق درآمده بود ادامه يافت و در اين ميان شوراي حکام آژانس کماکان با پيش کشيدن بهانه هاي غيرحقوقي و غيرفني بر ترديد خود نسبت به صلح آميز بودن فن آوري هسته اي کشورمان تاکيد مي ورزيد تا نوبت به اجلاس پاريس رسيد- نوامبر 2004/ آبان 1383- در اجلاس پاريس قرار شد جمهوري اسلامي ايران به آژانس تضمين عيني بدهد که در پي توليد سلاح هسته اي نيست و در مقابل آژانس نيز به ايران تضمين قطعي بدهد که پرونده کشورمان را از دستور کار شوراي حکام خارج ساخته و روال عادي تعامل را دنبال کند.
اما، 3 ماه بعد در اجلاس لندن که قرار بود تضمين هاي دوجانبه ارائه شود، وزراي خارجه تروئيکاي اروپا- انگليس، فرانسه و آلمان- اعلام کردند که تنها تضمين عيني مورد قبول آنها، دست کشيدن جمهوري اسلامي ايران از فعاليت هسته اي است و با تبختري احمقانه «الگوي ليبي» را پيشنهاد کردند! در پي اين درخواست باج خواهانه بود که جمهوري اسلامي ايران تصميم گرفت فعاليت هاي هسته اي به تعليق درآمده خود را از سر گيرد و در مرداد 84- اوت 2005- فعاليت کارخانه UCF اصفهان را آغاز کرد.
که متعاقب آن شوراي حکام آژانس، قطعنامه اي عليه ايران صادر کرده و جمهوري اسلامي را به نقض تعهدات خود متهم کرد. کيهان در اين هنگام با استقبال از راه اندازي دوباره UCF اصفهان، و با استناد به سابقه چند ساله چالش با آژانس، مخصوصا دو اجلاس پاريس و لندن، نوشت؛ آمريکا و متحدانش در پي فرصت سوزي همراه با تعليق فعاليت هاي هسته اي کشورمان هستند که از سرگيري فعاليت UCF اصفهان، اين فرصت را از آنان سلب کرده است و پيش بيني کرد که حريف علي رغم تصريح بند C از ماده 13 اساسنامه آژانس، پرونده کشورمان را به شوراي امنيت مي فرستد و اين پيش بيني در فوريه 2006-دي ماه 84- و بعد از راه اندازي دوباره فعاليت غني سازي نطنز، اتفاق افتاد و...
مروري -هرچند گذرا- بر چالش هسته اي 7 ساله کشورمان با آژانس، تروئيکاي اروپايي و کشورهاي گروه 1+5 - که طي چند سال اخير و بعد از صدور قطعنامه 1696 شوراي امنيت سازمان ملل متحد وارد اين چرخه شده اند - و همچنين، نگاهي به گزارش هاي غيرفني و غيرحقوقي و صرفا سياسي البرادعي، مخصوصاً گزارش اخير مديرکل آژانس و قطعنامه متعاقب آن - نوامبر 2009- ترديدي باقي نمي گذارد که آمريکا و متحدانش، با بهره گيري از سلطه خود بر آژانس و شوراي امنيت سازمان ملل به چيزي کمتر از محروم کردن جمهوري اسلامي ايران از فعاليت صلح آميز هسته اي رضايت نمي دهند و عضويت ايران در NPT فقط راه را براي قانوني جلوه دادن اين باج خواهي و خواسته غيرقانوني آنها هموار مي کند. اکنون با توجه به اين چرخه که فقط بخشي از آن در اين وجيزه آمده است، آيا ادامه عضويت جمهوري اسلامي ايران در معاهده NPT مي تواند با اصول سه گانه عزت، مصلحت و حکمت سازگار باشد؟ و آيا خروج از اين معاهده، اقدامي حکيمانه، عزتمندانه و منطبق با مصلحت نيست؟ چرا نيست؟!
روز چهارشنبه 27/8/88 طي يادداشتي با عنوان «ان.پي.تي. شير بي يال و دم» به گزارش اخير البرادعي- نوامبر 2009- پرداخته و مغايرت آشکار آن با مباني حقوقي و فني تعريف شده و قانوني آژانس را برشمرديم.
قطعنامه اخير شوراي حکام نيز برگرفته از همان گزارش است. بنابراين پرداختن دوباره به مفاد آن، تکرار مکررات خواهد بود و خوانندگان عزيز مي توانند به يادداشت روز ياد شده مراجعه کنند، ولي در اين نوشته تنها اشاره مي کنيم که؛
الف: 25 کشور از مجموع 36 کشور عضو شوراي حکام آژانس به قطعنامه غيرقانوني اخير عليه جمهوري اسلامي ايران رأي مثبت داده اند که هر 6 کشور گروه 1+5 يعني آمريکا، فرانسه، انگليس، آلمان، چين و روسيه از جمله اين کشورها هستند. بنابراين با توجه به مفاد غيرحقوقي و غيرقانوني و صرفا سياسي قطعنامه، ادامه مذاکرات با 1+5 کمترين توجيه منطقي و ملي نخواهد داشت، چرا که هر 6 کشور ياد شده علي رغم چند دور مذاکره و اطلاع از خصمانه بودن قطعنامه اخير به آن رأي مثبت داده اند.
ب: درباره اسناد موسوم به مطالعات ادعايي بخش قابل توجهي از قطعنامه به آن اختصاص يافته است بايد گفت اولاً؛ مطالعات ادعايي، مجموعه اي است که سال 2004 از سوي آمريکا در اختيار آژانس قرار گرفته با اين ادعا که مجموعه ياد شده از رايانه يک کارشناس هسته اي ايران! به دست آمده! مسئولان کشورمان ضمن تاکيد بر جعلي بودن آن از آژانس تقاضاي دريافت اصل اين ادعاها را کردند ولي آژانس اعلام کرد آمريکا حاضر به ارائه آن نيست! و در مقابل اين درخواست که کارشناس مورد نظر چه توضيحي پيرامون ادعاهاي خود دارد؟
آمريکايي ها پاسخ دادند که او مرده است! ثانيا؛ آژانس در گزارش سپتامبر 2009 خود رسماً اعلام کرد که نمي تواند اصالت اين اسناد را تاييد کند و معلوم نيست، چگونه اکنون از ايران انتظار دارد درباره اسنادي توضيح بدهد که آژانس، خود اصالت آن را نفي کرده است و از سوي ديگر حتي يک برگ از آن را در اختيار ايران قرار نداده است و نيز، در پاسخ به موضوع مورد اشاره کارشناس ادعايي، اعلام مي کند که او مرده است؟!
ج: ادعا کرده اند که قطعات سانتريفيوژها در برخي از مراکز نظامي جمهوري اسلامي ايران ساخته مي شود و اين مي تواند نسبت به غيرصلح آميز بودن برنامه هسته اي کشورمان ترديدآفرين باشد!
اين ادعا در حالي است که 1- بازرسان آژانس از اين مراکز بازديد کرده اند 2- همين ادعا پيش از اين هم در اجلاس شوراي حکام مطرح شده بود و «گلد اشميت» معاون وقت البرادعي که بلژيکي و يهودي نيز هست، پاسخ داده بود ساخت قطعات سانتريفيوژ در مراکز صنعتي نظامي در بسياري از کشورها رايج است و دليلي بر اهداف غيرصلح آميز فعاليت هسته اي آن کشور نمي باشد. و معلوم نيست طرح دوباره آن در قطعنامه اخير جز آن که زمينه اي براي باقي ماندن پرونده ايران در دستور کار آژانس باشد، چه انگيزه ديگري مي تواند داشته باشد؟!
د: هات چينسون معاون آقاي هاينونن- دستيار اول البرادعي- يک انگليسي عضو وزارت دفاع آن کشور است که مطابق برخي شواهد و اطلاعات تاييد شده، عضو MI6 از سازمان اطلاعاتي اينتلجنت سرويس انگليس نيز هست.
چينسون بدون آن که نامش به عنوان بازرس آژانس ثبت شده و مطابق قانون، از قبل به اطلاع ايران رسانده شود، دو بار همراه هاينونن به ايران آمده و از تاسيسات هسته اي کشورمان بازديد کرده است.
او برخلاف تعهد آژانس، اطلاعات دريافتي را با تحريف واقعيات در اختيار رسانه هاي آمريکايي و انگليسي قرار داده است. چينسون همان کسي است که رسانه هاي غربي با عنوان «يک مقام مسئول در آژانس که نمي خواهد نامش فاش شود»! از او ياد کرده و عليه جمهوري اسلامي ايران دست به جوسازي و دروغپردازي مي زنند. بخش مربوط به «ابعاد احتمالي نظامي» که بارها از سوي بازرسان آژانس نفي شده است با استناد به اظهارات همين جاسوس انگليسي و حمايت آمريکا و انگليس در قطعنامه گنجانده شده است. خوشبختانه مسئولان کشورمان از ادامه حضور وي در ايران جلوگيري کرده اند، اما متاسفانه وقتي که ديگر خيلي دير شده بود.
هـ : و بالاخره، ديروز مجلس شوراي اسلامي در اقدامي درخور تحسين و طي بيانيه اي با امضاي 226 نماينده -تمامي نمايندگان حاضر درجلسه- دولت را موظف به کاهش سطح تعامل با آژانس کرد و دولت نيز در اقدامي شايسته تقدير، دستور ساخت 10 سايت جديد هسته اي را صادر کرد.
اين اقدامات اگرچه درخور تحسين و شايسته تقدير است ولي چاره کار نيست و نمي تواند ادامه عضويت ايران در معاهده NPT را توجيه کند. چاره کار، که به يقين درآينده اي نزديک به آن خواهيم رسيد، خروج از NPT است. اقدامي که اگر همين امروز صورت پذيرد، باز هم دير است، چه رسد به فردا و فرداهاي ديگر.
حسين شريعتمداري در اين يادداشت آورده است:
اين پرسش به طور جدي مطرح است و پاسخي منطقي مي خواهد که از ادامه عضويت در آژانس چه انتظاري داريم؟ و تاکنون کدام اقدام اين نهاد به اصطلاح بين المللي در برخورد با پرونده هسته اي جمهوري اسلامي ايران، در بستر فني و حقوقي -چارچوب عملياتي و تعريف شده آژانس- صورت پذيرفته که ادامه حضور ايران در معاهده ياد شده، اميدوارکننده تلقي شود؟!
هفت سال قبل، در پي اولين بازديد البرادعي از تاسيسات هسته اي کشورمان با اشاره به شواهد و قرائن موجود و استناد به مغايرت آشکار خواسته هاي آژانس با مفاد معاهده NPT ، پادمان هاي مربوطه و اساسنامه آژانس، خطاب به مسئولان محترم هسته اي کشورمان نوشته بوديم؛
«انتظار برخورد بي طرفانه آژانس بين المللي انرژي اتمي يک توهم است و مادام که اين آژانس به تعهدات قانوني خود در بازخواست از آمريکا و انگليس و فرانسه به خاطر نقض آشکار مفاد پيمان NPT از جمله، مسلح کردن رژيم اشغالگر قدس به زرادخانه هسته اي عمل نکرده است نمي توان و نبايد به آمد و رفت هاي البرادعي و گزارش منصفانه آژانس درباره فن آوري هسته اي ايران اميدوار بود و شواهد و قرائن موجود حکايت از آن دارند که فشارهاي آمريکا و متحدانش با اهدافي غير از دستيابي ايران به سلاح هسته اي صورت مي پذيرد» و چند ماه بعد، با صدور اولين قطعنامه شوراي حکام عليه پرونده هسته اي کشورمان- سپتامبر 2003- و اجلاس اکتبر همان سال که متعاقب آن و با حضور وزراي خارجه 3 کشور انگليس، فرانسه و آلمان در تهران صورت پذيرفت و درخواست غيرقانوني سه کشور ياد شده براي تعليق کامل فعاليت هاي هسته اي کشورمان، نوشتيم که «اگر از ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل نگران هستيد، چاره کار تن دادن به خواسته هاي آژانس و ميانجي گري فرانسه و انگليس و آلمان نيست» و با استناد به سياسي بودن درخواست آژانس و خروج اين نهاد از بستر فني و حقوقي پيش بيني کرديم «آمريکا و متحدانش، بعد از چند سال فرصت سوزي که با تعليق کامل فعاليت هاي هسته اي کشورمان همراه است، نهايتا پرونده هسته اي ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل متحد خواهند فرستاد» در آن هنگام برخي از مسئولان-وقت- هسته اي کشورمان کيهان را به تندروي! متهم مي کردند و رسانه هاي غربي- از جمله واشنگتن پست و گاردين- نوشتند روزنامه کيهان در پيشرفت قانوني پرونده هسته اي ايران کارشکني مي کند!... و آمد و رفت ها و چانه زني ها در حالي که تمامي فعاليت هاي هسته اي ايران به حالت تعليق درآمده بود ادامه يافت و در اين ميان شوراي حکام آژانس کماکان با پيش کشيدن بهانه هاي غيرحقوقي و غيرفني بر ترديد خود نسبت به صلح آميز بودن فن آوري هسته اي کشورمان تاکيد مي ورزيد تا نوبت به اجلاس پاريس رسيد- نوامبر 2004/ آبان 1383- در اجلاس پاريس قرار شد جمهوري اسلامي ايران به آژانس تضمين عيني بدهد که در پي توليد سلاح هسته اي نيست و در مقابل آژانس نيز به ايران تضمين قطعي بدهد که پرونده کشورمان را از دستور کار شوراي حکام خارج ساخته و روال عادي تعامل را دنبال کند.
اما، 3 ماه بعد در اجلاس لندن که قرار بود تضمين هاي دوجانبه ارائه شود، وزراي خارجه تروئيکاي اروپا- انگليس، فرانسه و آلمان- اعلام کردند که تنها تضمين عيني مورد قبول آنها، دست کشيدن جمهوري اسلامي ايران از فعاليت هسته اي است و با تبختري احمقانه «الگوي ليبي» را پيشنهاد کردند! در پي اين درخواست باج خواهانه بود که جمهوري اسلامي ايران تصميم گرفت فعاليت هاي هسته اي به تعليق درآمده خود را از سر گيرد و در مرداد 84- اوت 2005- فعاليت کارخانه UCF اصفهان را آغاز کرد.
که متعاقب آن شوراي حکام آژانس، قطعنامه اي عليه ايران صادر کرده و جمهوري اسلامي را به نقض تعهدات خود متهم کرد. کيهان در اين هنگام با استقبال از راه اندازي دوباره UCF اصفهان، و با استناد به سابقه چند ساله چالش با آژانس، مخصوصا دو اجلاس پاريس و لندن، نوشت؛ آمريکا و متحدانش در پي فرصت سوزي همراه با تعليق فعاليت هاي هسته اي کشورمان هستند که از سرگيري فعاليت UCF اصفهان، اين فرصت را از آنان سلب کرده است و پيش بيني کرد که حريف علي رغم تصريح بند C از ماده 13 اساسنامه آژانس، پرونده کشورمان را به شوراي امنيت مي فرستد و اين پيش بيني در فوريه 2006-دي ماه 84- و بعد از راه اندازي دوباره فعاليت غني سازي نطنز، اتفاق افتاد و...
مروري -هرچند گذرا- بر چالش هسته اي 7 ساله کشورمان با آژانس، تروئيکاي اروپايي و کشورهاي گروه 1+5 - که طي چند سال اخير و بعد از صدور قطعنامه 1696 شوراي امنيت سازمان ملل متحد وارد اين چرخه شده اند - و همچنين، نگاهي به گزارش هاي غيرفني و غيرحقوقي و صرفا سياسي البرادعي، مخصوصاً گزارش اخير مديرکل آژانس و قطعنامه متعاقب آن - نوامبر 2009- ترديدي باقي نمي گذارد که آمريکا و متحدانش، با بهره گيري از سلطه خود بر آژانس و شوراي امنيت سازمان ملل به چيزي کمتر از محروم کردن جمهوري اسلامي ايران از فعاليت صلح آميز هسته اي رضايت نمي دهند و عضويت ايران در NPT فقط راه را براي قانوني جلوه دادن اين باج خواهي و خواسته غيرقانوني آنها هموار مي کند. اکنون با توجه به اين چرخه که فقط بخشي از آن در اين وجيزه آمده است، آيا ادامه عضويت جمهوري اسلامي ايران در معاهده NPT مي تواند با اصول سه گانه عزت، مصلحت و حکمت سازگار باشد؟ و آيا خروج از اين معاهده، اقدامي حکيمانه، عزتمندانه و منطبق با مصلحت نيست؟ چرا نيست؟!
روز چهارشنبه 27/8/88 طي يادداشتي با عنوان «ان.پي.تي. شير بي يال و دم» به گزارش اخير البرادعي- نوامبر 2009- پرداخته و مغايرت آشکار آن با مباني حقوقي و فني تعريف شده و قانوني آژانس را برشمرديم.
قطعنامه اخير شوراي حکام نيز برگرفته از همان گزارش است. بنابراين پرداختن دوباره به مفاد آن، تکرار مکررات خواهد بود و خوانندگان عزيز مي توانند به يادداشت روز ياد شده مراجعه کنند، ولي در اين نوشته تنها اشاره مي کنيم که؛
الف: 25 کشور از مجموع 36 کشور عضو شوراي حکام آژانس به قطعنامه غيرقانوني اخير عليه جمهوري اسلامي ايران رأي مثبت داده اند که هر 6 کشور گروه 1+5 يعني آمريکا، فرانسه، انگليس، آلمان، چين و روسيه از جمله اين کشورها هستند. بنابراين با توجه به مفاد غيرحقوقي و غيرقانوني و صرفا سياسي قطعنامه، ادامه مذاکرات با 1+5 کمترين توجيه منطقي و ملي نخواهد داشت، چرا که هر 6 کشور ياد شده علي رغم چند دور مذاکره و اطلاع از خصمانه بودن قطعنامه اخير به آن رأي مثبت داده اند.
ب: درباره اسناد موسوم به مطالعات ادعايي بخش قابل توجهي از قطعنامه به آن اختصاص يافته است بايد گفت اولاً؛ مطالعات ادعايي، مجموعه اي است که سال 2004 از سوي آمريکا در اختيار آژانس قرار گرفته با اين ادعا که مجموعه ياد شده از رايانه يک کارشناس هسته اي ايران! به دست آمده! مسئولان کشورمان ضمن تاکيد بر جعلي بودن آن از آژانس تقاضاي دريافت اصل اين ادعاها را کردند ولي آژانس اعلام کرد آمريکا حاضر به ارائه آن نيست! و در مقابل اين درخواست که کارشناس مورد نظر چه توضيحي پيرامون ادعاهاي خود دارد؟
آمريکايي ها پاسخ دادند که او مرده است! ثانيا؛ آژانس در گزارش سپتامبر 2009 خود رسماً اعلام کرد که نمي تواند اصالت اين اسناد را تاييد کند و معلوم نيست، چگونه اکنون از ايران انتظار دارد درباره اسنادي توضيح بدهد که آژانس، خود اصالت آن را نفي کرده است و از سوي ديگر حتي يک برگ از آن را در اختيار ايران قرار نداده است و نيز، در پاسخ به موضوع مورد اشاره کارشناس ادعايي، اعلام مي کند که او مرده است؟!
ج: ادعا کرده اند که قطعات سانتريفيوژها در برخي از مراکز نظامي جمهوري اسلامي ايران ساخته مي شود و اين مي تواند نسبت به غيرصلح آميز بودن برنامه هسته اي کشورمان ترديدآفرين باشد!
اين ادعا در حالي است که 1- بازرسان آژانس از اين مراکز بازديد کرده اند 2- همين ادعا پيش از اين هم در اجلاس شوراي حکام مطرح شده بود و «گلد اشميت» معاون وقت البرادعي که بلژيکي و يهودي نيز هست، پاسخ داده بود ساخت قطعات سانتريفيوژ در مراکز صنعتي نظامي در بسياري از کشورها رايج است و دليلي بر اهداف غيرصلح آميز فعاليت هسته اي آن کشور نمي باشد. و معلوم نيست طرح دوباره آن در قطعنامه اخير جز آن که زمينه اي براي باقي ماندن پرونده ايران در دستور کار آژانس باشد، چه انگيزه ديگري مي تواند داشته باشد؟!
د: هات چينسون معاون آقاي هاينونن- دستيار اول البرادعي- يک انگليسي عضو وزارت دفاع آن کشور است که مطابق برخي شواهد و اطلاعات تاييد شده، عضو MI6 از سازمان اطلاعاتي اينتلجنت سرويس انگليس نيز هست.
چينسون بدون آن که نامش به عنوان بازرس آژانس ثبت شده و مطابق قانون، از قبل به اطلاع ايران رسانده شود، دو بار همراه هاينونن به ايران آمده و از تاسيسات هسته اي کشورمان بازديد کرده است.
او برخلاف تعهد آژانس، اطلاعات دريافتي را با تحريف واقعيات در اختيار رسانه هاي آمريکايي و انگليسي قرار داده است. چينسون همان کسي است که رسانه هاي غربي با عنوان «يک مقام مسئول در آژانس که نمي خواهد نامش فاش شود»! از او ياد کرده و عليه جمهوري اسلامي ايران دست به جوسازي و دروغپردازي مي زنند. بخش مربوط به «ابعاد احتمالي نظامي» که بارها از سوي بازرسان آژانس نفي شده است با استناد به اظهارات همين جاسوس انگليسي و حمايت آمريکا و انگليس در قطعنامه گنجانده شده است. خوشبختانه مسئولان کشورمان از ادامه حضور وي در ايران جلوگيري کرده اند، اما متاسفانه وقتي که ديگر خيلي دير شده بود.
هـ : و بالاخره، ديروز مجلس شوراي اسلامي در اقدامي درخور تحسين و طي بيانيه اي با امضاي 226 نماينده -تمامي نمايندگان حاضر درجلسه- دولت را موظف به کاهش سطح تعامل با آژانس کرد و دولت نيز در اقدامي شايسته تقدير، دستور ساخت 10 سايت جديد هسته اي را صادر کرد.
اين اقدامات اگرچه درخور تحسين و شايسته تقدير است ولي چاره کار نيست و نمي تواند ادامه عضويت ايران در معاهده NPT را توجيه کند. چاره کار، که به يقين درآينده اي نزديک به آن خواهيم رسيد، خروج از NPT است. اقدامي که اگر همين امروز صورت پذيرد، باز هم دير است، چه رسد به فردا و فرداهاي ديگر.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر