طرح یک فوریتی استفاده سامانههای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها از تسهیلات صندوق ذخیره ارزی با 163 رای موافق و 24 رای مخالف به تصویب نهایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.
این طرح که به عنوان نخستین دستور جلسه علنی مجلس بود پس از بررسی چندین پیشنهاد به صورت اولیه و به همان شکل که در کمیسیون تخصصی برنامه و بودجه و همچنین اقتصادی مورد تایید قرار گرفته بود به تصویب نهایی مجلس رسید.
در این طرح آمده است: در جهت عمل به قانون حمایت از سامانههای حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب 1385 و قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386 و به منظور تحقق اهداف قانون هدفمندکردن یارانهها دولت مکلف است مبلغ یکمیلیارد دلار جهت تامین تجهیزات و احداث خطوط راه آهن شهری تهران و حومه، مبلغ 700میلیون دلار جهت تامین تجهیزات و احداث خطوط قطارهای شهری سایر کلانشهرهای دارای طرح مصوب قطار شهری و مبلغ 300میلیون دلار جهت اجرایی کردن طرحهای جامع حمل و نقل و ترافیک سایر شهرها تا پایان سال 1388 از محل حساب ذخیره ارزی به صورت تسهیلات و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژهها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 1375 اختصاص و در اختیار شهرداریهای مربوطه قرار دهند.
این طرح میافزاید: تسهیلات منظورشده به عنوان سهم 50 درصدی دولت تلقی شده و تضمین بازپرداخت صد درصدی آن به عهده دولت خواهد بود.
در این طرح آمده است: در جهت عمل به قانون حمایت از سامانههای حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب 1385 و قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386 و به منظور تحقق اهداف قانون هدفمندکردن یارانهها دولت مکلف است مبلغ یکمیلیارد دلار جهت تامین تجهیزات و احداث خطوط راه آهن شهری تهران و حومه، مبلغ 700میلیون دلار جهت تامین تجهیزات و احداث خطوط قطارهای شهری سایر کلانشهرهای دارای طرح مصوب قطار شهری و مبلغ 300میلیون دلار جهت اجرایی کردن طرحهای جامع حمل و نقل و ترافیک سایر شهرها تا پایان سال 1388 از محل حساب ذخیره ارزی به صورت تسهیلات و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژهها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 1375 اختصاص و در اختیار شهرداریهای مربوطه قرار دهند.
این طرح میافزاید: تسهیلات منظورشده به عنوان سهم 50 درصدی دولت تلقی شده و تضمین بازپرداخت صد درصدی آن به عهده دولت خواهد بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر