کانون ایرانیان

‏نمایش پست‌ها با برچسب بحران اقتصادی. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب بحران اقتصادی. نمایش همه پست‌ها

۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۳, دوشنبه

وضعيت اقتصادی آمريکا و اروپا، بحران يونان و بازار سهام


وزارت بازرگانی آمريکا اعلام کرد که اقتصاد آمريکا بزرگترين اقتصاد جهان همچنان به بازسازی خود ادامه ميدهد و در سه ماهۀ اول سال ميلادی جاری ۲۰۱۰ بيش از ۳ دهم درصد رشد داشته است. وزارت بازرگانی افزايش ارزش حجم توليدات داخلی کشور را عمدتاً ناشی از بالا رفتن ميزان مصرف مردم اعلام کرد که دو سوم اقتصاد آمريکا را تشکيل ميدهد و رشد آن در سه ماهۀ اول سال جاری بيش از سه و نيم درصد بوده است.
اين در حاليست که اداره آمار اتحاديه اروپا در لوکزامبورگ اعلام کرد که ميزان تورم در کشورهای حوزه يوروی آن اتحاديه بطور فزاينده در حال افزايش است و نرخ بيکاری به بالاترين سطح خود در يازده سال گذشته رسيده است. از سوی ديگر اداره آمار بريتانيا اعلام داشت که اقتصاد بريتانيا همچنان در حال بازسازی است و در سه ماهۀ اول سال جاری ۲ دهم درصد رشد داشته است.
در يونان جرج پاپاندرئو نخست وزير آن کشور روز يکشنبه گفت که دولت يونان با اتحاديه اروپا و صندوق بين الملی پول در مورد ارائه وام اضطراری به آن کشور به توافق رسيده اند که بلافاصله کابينه دولت يونان نيز آنرا مورد تصويب قرار داد. پاپاندرئو وام دريافتی را برای اجتناب از ورشکستگی حياتی خواند و افزود که برای برون رفت از بحرانهای مالی يونان بايد برنامه های صرفه جوئی شديدی را بمورد اجرا بگذارد. يونان قرار است از طريق افزايش ماليات و کاهش هزينه های دولت تا سال ۲۰۱۲ ميلادی چهل ميليارد دلار بر درآمد دولت بيافزايد. صرفه جويی ها شامل کاهش حقوق کارمندان دولت ومستمری بگيران خواهد بود. همچنين نمايندگان پارلمان از حقوق و مزايای تعطيلات محروم خواهند شد. اما اينگونه کاهش ها شامل بخش خصوصی نخواهد شد. نخست وزير يونان ديگر تصميمات دولت را افزايش مالياتِ مصرف کننده، و کاهش شديد هزينه های دفاعی و برخی هزينه های بيمارستانی اعلام کرد.
اعضای اتحاديه اروپا و صندوق بين المللی پول در اجلاس روز يکشنبه خود در بروکسل موافقت کردند ۱۴۶ ميليارد دلار وام اضطراری سه ساله به يونان ارايه بدهند تا اقتصاد و سيستم مالی بحران زدۀ آن کشور را نجات دهند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که کشورمتبوع وی بزرگترين کشور ارايه دهنده وام به يونان است روز شنبه در يک کنفرانس خبری از تصميم يونان، بانک مرکزی اتحاديه اروپا، و کميسيون صندوق بين المللی پول استقبال کرد و گفت که در مکالمه تلفنی خود با نخست وزير يونان از وی مصراً خواسته است تا با اجرای برنامه های صرفه جوئی به اقتصاد آن کشور کمک کند. اين وام ها با بهره ای بسيار پايين تر از نرخ بازار به يونان عرضه خواهد شد. بحران اقتصادی در اين کشور عضو اتحاديه اروپا، ارزش يورو را کاهش داده و باعث افت شاخص های بازار سهام در جهان شده است. همچنين تلاش های آتن برای کاهش کسری بودجه دولت اعتراضات و اعتصابات گسترده ی کارمندان بخش های مختلف دولت را در پی داشته است که به بروز درگيری هايی با نيروهای دولتی منجر شده است.
در مصر در پی يک رشته تظاهرات پياپی در حمايت از دموکراسی و مبارزه با فقر روز يکشنبه يک روز پس از روز جهانی کارگر نيز بار ديگر حدود ۵۰۰ نفر از کارکنان دولت و اعضای گروهای مخالف در مقابل ساختمان هيأت دولت در مرکز قاهره دست به تظاهرات زدند و خواستار افزايش حداقل حقوق و دستمزد در آن کشور شدند. صدها مأمور پليس تظاهرکنندگان را محاصره کرده بودند. تظاهرکنندگان با در دست داشتن پلاکارد و دادن شعار خواستار برکناری وزير دارائی و حسنی مبارک رئيس جمهوری مصر شدند. حداقل دستمزد در مصر ماهی ۶ دلار و سی سنت آمريکا است که از سال ۱۹۸۴ ميلادی يعنی از بيست و شش سال پيش تا بحال، افزايش نيافته است.
اما در بازارهای مالی عليرغم اعلام رشد اقتصادی آمريکا و اروپا، بحران بدهی های سرسام آور يونان و اتهام کلاهبرداری شرکت سرمايه گذاری گلدمن ساکس بزرگترين غول بازار مالی آمريکا بر روی بازارهای بورس سهام سايه افکنده و از ارزش شاخص های عمده سهام در آمريکا و اروپا بشدت کاسته است. بازارهای بورس آمريکا هفته گذشته بدترين هفته خود را در سال جاری پشت سر گذاشتند و طولانی ترين سير صعودی ارزش شاخص صنعتی آمريکا در هفت سال گذشته را متوقف کردند. در همين حال بازارهای بورس اروپا نيز شاهد بزرگترين سقوط قيمت شاخص های عمده سهام پس از ماه فوريه گذشته بودند.

۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۰, جمعه

اول ماه در سایه بحران اقتصادی

روز جهانی کارگر امسال ۱۲۰ ساله می‌شود. در ۱۴ ژوئیه ۱۸۸۹ کنگره جهانی کارگران در پاریس تصویب کرد که کارگران در روزی معین به خیابان‌ها بیایند و خواهان کاهش ساعات کار به ۸ ساعت کار در روز شوند. اولین تظاهرات برای چنین خواستی چند ماه قبل‌تر، یعنی در اول ماه مه ۱۹۸۹ در آمریکا برگزار شده بود. کنگره پاریس هم همین روز سال را روز تظاهرات کارگران اعلام کرد. از آن پس اول ماه مه به روز کارگر معروف شد.
طرفه این که رژیم‌های تمامیت‌خواه و فاشیستی نیز سعی کرده‌اند که برگزاری اول ماه مه را در خدمت تبلیغ برای خود بگیرند. در دوران رژیم فاشیستی هیتلر، در حالی که رهبران واقعی کارگران و سندیکاهای کارگری در زندان‌ها اسیر بودند یا در خفا به سر می‌بردند، حکومت از برگزاری توام با سروصدای جشن اول ماه مه و از به خیابان آوردن تبلیغاتی کارگران فروگذار نمی‌کرد. در کشورهای کمونیستی سابق نیز که اتحادیه‌ها و سندیکاهای مستقل کارگری وجود نداشتند، اول ماه مناسبتی بود برای عرض‌اندام و راهپیمایی‌های نمایشی و به میدان آوردن تازه‌ترین سلاح‌های موجود در زرادخانه‌های این حکومت‌ها.
کارکردها در شرایط بحران

اتحادیه سندیکاهای کارکنان آلمان امسال با شعار، " شآن و حرمت تو، معیار ماست" و "ما به پیش می‌رویم" به استقبال برگزاری اول ماه مه رفته است. قرار است در تظاهرات و راهپیمایی‌های آرم اتحادیه‌ی سنیکاهای کارکنان آلمان آرم اتحادیه‌ی سنیکاهای کارکنان آلماناین روز چگونگی غلبه بر بحران اقتصادی در کانون توجه و بحث و سخنرانی‌ها باشد. فراخوان اتحادیه‌ ضمن تآکید بر این که "بحران هنوز به پایان نرسیده است"، به نقش چشمگیر شوراهای کارخانه‌ها و کارگاه‌ها در ممانعت از افزایش بیکاری اشاره می‌کند. در این فراخوان آمده است که «اتحادیه‌های کارگری آلمان برای جلوگیری از بیکاری‌های ناشی از بحران اقتصادی تلاش کردند که با پاره‌وقت‌کردن کار کارگران، تغییر و انعظاف در قراردادهای مربوط به تعرفه‌های حقوقی کارگران و کمک به تدوین برنامه برای به رونق‌انداختن دوباره تولید، نقش سازنده‌ای ایفا کنند.»
اتحادیه سندیکاهای آلمان رسالت کنونی خود را حفظ موقعیت‌های شغلی و برقراری ثبات و تداوم در کار کارگاه‌ها و کارخانه‌ها می‌داند.
از نظر اتحادیه‌ی سندیکاهای کارکنان آلمان ایجادکنندگان بحران مالی کنونی باید هزینه‌های این بحران را به عهده‌بگیرند و به انجام اقدامات و تدابیری در راستای ایجاد اشتغال، تامین اجتماعی و آموزش مقید شوند.
قدرتی که دیگر موجود نیست
مشکل اما اینجاست که اتحادیه یادشده باید پیوسته با شمار کمتری از اعضا برای خواست‌های یادشده مبارزه کند. به عبارت دیگر، اتحادیه‌های کارگری نیز در این سال‌ها به مشکلی همچون کلیساها و انجمن‌های ورزشی دچار شده‌اند: خروج اعضا و بی‌علاقگی یا کم‌علاقگی نسل‌های جدیدتر به عضویت در این نهادها. حضور کم‌رنگ‌تر زنان نسبت به مردان در اتحادیه‌های کارگری نیز مزید بر علت است. سال ۱۹۹۰، زمانی که آلمان شرقی برچیده شد و اعضای سندیکاهای آن به اتحادیه سندیکای آلمان واحد پیوستند، این اتحادیه مجموعاَ دارای ۱۱ میلیون عضو شد. ۱۰ سال بعد این رقم به ۸ / ۷ میلیون نفر کاهش یافت و در حال حاضر به ۳ / ۶ میلیون نفر رسیده است.
در این حال بحران اقتصادی کنونی نیز نه تنها به رونق کار اتحادیه‌های کارکنان و افزایش اعضای آن منجر نشده، بلکه روندی معکوس را دامن زده است، به این صورت که کاهش درآمد اعضای شاغل و ادامه خروج شمار دیگری از اعضا، این اتحادیه را بیش از پیش با مشکلات مالی مواجه کرده است. برای مثال در سال جاری یکی از سندیکاهای بزرگ عضو اتحادیه، یعنی سندیکای فلزکاران آلمان با ۳ / ۲ میلیون عضو، با کاهش ۲۰ میلیون یورویی درآمدهای خود مواجه است. به گفته‌ی برتولد هوبر، رئیس سندیکای یادشده، مشکل این است که این سندیکا نتوانسته است در میان کارکنان رشته‌های جدید و پررونق، مانند صنایع تولید دستگاه‌های مربوط به انرژی‌های تجدیدپذیر نفوذ و پایگاه چندانی پیدا کند.
این در حالی است که شماری از شرکت‌‌های بزرگ آلمان، به ویژه در عرصه‌ی خدمات نیز به سختی با شکل‌گیری انجمن‌ها و شوراهای کارگاه و کارخانه در درون خود مقابله می‌کنند. برای مثال دو فروشگاه معظم زنجیره‌ای آلمان، یعنی آلدی و لیدل که در سطح اروپا نیز شعبه دارند تقریباَ عاری از وجود انجمن‌های صنفی و شورایی در درون خود هستند و به کارکنانی که عضو سندیکاها باشند چندان روی خوش نشان نمی‌دهند.
سندیکایی که با جهانی‌شدن نمی‌خواند
این نیز هست که جهانی‌شدن و کم‌رنگ‌شدن مرزهای ملی بیش از پیش سندیکاها را که در مرز و محدوده‌های ملی قدرت مانور داشتند با مشکل اقتدار و کارآیی مواجه کرده است. ارزیابی رهبران سندیکایی آلمان این است که بر خلاف سرمایه که در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی هماهنگ‌تر و منسجم‌تر عمل می‌کند، سندیکاهای صنفی همچنان نهادهایی ملی مانده‌اند و ایجاد پیوند میان آنها در سطوح بین‌المللی و ملی بیشتر جنبه نمادین دارد. این واقعیت که منافع و مصالح شاغلان کشورهای مختلف لزوماَ با هم همپوشانی صحنه‌ای از تظاهرات به مناسبت اول ماه مه در سال‌های پیش صحنه‌ای از تظاهرات به مناسبت اول ماه مه در سال‌های پیشندارد نیز اقدام مشترک سندیکاها در سطوح مختلف فراملی را با مشکل مواجه می‌کند.
برای مثال در حال حاضر آلمان با نزدیک به صد میلیارد یورو مازاد تجاری در مبادلات خود در حوزه یورو روبروست، در حالی که این رقم در مورد فرانسه و کشورهای جنوب اروپا صد میلیارد یورو کسری است. مقام‌های فرانسوی آلمان را متهم می‌کنند که با پایین‌نگهداشتن سطح دستمزدها توانسته است کالاهای خود را ارزانتر در بازارها عرضه کند و همزمان مانع افزایش قدرت خرید شهروندان خود شود، امری که به نوبه خود بر مصرف این شهروندان تأثیری منفی دارد و از واردات آلمان از کشورهای عضو یورو می‌کاهد.
سندیکاهای آلمان پایین‌بودن سطح دستمزد در آلمان در قیاس با شماری از کشورهای اروپایی را قابل دفاع نمی‌دانند، ولی معتقدند که بخشی از آن امتیازی است که به کارفرماها داده می‌شود تا موقعیت‌های شغلی را حفط کنند و بیکاری تا حد ممکن دامنگستر نشود. با این همه، تعیین و تثبیت حداقل دستمزد در رشته‌های مختلف اقتصاد آلمان هم اینک به یکی از عرصه‌های اصلی مبارزه سندیکاهای آلمان بدل شده است.
بحران اقتصادی، شانسی برای احیای اعتبار؟
تلاش اتحادیه سندیکای کارگران آلمان با ۸ سندیکای عضوش در این راستاست که از بحران اقتصادی کنونی به سود احیای وجهه و وزن خود سود ببرند. آنها امیدوارند که نگرانی کارکنان بخش‌های مختلف اقتصاد آلمان از آسیب‌ها و پیامدهای بحران، آنها را متوجه اهمیت کار سندیکاها و نقششان در دفاع از منافع شاغلان و کارکنان رشته‌های مختلف تولیدی و خدماتی بکند و گرایش به عضویت در این سندیکاها را احیا و تقویت کند. اتحادیه‌های کارگران آلمان با توجه به بحران اقتصادی کنونی عرصه‌ی اصلی مبارزه را بر ممانعت از بروز دامپینگ در گستره دستمزدها و نیز جلوگیری از اشتغال‌های خارج از مقرارت قانون کار و فاقد بیمه‌ها و حمایت‌های مالی و اجتماعی گذاشته است.
زمان نشان خواهد داد که این مبارزه و موفقیت احتمالی در آن تا چه حد به سود تقویت بنیان و موجودیت سندیکاها عمل خواهد کرد و تا چه حد قدرت و نفوذ کاهنده‌ی آنها احیا خواهد شد.
فرید وحیدی
تحریریه: بهمن مهرداد