9 ژوئيه 2007 دادگاه عالي پاكستان با ده راي موافق و سه راي مخالف حكم ژنرال پرويز مشرف رئيس جمهور پاكستان دائر بر بركناري افتخار محمد چودري رئيس ديوان عالي اين كشور (قاضي القضات پاكستان) را رد و ابطال كرد و او را بكار بازگردانيد. دادگاه عالي پاكستان، بركناري چودري از سوي پرويز مشرف را، كاري مغاير اصول قانون اساسي پاكستان و جدايي قواي حكومتي از هم اعلام كرد و در راي خود نوشت كه رئيس قوه مجريه نمي تواند فرد اول قوه قضايي را بركنار كند. اين راي، وضعيت مشرف را كه در پي صدور دستور حمله نظاميان به مسجد لعل تضعيف شده بود متزلزل ساخت و نيز باعث نگراني دولت آمريكا شد. در پي بركناري چودري از رياست ديوان عالي پاكستان، تظاهرات وسيع و خونين در اين كشور روي داده بود از جمله تظاهرات حقوقدانان كه كمتر سابقه داشت. چودري قبلا با بسياري از اقدامات مشرّف كه مغاير قانون اساسي پاكستان بود مخالفت كرده و مانع تجاوز وي از اختيارات مندرج در قانون اساسي شده بود.
شيخ قاضي معاون مسجد لعل
شيخ قاضي معاون مسجد لعل
تفسيرنگاران آمريكايي بيستم و 21 ژوئيه 2007 در ابزار نظرهاي خود گفتند كه اگر
پرويز مشرف سقوط كند، براي حفظ پاكستان در كنار آمريكا راهي نيست جز آوردن يك ژنرال ديگر برسر كار زيرا كه بنظر مي رسد در حال حاضر تنها افسران نيروهاي مسلح پاكستان از دوستي با آمريكا حمايت مي كنند. پرويز مشرف نيز با كودتا روي كار آمده است. مفسران آمريكايي ابراز نگراني كرده بودند كه اگر دولت ژنرال مشرف ساقط شود و اسلاميون و مخالفان آمريكا قدرت بيشتري به دست آورند، امكان افتادن شماري از سلاحهاي اتمي پاكستان و يا اسرار ساخت آنها به دست راديكالهاي مسلمان افزايش خواهد يافت و ....
در پي حمله نظاميان به مسجد لعل و قتل شيخ قاضي معاون متصدي مسجد، انفجارهاي انتحاري در پاكستان و حمله به نيروهاي دولتي اين كشور افزايش يافته بود.
تحولات يک سال گذشته نشان داد که تظاهرات ضد مشرف ادامه يافت، سياستمداران تبعيدي به کشور بازگشتند و با اينکه بينظير بوتو ، يکي از آنان جان خود را از دست داد دولت به دست ائتلافي از مخالفان ژنرال مشرف افتاده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر