«بهاي نفت به دليل افزايش مصرف، هيچگاه به ارزاني دهه هاي گذشته نخواهد شد و باز هم بالا خواهد رفت و در آينده اي نزديك يك چهارم همه نفت توليدي جهان در چين به مصرف خواهد رسيد و صادر كنندگان نفت كه آينده بازار را پيش بيني كرده اند حاضر به ارزانفروشي نخواهند شد.».
اين چكيده نظر کارشناسان جهاني اقتصاد سوخت درباره آينده نفت بود كه 18 ژوئيه 2004 در پايان يک نشست ابراز شده بود.
اين کارشناسان (عمدتا استادان دانشگاهها و مفسران برجسته اقتصادي رسانه ها) که براي حل مسئله سوخت به تشکيل اجلاس دعوت شده بودند در مذاکرات و تبادل نظرهاي خود به تشريح تلاشهاي تازه براي يافتن نفت در نقاط ديگر جهان پرداخته و گفته بودند كه همين تلاشها سبب شده است كه «گينه استوايي»، مستعمره سابق اسپانيا به صورت كويت آفريقا در آيد. اين كشور 28 هزار كيلومتر مربعي با 523 هزار تن جمعيت پس از نيجريه و آنگولا به صورت سومين صادر كننده نفت در آفريقاي سياه در آمده است ،حال آن كه تا چند سال پيش در آن كشور كه برآورد كرده اند يك سوم ذخاير نفت آفريقاي جنوب صحرا را در دل دارد فاقد نفت بود و از فروش چوب جنگلي و قهوه امرار معاش مي كرد. گينه استوايي 190 سال مستعمره اسپانيا بود.
اين کارشناسان همان زمان پيش بيني کرده بودند که نفت «دارفور» سودان که چين سرگرم فراهم ساختن مقدمات براي استخراج آن است ممکن است گرفتار رقابت کمپاني ها و در نتيجه دولتهاي غرب با چين شود و به صورت يک مسئله جهاني پرسر و صدا درآيد مخصوصا که دولت سودان تمايل زياد به چين نشان مي دهد و نگاهش به شرق است.
اين کارشناسان پيش بيني کرده بودند که بهاي نفت خام در اواخر دهه يکم قرن 21 از هر بشکه صد دلار بمراتب بالاتر رود و پيشنهاد کرده بودند حال که نفت خام با دلار آمريکا بفروش مي رسد، اين دولت همه تلاش و سياست پولي خودرا برپايه حفظ ارزش اين پول بکار برد، از بورس بازي روي نفت جلوگيري بعمل آيد، روسيه نيز تشويق به توليد هرچه بيشتر اين ماده حياتي شود و بالاخره درآمد كمپاني هاي نفتي مشخص و محدود شود و بازي هاي آنها مثلا تعطيل كردن مكّارانه پالايشگاه به نام تعمير و يا حادثه جرم بشمارآيد. اين کارشناسان اصرار کرده بودند که کارخانه هاي اتومبيلسازي به ساخت خودرو کم مصرف و سبك و جانشين کردن سوخت فسيلي دست بزنند و دولتهاي مربوط به اين کارخانه ها در اين زمينه کمک تشويقي بدهند. کارشناسان مورد بحث همچنين خواسته بودند که دولت آمريکا بار ديگر «حداکثر سرعت» در جاده هاي آن کشور را به 55 مايل (88 كيلومتر) در ساعت محدود کند تا به سوخت بيشتر که رابطه مستقيم با سرعت اتومبيل دارد نياز پيدا نشود و به علاوه، مردم تشويق به خريد اتومبيل کوچکتر شوند و تدابيري براي كاهش رغبت به استفاده از خودروهاي معروف به اس. يو. وي. بكاررود.
گذشت زمان نشان داد كه اين پيش بيني ها كاملا درست بود و به توصيه هاي نشست توجه نشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر