شوراي انقلاب با يك مصوبه در سال 1358 همه بانكهاي غير دولتي ايران را ملي كرد و چند ماه بعد، قانون اساسي جمهوري اسلامي در اصل 44 خود، تاسيس بانك غير دولتي در ايران را صريحا ممنوع ساخت. مي گويند كه مجمع تشخيص مصلحت نظام اخيرا براي اين اصل سياستهايي در نظر گرفته كه با توجه به آنها تاسيس بانك غير دولتي از سرگرفته شده است. مي دانيم كه اصول قانون اساسي جز با تشكيل مجلس موسسان (خبرگان) و رفراندم عمومي تغييرناپذيرند.
متن بخش اول اصل 44 از اين قرار است: نظام اقتصاد جمهوري اسلامي ايران برپايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است.
بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبكه هاي آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر