شبح ترديد
در اين وضعيت بحرانی، مخالفان وحدت در کشور های عضو اتحاديه اروپا، يکی پس از ديگری سر بلند ميکنند. شمار و قدرت اين مخالفان در حال حاضر زياد نيست. با اين حال به نظر ميرسد که با پيدايش سختی ها، شبح ترديد درباره وحدت اروپا بار ديگر سر برآورده، آنهم در شرايطی که در ۲۷ کشور عضو اين مجموعه، و به ويژه در قدرت های بزرگ آن (آلمان، فرانسه، انگلستان، ايتاليا و اسپانيا) از شخصيت های نيرومندی که بتوانند به آن جان تازه ببخشند، خبری نيست.
پايه گذاران اصلی طرح همگرايی اروپا، از ژان مونه و موريس شومن فرانسوی گرفته تا کنراد آدناير آلمانی و آلسيد دو گاسپری ايتاليايی، در دهه ۱۹۵۰ ميلادی برای تحقق بخشيدن به اين طرح بيش از همه بر ايجاد روابط تنگاتنگ بازرگانی و اقتصادی ميان اروپاييان تاکيد کردند. آنها اطمينان داشتند که برای دستيابی به وحدت سياسی، بايد از همگرايی اقتصادی گذشت و گام به گام در راه ايجاد نهاد های مشترک پيش رفت. ولی از ديدگاه همه آنها، هدف غايی دست يافتن به وحدت سياسی بود، نزديک به آرمان «ايالات متحده اروپا» که زمانی ويکتور هوگوی فرانسوی از آن سخن ميگفت.
بعد ها ديگر شخصيت های نيرومند اروپايی، به ويژه فرانسوآ ميتران رييس جمهوری فرانسه و هلموت کهل صدر اعظم آلمان در راه پيشروی به سوی تحکيم همگرايی اروپا تلاش فراوان کردند، به ويژه از راه تصويب قرار داد ماستريشت (۱۹۹۲) به منظور ايجاد اتحاديه اروپا و نيز هسته مرکزی آن، منطقه يورو.
اروپای متحد در طول زندگانی خود به کاميابی های بزرگ دست يافت که مهم ترين آنها استقرار صلحی پايدار در اروپای غربی است. در واقع با پيشبرد اين طرح بزرگ و نوآورانه، مردمان اين منطقه بر سلاخی های بزرگی که طی چند قرن گذشته قاره آنها و نيز بخش بزرگی از جهان را به خاک و خون کشيد، نقطه پايان گذاشتند، ناسيوناليسم تنگ نظرانه و جنگ طلبانه را مهار کردند، جا به جايی کالا ها، خدمات، سرمايه ها و انسان ها را در ميان کشور های عضو آزاد ساختند، نهاد های مشترک ودايمی اقتصادی و سياسی و حقوقی به وجود آوردند و به عنوان يک مجموعه اقتصادی با ديگر قدرت های اقتصادی به مذاکره پرداختند...
در عوض طرح وحدت سياسی و به ويژه نظامی اروپا، همچنان در ابتدای راه خويش است. اتحاديه اروپا کم و بيش به عنوان يک مجموعه اقتصادی به رسميت شناخته شده، ولی بر سير تحولات ژئوپوليتيک در جهان هنوز تاثيری بسيار ناچيز دارد و به عنوان يک قدرت سياسی جدی گرفته نمی شود.
وحدت اقتصادی اتحاديه اروپا تا اندازه ای به واقعيت بدل شده، از جمله به اين دليل که بيش از هفتاد در صد مبادلات بازرگانی بيست و هفت کشور عضو اتحاديه در درون خود آنها انجام ميگيرد و همه اين کشور ها، در سازمان جهانی تجارت، سخنگوی واحدی دارند. به علاوه از ميان آنها، شانزده کشور به منطقه پولی اروپا پيوسته اند، بانک مرکزی واحدی را به وجود آورده اند و يورو را، به عنوان پول واحد، برگزيده اند.
با اين همه حتی در عرصه همگرايی اقتصادی نيز، اتحاديه اروپا همچنان از مشکلات بنيادی رنج می برد. در مجموع می توان گفت که به رغم پايه ريزی نهاد های مشترک، اروپا هنوز با يک «حکمرانی واحد اقتصادی»، فاصله فراوان دارد. در «يورو لاند»، به رغم برخورداری از بانک مرکزی مشترک و پول واحد، کشور های عضو در عرصه سياست اقتصادی ساز خود را ميزنند. يورو هم پول آلمان است و هم پول يونان، در حالی که ميان اين دو کشور نه تنها از لحاظ وزنه بازرگانی و توليدی و مالی آنها، بلکه در عرصه سياستگذاری اقتصادی يک تفاوت نجومی وجود دارد.
پيچيدگی های بحران
بحران بسيار شديد مالی يونان شکنندگی های اتحاديه اروپا و هسته مرکزی آن، «يورو لاند» را، بيش از بيش به نمايش ميگذارد.
بحران يونان زاييده نابسامانی هايی است که از سال ها پيش به اين سو اقتصاد ضعيف آن را از درون متلاشی ميکرد، بی آنکه متحدان اين کشور در درون منطقه يورو واکنش نشان دهند و به اصلاح آنها همت گمارند. مثلا کسری بودجه يونان از سال ها پيش به اين سو در سطحی بسيار بالا تر از انچه از سوی قرار داد ماستريشت مجاز شمرده شده، نوسان کرده و دولت آتن واقعيت را از متحدان خود پنهان داشته، بی آنکه اينان به کشف اين واقعيت علاقه نشان دهند. حاصل انکه يونانی ها برای پر کردن چاه ويل اين همه کسری، به استقراض روی آوردند، و هم اکنون حجم بدهی آنها به سيصد ميليارد يورو ميرسد. تنها در سال جاری ميلادی، آتن برای مقابل با سر رسيد اصل و فرع بدهی ها، به رقمی بين چهل و پنج تا پنجاه و چهار ميليارد يورو استقراض نياز دارد.
در اين ميان نهاد هايی که در ارزيابی درجه خطر پذيری کشور ها تخصص دارند، با توجه به اوضاع اقتصادی نابسامان يونان، درجه اعتبار اين کشور را تنزل داده اند، تا جايی که اوراق قرضه آن در مقوله محصولات مالی خطرناک جای گرفته و نرخ بهره بسيار سنگينی بر آنها تعلق ميگيرد.
نکته مهم آنکه قرار داد ماستريشت به کشور های عضو اجازه نميدهد بدهی هم پيمانان خود را بر عهده بگيرند. گويا آلمان ها اين ممنوعيت را در قرار داد مورد نظر گنجانده اند، تا مجبور نشوند گناه سبکسری های ديگران را به گردن بگيرند. با اين حال برلن ميداند که ورشکستگی يونان (ناتوانی اين کشور از انجام به موقع تعهدات مالی اش)، کل منطقه يورو و حتی تمامی اتحاديه اروپا را با خطر روبرو ميکند. به همين دليل آلمانی ها، در کنار ديگر کشور های اروپايی و نيز صندوق بين المللی پول، پرداخت اعتبار های ترجيحی را به يونان وعده داده اند، البته به شرط آنکه اين کشور بتواند با انجام اصلاحات بسيار پر دامنه، به اوضاع اقتصادی خود سر و سامان دهد.
ابتکار اروپايی ها و صندوق بين المللی پول می تواند در کوتاه مدت (طی يک سال آتی) يونان را از خطر ورشکستگی نجات دهد. با اين حال مشکل پر دامنه تر و پيچيده تر از آن است که به اين آسانی حل شود، دستکم به پنج دليل :
يک) علت نخست آنکه اروپاييان، با به ميان کشيدن پای صندوق بين المللی پول، نشان دادند که به تنهايی نمی توانند بر بحران های درونی خود غالب آيند. حساسيت مساله به ويژه از آنرو است که در صندوق بين المللی پول، امريکا حرف اول را ميزند و مشارکت اين نهاد در حل بحران يونان به آن معنا است که اروپا برای حل مسايل منطقه يورو، دست به دامن واشينگتن شده است.
دو) شمار زيادی از ماليات دهندگان اروپايی، به ويژه در آلمان، از خود می پرسند که به چه علت بايد به اقتصاد ورشکسته يونان کمک کنند. در يونان شمار زيادی از شهروندان، از جمله در طبقات متوسط و ثروتمند، از پرداخت ماليات می گريزند و اين يکی از دلايل کسری شديد بودجه در اين کشور است که گويا امسال تا معادل چهارده در صد توليد ناخالص داخلی افزايش می يابد. چرا يک ماليات دهنده عادی در آلمان و فرانسه، با در آمدی معمولی، بايد بار فرار مالياتی را در يونان بر عهده بگيرد؟
سه) اصلاحات بنيادی اقتصادی در يونان، که دستکم سی سال به عقب انداخته شده، بايد طی مدت سه سال انجام بگيرد. آيا مردم يونان آهنگی چنين سريع را می پذيرند؟ آيا حاضر خواهند شد از اين پس ماليات بپردازند، از نظام بسيار سخاوتمندانه خود در عرصه بازنشستگی صرفنظر کنند، شمار کارمندان خود را کاهش دهند...؟ آيا دولت يونان خواهد توانست مردم را به انجام اين اصلاحات قانع کند، بی آنکه کار به يک آشوب دامنه دار کشيده شود؟
چهار) اعتبار های اروپا و صندوق بين المللی پول برای نجات يونان در کوتاه مدت موثر است، ولی سال آينده و سال های بعد سر رسيد اصل و فرع های تازه ای در برابر آتن قرار خواهد گرفت. آيا کمک های اروپا و صندوق بين المللی پولی ادامه خواهد يافت؟ شماری از صاحبنظران ميگويند که برای حل مسئله، بايد از راه زمانبندی مجدد تعهدات خارجی، به دولت يونان اجازه داده شود در شرايط آسان تر و طولانی تری با تعهدات مالی خود مقابله کند. «واقع بين» هايی هم هستنند که معتقدند بخشی از بدهی های يونان (حدود سی در صد) نهايتا بايد مشمول بخشندگی قرار بگيرد. در اين صورت سرنوشت بانک هايی که طلبکار يونان اند، چه خواهد شد؟
پنج) مساله ديگر، و شايد مهم تر، اين که يونان تنها نيست و ديگر اعضای منطقه يورو، از جمله پرتغال، اسپانيا و حتی ايتاليا می توانند در شرايطی مشابه قرار بگيرند. البته اين سه کشور از لحاظ بدهی های خارجی خود در وضعيت حاد يونان قرار ندارند، ولی با شرايط بسيار سخت اقتصادی روبرو هستند.
به رغم مجموعه اين عوامل، بحران مالی يونان می تواند نتايجی مثبت به بار آورد اگر اروپا را به بازنگری در الگوی اقتصادی خود، و نيز پيشروی به سوی وحدت بيشتر در عرصه اقتصادی تشويق کند تا همگرايی عميق تر شود و هر کشوری به راه خويش نرود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر