دادگاه اتحاديه اروپا می گويد که دولت بريتانيا نبايد مزايای اجتماعی همسران مظنونين به تروريسم را قطع می کرد حتی اگر همسرانشان مشمول تحريم های سازمان ملل متحد باشند.
اين پرونده توسط تعدادی از همسران افرادی که گفته می شود مظنون به ارتباط با القاعده و يا طالبان هستند به دادگاه ارايه شده است.
اين دادگاه که در کشور لوکزامبورگ قرار دارد قوانين اتحاديه اروپا را تفسير و اجرا می کند.
به گفته اين دادگاه به سختی می توان تصور کرد که مبلغ بيمه اجتماعی پرداختی به اين زنان خرج فعاليتهای تروريستی شود.
طبق قوانين ضد تروريستی بريتانيا همسران مظنونينی که در فهرست تروريستی سازمان ملل متحد هستند تنها مبلغ محدودی به عنوان مزايای فرزند و کمک هزينه مسکن دريافت می کنند. آنها همچنين بايد ماهيانه حساب دقيقی از همه مخارج خود را به دولت ارائه کنند.
اين پرونده توسط تعدادی از همسران افرادی که گفته می شود مظنون به ارتباط با القاعده و يا طالبان هستند به دادگاه ارايه شده است.
اين دادگاه که در کشور لوکزامبورگ قرار دارد قوانين اتحاديه اروپا را تفسير و اجرا می کند.
به گفته اين دادگاه به سختی می توان تصور کرد که مبلغ بيمه اجتماعی پرداختی به اين زنان خرج فعاليتهای تروريستی شود.
طبق قوانين ضد تروريستی بريتانيا همسران مظنونينی که در فهرست تروريستی سازمان ملل متحد هستند تنها مبلغ محدودی به عنوان مزايای فرزند و کمک هزينه مسکن دريافت می کنند. آنها همچنين بايد ماهيانه حساب دقيقی از همه مخارج خود را به دولت ارائه کنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر