مهر: عضو هيئت مديره كانون انجمنهاي صنفي شركتهاي تامين نيروي انساني و خدماتي كشور در واكنش به اظهارات برخي نمايندگان مجلس در زمينه لزوم حذف شركتهاي فعال در اين بخش، گفت: حق ما حذف شدني نيست و با قدرت به كار ادامه خواهيم داد.
در واكنش به برخي اظهار نظرهاي نمايندگان مجلس در خصوص لزوم حذف شركتهاي خدماتي و پيمانكاري، گفت: در حال حاضر شركتهاي خدماتي و پيمانكاري با قدرت به كار خود ادامه خواهند داد چون پس از 30 سال كار كردن در اقتصاد و بازار كار ايران، حق ما حذف شدني نيست.
عضو هيئت مديره كانون انجمنهاي صنفي شركتهاي تامين نيروي انساني و خدماتي كشور اظهار داشت: در حال حاضر دنيا به سمت خدمات متمايل شده است و شركتهاي خدماتي زيادي نيز داريم كه ساليان سال تجربه كسب كرده اند و اين تجارب نابود نمي شود.
صادقي در پاسخ به اين سئوال كه آيا براي شركتهاي جديد التاسيس برنامه ويژه اي خواهيد داشت؟ ادامه داد: با اصل قرار دادن آموزش به شركتهاي پيمانكاري و خدماتي طي سالجاري، رسيدگي به امورات مربوط به شركتهاي خدماتي را براي رعايت كردن دقيق مفاد قانوني مربوط به كار در بخش خدماتي و تامين نيروي انساني را در دستور كار خود داريم.
وي با تاكيد بر پياده سازي نظام آموزشي خدماتي ها و پيمانكاريها در سراسر كشور طي سالجاري، بيان داشت: اگر شركتهاي جديد و همچنين شركتهاي فعال نتوانند به مواد قانوني اين بخش مسلط باشند نخواهند توانست به كار خود ادامه دهند به نحوي كه اين مسئله به ضرر آنها است.
اين مقام مسئول در شركتهاي خدماتي و پيمانكاري نيروي انساني سپس در زمينه نحوه برخورد با تخلفات، تاكيد كرد: با توجه به اينكه نمي توان گفت در اين زمينه تخلفي وجود ندارد ولي با كمك دولت سعي خواهيم كرد با وجود رقابت زياد در مشاغل اين بخش، تخلفات را به حداقل برسانيم.
به گفته صادقي، امروز شركتهاي خدماتي و پيمانكاري نيروي انساني يكي از بازوهاي دولت محسوب مي شوند كه مي توانند در زمينه امنيت شغلي نقش موثري را ايفا كنند.
وي در اين خصوص كه چرا عليرغم جلسات شركتهاي خدماتي با كميسيون اجتماعي مجلس، هنوز اظهار نظرها و مخالفت با اقدامات آنها عليرغم اينكه خدمات بيشترين سهم را در جريان اشتغال كشور طي سالهاي گذشته به خود اختصاص داده است، وجود دارد؟ گفت: با توجه به اينكه در اين زمينه با كميسيون اجتماعي مجلس صحبتهاي خوبي در اجرايي كردن ماده 7 قانون كار شده است ولي به نظر مي رسد برخي نمايندگان مجلس يا اطلاع كاملي از اقدامات پيمانكاريها در فضاي اشتغال كشور ندارند و يا اينكه نسبت به اين صنف كم لطف هستند.
اين مقام مسئول كارفرمايي اظهار داشت: در شرايط فعلي دولت به دنبال كم كردن تصديها است و اينكه مي گويند دولت بايد به اقدامات خدماتي ها نظارت داشته باشد قابل قبول است و مخالفتي نيست.
در حال حاضر بيش از 10 ميليون نفر از نيروي كار كشور كه 45 درصد از كل شاغلين را تشكيل مي دهند در بخش خدمات فعال هستند و 30 درصد از كل نيروهاي بيمه شده كشور نيز در قالب همين شركتها فعاليت دارند. در هر صورت ارتباط مستقيم كاري 13 ميليون نفر با شركتهاي خدماتي در كشور و 2.5 ميليون نفر كارگر شاغل در اين بخش نيز قابل توجه است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر