بر اساس اخبارمنتشر شده در سایت های خبری، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در ایران با ارسال نامه ای به دادسرای عمومی و انقلاب تهران خواهان انحلال دو حزب اصلاح طلب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شده است.
سایت های اینترنتی خبر آنلاین و رجانیوز روز سه شنبه ۲۴ فروردین (۱۳ آوریل) از جلسه یک روز پیشتر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و صدور دستور توقف کلیه فعالیت های سیاسی حزب مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی خبر داد.
بر اساس این خبر، کمیسیون ماده ۱۰، نامه ای به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال کرده است و در این نامه خواهان صدور حکم قضایی برای انحلال این دو حزب اصلی مخالف دولت ایران شده است.
علی شکوری راد، عضو شورای مرکزی حزب مشارکت در این باره به بی بی سی فارسی گفت :"این موضوع به طور رسمی به ما اطلاع داده نشده است."
او افزود که این خبر را از سایت های خبری خوانده و "پیگیر موضوع هستیم."
محمد سلامتی، دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، به تازگی در مصاحبه ای با سایت خبر آنلاین به محدودیت هایی که بعد از انتخابات سال گذشته برای این سازمان به وجود آمده اشاره کرد و گفت: "جلوی برگزاری کنگره سالانه حزب توسط وزارت کشور گرفته شد که این خلاف قانون است. هیچ مستمسکی برای این امر وجود ندارد."
همچنین اوایل اسفند گذشته، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با برگزاری کنگره سالانه جبهه مشارکت مخالفت کرد و سید صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزیر کشور ایران،در گفتو گو با خبرنگاران دلیل این موضوع را چنین عنوان کرد که دستگاه قضایی ایران فعالیت این حزب را غیرقانونی می داند.
جبهه مشارکت، از بزرگ ترین تشکل های اصلاح طلب ایران، قصد داشت کنگره سالانه خود را ۲۰ اسفند، برگزار کند، ولی شب قبل از تاریخ اعلام شده، این حزب در اطلاعیهای لغو این برنامه را اعلام و از دعوت شدگان عذرخواهی کرد.
علی شکوری راد در این باره به بی بی سی فارسی گفت که علیرغم دستگیری تعدادی از اعضای مشارکت بعد از انتخابات، این تشکل همچنان به فعالیت خود فعالانه ادامه می دهد و به عنوان یک حزب دارای مجوز، پی گیر برگزاری اجلاس سالانه خود است.
در مرداد ماه سال گذشته، در جریان دادگاه گروهی از دستگیر شدگان بعد از انتخابات، معاون دادستان وقت تهران، جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب کارگزاران سازندگی را به "زمینه سازی و اجرای انقلاب مخملی" متهم و درخواست انحلال این احزاب را مطرح کرده بود.
تعداد زیادی از اعضای بلندپایه این دو حزب در جریان رویدادهای پس از انتخابات ایران، بازداشت شده اند.
کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در ایران، کمیسیونی است که برای نظارت بر فعالیت های گروه ها و احزاب در وزارت کشور ایران تشکیل شده است.
نماینده دادستان کل، نماینده شورای عالی قضایی، نماینده وزارت کشور و دو نماینده مجلس ایران اعضای این کمیسیون را تشکیل می دهد.
بر اساس ماده ۱۶ قانون احزاب ایران، همه احزاب و گروه ها باید در نشریات، اجتماعات و فعالیت های دیگر خود از ارتکاب مواردی چون،"ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شود، هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، تبانی و مواضعه با سفارتخانه ها، نمایندگی ها، ارگان های دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به هر صورت که به آزادی، استقلال، وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران مضر باشد، دریافت هر گونه کمک مالی و تدارکاتی از بیگانگان، نقض آزادی های مشروع دیگران، ایراد تهمت، افترا و شایعه پراکنی، نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی چون طرح ریزی برای تجزیه کشور، تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران، نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی، تبلیغات ضد اسلامی و پخش کتب و نشریات مضره، اختفا و نگهداری و حمل اسلحه و مهمات غیر مجاز" خودداری کنند.
از دست ندهید
روزنامه هایی که تذکر می گیرند؛ قانونی که حمایت می کند
هیات نظارت بر مطبوعات در جلسه روز دوشنبه ۲۳ فروردین ماه خود علاوه بر ارایه مجوزانتشار به ۴ ماهنامه و ۴ فصلنامه به ۸ نشریه در حال چاپ تذکر داد.
روزنامه های بهار، پول، مردم سالاری، جهان صنعت، آرمان روابط عمومی از جمله این نشریات هستند.
به گزارش خبرگزاری های ایران، روزنامه بهار، پول و مردم سالاری به دلیل آنچه "پخش شایعات و مطالب خلاف واقع" خوانده شده، تذکر گرفته اند.
تذکرروزنامه جهان صنعت هم به دلیل "اهانت به حجاب و ارزش های اسلامی و القای تروریست بودن مسلمانان" در عکس چاپ شده در یکی از شماره های این روزنامه، به مدیران این نشریه داده شده است.
روزنامه آرمان روابط عمومی هم به انتشار "مطلبی که موجب تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمال علیه امنیت عمومی" شده و نیز "پخش شایعات و مطالب خلاف واقع" از هیات نظارت بر مطبوعات تذکر گرفته است.
تذکر به روزنامه گل بر اساس "عدم پایبندی به رسالت مطبوعاتی " و تذکر به نشریه میبد به علت چاپ عکس "وابستگان رژیم گذشته" صورت گرفته است.
به نظر می رسد که برخی مواردی که موجب شده این نشریات تذکر بگیرند تعریف و چهارچوب مشخصی نداشته باشند. به عنوان مثال "عدم پایبندی به رسالت مطبوعاتی" موردی است که قابلیت در برگیری فراوانی دارد.
اما فصل دوم قانون مطبوعات ایران با عنوان "رسالت مطبوعات" اساسا بر همین پایه نگاشته شده است.
قانون مطبوعات که در این بخش نشریه ها را به رعایت رسالت مطبوعات ملزم کرده، این رسالت را "روشن کردن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم"، "پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده"، "مبارزه با مظاهر فرهنگ استعمار، تلاش برای نفی مرزبندی های کاذب و ترویج فرهنگ اصیل اسلامی" تعریف کرده است.
این در حالیست که هر یک از بندهای مذکور به خودی خود عرصه بسیار گسترده ای را شامل می شوند به گونه ای که انتشار هر مطلب یا عکسی که به هر دلیلی با سلیقه دولتمردان سازگار نباشد، می تواند در محدوده این بندها جا بگیرد.
به طور معمول از قانون انتظار می رود که چهار چوب مفاهیم انتزاعی را روشن کند و تکلیف شبهاتی که ممکن است در زمینه مربوط ایجاد شود را روشن کند اما به نظر می رسد قانون مطبوعات ایران از این رویه تبعیت نمی کند.
به عنوان مثال در ماده پنجم از فصل چهارم این قانون آمده است : "نشریات حق ندارند افراد و گروهها را به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی تحریص و تشویق کنند".
اینکه مصداق این "تحریص" و "تشویق" دقیقا کدام است و یا امنیت، منافع و حیثیت منافع جمهوری اسلامی شامل چه چیزهایی می شود در این قانون معلوم نشده است.
گستره این تشویق می تواند موارد بسیاری را شامل شود؛ از انتشار عکسی که به عنوان مثال موضوعی را به ذهن متبادر کند که در نهایت به تشویق بینجامد تا استفاده از جملات مستقیم در این باره.
نتیجه اینکه، مسئولان قادر خواهند بود از هر موضوعی که حتی ممکن است با این قصد منتشر نشده باشد، چنین برداشتی را عنوان کنند و با استفاده از آن و استناد به قانون مطبوعات به تعطیلی نشریات مبادرت کنند.
در همین حال برخی روزنامه نگاران و صاحبنظران معتقدند، در مدیریت جدید مطبوعات در وزارت ارشاد اساسا خیلی هم نیازی به استناد به قوانین حس نمی شود.
مسعود بهنود، روزنامه نگار در این باره به بی بی سی گفت، آنچه که به صورت تذکر هر روز بین وزارت ارشاد و روزنامه ها رد و بدل می شود نیاز آنچنانی به قانون ندارد.
آقای بهنود با استناد به سخنان آقای رامین، معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد ایران گفت، آقای رامین پیشتر هم گفته بود که در این شرایط نیازی به قانون نیست و این موردی است که در سایر رفتارهای دولت هم به چشم می خورد.
به گفته مسعود بهنود، قانون وقتی می نویسد روزنامه باید رسالت مطبوعاتی خود را انجام دهد هر حرکتی را از روزنامه ها می توان بر خلاف این رسالت تعبیر کرد و تعریف این رسالت هم بر عهده آقای رامین است.
در ماده چهارم فصل سوم قانون مطبوعات آمده است: "هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند."
این در حالیست که دست اندر کاران مطبوعات ایران می گویند پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری و نا آرامی ها و اعتراضات به نتیجه آن، نمایندگانی از وزارت ارشاد و وزارت اطلاعات در چهار چاپخانه اصلی تهران مستقر شدند تا مطالب نشریات را پیش از انتشار کنترل کنند.
حدود یک ماه پیش محمد علی رامین، معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد ایران اعلام کرد که با تغییر قانون مطبوعات به جای توقیف نشریه ها با روزنامه نگارانی که آنها را خاطی نامید برخورد خواهد کرد.
آقای رامین همچنین گفته بود برخوردهای صورت گرفته با مطبوعات به منظور "تلطیف" فضای رسانه ها بوده و چنانچه یک روزنامه "با تذکر متوجه نشود توقیف خواهد شد، چون اگر توقیف نشود کل فضای رسانه ای را آلوده می کند".
به گزارش برخی منابع خبری نزدیک به اصلاح طلبان محمد علی رامین در جریان بازدیدهایش از تحریریه روزنامه های مختلف به روزنامه فرهیختگان رفته و در پاسخ به اعتراض کارکنان این روزنامه به وضعیت حاکم بر مطبوعات، آنها را "دلقک" خطاب کرده بود.
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران چندی پیش در بیانیه ای روزهای حاضر را سخت ترین و سیاه ترین روزها برای آزادی مطبوعات در ایران عنوان کرده و وضع موجود را به شدت ناگوار و تاسف بار خوانده بود.
پیرو انتشار این بیانیه، نایب رییس این انجمن در ایران به بی بی سی گفته بود: در سه دهه گذشته هیچوقت فشار بر مطبوعات به اندازه امروز نبوده و فعالیت روزنامه نگاران تا این حد محدود نشده بوده است.
سازمان گزارشگران بدون مرز امسال برای دومین سال متوالی ایران را بزرگترین زندان روزنامه نگاران در خاورمیانه معرفی کرده است.
سایت های اینترنتی خبر آنلاین و رجانیوز روز سه شنبه ۲۴ فروردین (۱۳ آوریل) از جلسه یک روز پیشتر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و صدور دستور توقف کلیه فعالیت های سیاسی حزب مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی خبر داد.
بر اساس این خبر، کمیسیون ماده ۱۰، نامه ای به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال کرده است و در این نامه خواهان صدور حکم قضایی برای انحلال این دو حزب اصلی مخالف دولت ایران شده است.
علی شکوری راد، عضو شورای مرکزی حزب مشارکت در این باره به بی بی سی فارسی گفت :"این موضوع به طور رسمی به ما اطلاع داده نشده است."
او افزود که این خبر را از سایت های خبری خوانده و "پیگیر موضوع هستیم."
محمد سلامتی، دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، به تازگی در مصاحبه ای با سایت خبر آنلاین به محدودیت هایی که بعد از انتخابات سال گذشته برای این سازمان به وجود آمده اشاره کرد و گفت: "جلوی برگزاری کنگره سالانه حزب توسط وزارت کشور گرفته شد که این خلاف قانون است. هیچ مستمسکی برای این امر وجود ندارد."
همچنین اوایل اسفند گذشته، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با برگزاری کنگره سالانه جبهه مشارکت مخالفت کرد و سید صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزیر کشور ایران،در گفتو گو با خبرنگاران دلیل این موضوع را چنین عنوان کرد که دستگاه قضایی ایران فعالیت این حزب را غیرقانونی می داند.
جبهه مشارکت، از بزرگ ترین تشکل های اصلاح طلب ایران، قصد داشت کنگره سالانه خود را ۲۰ اسفند، برگزار کند، ولی شب قبل از تاریخ اعلام شده، این حزب در اطلاعیهای لغو این برنامه را اعلام و از دعوت شدگان عذرخواهی کرد.
علی شکوری راد در این باره به بی بی سی فارسی گفت که علیرغم دستگیری تعدادی از اعضای مشارکت بعد از انتخابات، این تشکل همچنان به فعالیت خود فعالانه ادامه می دهد و به عنوان یک حزب دارای مجوز، پی گیر برگزاری اجلاس سالانه خود است.
در مرداد ماه سال گذشته، در جریان دادگاه گروهی از دستگیر شدگان بعد از انتخابات، معاون دادستان وقت تهران، جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب کارگزاران سازندگی را به "زمینه سازی و اجرای انقلاب مخملی" متهم و درخواست انحلال این احزاب را مطرح کرده بود.
تعداد زیادی از اعضای بلندپایه این دو حزب در جریان رویدادهای پس از انتخابات ایران، بازداشت شده اند.
کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در ایران، کمیسیونی است که برای نظارت بر فعالیت های گروه ها و احزاب در وزارت کشور ایران تشکیل شده است.
نماینده دادستان کل، نماینده شورای عالی قضایی، نماینده وزارت کشور و دو نماینده مجلس ایران اعضای این کمیسیون را تشکیل می دهد.
بر اساس ماده ۱۶ قانون احزاب ایران، همه احزاب و گروه ها باید در نشریات، اجتماعات و فعالیت های دیگر خود از ارتکاب مواردی چون،"ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شود، هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، تبانی و مواضعه با سفارتخانه ها، نمایندگی ها، ارگان های دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به هر صورت که به آزادی، استقلال، وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران مضر باشد، دریافت هر گونه کمک مالی و تدارکاتی از بیگانگان، نقض آزادی های مشروع دیگران، ایراد تهمت، افترا و شایعه پراکنی، نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی چون طرح ریزی برای تجزیه کشور، تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران، نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی، تبلیغات ضد اسلامی و پخش کتب و نشریات مضره، اختفا و نگهداری و حمل اسلحه و مهمات غیر مجاز" خودداری کنند.
از دست ندهید
روزنامه هایی که تذکر می گیرند؛ قانونی که حمایت می کند
هیات نظارت بر مطبوعات در جلسه روز دوشنبه ۲۳ فروردین ماه خود علاوه بر ارایه مجوزانتشار به ۴ ماهنامه و ۴ فصلنامه به ۸ نشریه در حال چاپ تذکر داد.
روزنامه های بهار، پول، مردم سالاری، جهان صنعت، آرمان روابط عمومی از جمله این نشریات هستند.
به گزارش خبرگزاری های ایران، روزنامه بهار، پول و مردم سالاری به دلیل آنچه "پخش شایعات و مطالب خلاف واقع" خوانده شده، تذکر گرفته اند.
تذکرروزنامه جهان صنعت هم به دلیل "اهانت به حجاب و ارزش های اسلامی و القای تروریست بودن مسلمانان" در عکس چاپ شده در یکی از شماره های این روزنامه، به مدیران این نشریه داده شده است.
روزنامه آرمان روابط عمومی هم به انتشار "مطلبی که موجب تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمال علیه امنیت عمومی" شده و نیز "پخش شایعات و مطالب خلاف واقع" از هیات نظارت بر مطبوعات تذکر گرفته است.
تذکر به روزنامه گل بر اساس "عدم پایبندی به رسالت مطبوعاتی " و تذکر به نشریه میبد به علت چاپ عکس "وابستگان رژیم گذشته" صورت گرفته است.
به نظر می رسد که برخی مواردی که موجب شده این نشریات تذکر بگیرند تعریف و چهارچوب مشخصی نداشته باشند. به عنوان مثال "عدم پایبندی به رسالت مطبوعاتی" موردی است که قابلیت در برگیری فراوانی دارد.
اما فصل دوم قانون مطبوعات ایران با عنوان "رسالت مطبوعات" اساسا بر همین پایه نگاشته شده است.
قانون مطبوعات که در این بخش نشریه ها را به رعایت رسالت مطبوعات ملزم کرده، این رسالت را "روشن کردن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم"، "پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده"، "مبارزه با مظاهر فرهنگ استعمار، تلاش برای نفی مرزبندی های کاذب و ترویج فرهنگ اصیل اسلامی" تعریف کرده است.
این در حالیست که هر یک از بندهای مذکور به خودی خود عرصه بسیار گسترده ای را شامل می شوند به گونه ای که انتشار هر مطلب یا عکسی که به هر دلیلی با سلیقه دولتمردان سازگار نباشد، می تواند در محدوده این بندها جا بگیرد.
به طور معمول از قانون انتظار می رود که چهار چوب مفاهیم انتزاعی را روشن کند و تکلیف شبهاتی که ممکن است در زمینه مربوط ایجاد شود را روشن کند اما به نظر می رسد قانون مطبوعات ایران از این رویه تبعیت نمی کند.
به عنوان مثال در ماده پنجم از فصل چهارم این قانون آمده است : "نشریات حق ندارند افراد و گروهها را به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی تحریص و تشویق کنند".
اینکه مصداق این "تحریص" و "تشویق" دقیقا کدام است و یا امنیت، منافع و حیثیت منافع جمهوری اسلامی شامل چه چیزهایی می شود در این قانون معلوم نشده است.
گستره این تشویق می تواند موارد بسیاری را شامل شود؛ از انتشار عکسی که به عنوان مثال موضوعی را به ذهن متبادر کند که در نهایت به تشویق بینجامد تا استفاده از جملات مستقیم در این باره.
نتیجه اینکه، مسئولان قادر خواهند بود از هر موضوعی که حتی ممکن است با این قصد منتشر نشده باشد، چنین برداشتی را عنوان کنند و با استفاده از آن و استناد به قانون مطبوعات به تعطیلی نشریات مبادرت کنند.
در همین حال برخی روزنامه نگاران و صاحبنظران معتقدند، در مدیریت جدید مطبوعات در وزارت ارشاد اساسا خیلی هم نیازی به استناد به قوانین حس نمی شود.
مسعود بهنود، روزنامه نگار در این باره به بی بی سی گفت، آنچه که به صورت تذکر هر روز بین وزارت ارشاد و روزنامه ها رد و بدل می شود نیاز آنچنانی به قانون ندارد.
آقای بهنود با استناد به سخنان آقای رامین، معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد ایران گفت، آقای رامین پیشتر هم گفته بود که در این شرایط نیازی به قانون نیست و این موردی است که در سایر رفتارهای دولت هم به چشم می خورد.
به گفته مسعود بهنود، قانون وقتی می نویسد روزنامه باید رسالت مطبوعاتی خود را انجام دهد هر حرکتی را از روزنامه ها می توان بر خلاف این رسالت تعبیر کرد و تعریف این رسالت هم بر عهده آقای رامین است.
در ماده چهارم فصل سوم قانون مطبوعات آمده است: "هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند."
این در حالیست که دست اندر کاران مطبوعات ایران می گویند پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری و نا آرامی ها و اعتراضات به نتیجه آن، نمایندگانی از وزارت ارشاد و وزارت اطلاعات در چهار چاپخانه اصلی تهران مستقر شدند تا مطالب نشریات را پیش از انتشار کنترل کنند.
حدود یک ماه پیش محمد علی رامین، معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد ایران اعلام کرد که با تغییر قانون مطبوعات به جای توقیف نشریه ها با روزنامه نگارانی که آنها را خاطی نامید برخورد خواهد کرد.
آقای رامین همچنین گفته بود برخوردهای صورت گرفته با مطبوعات به منظور "تلطیف" فضای رسانه ها بوده و چنانچه یک روزنامه "با تذکر متوجه نشود توقیف خواهد شد، چون اگر توقیف نشود کل فضای رسانه ای را آلوده می کند".
به گزارش برخی منابع خبری نزدیک به اصلاح طلبان محمد علی رامین در جریان بازدیدهایش از تحریریه روزنامه های مختلف به روزنامه فرهیختگان رفته و در پاسخ به اعتراض کارکنان این روزنامه به وضعیت حاکم بر مطبوعات، آنها را "دلقک" خطاب کرده بود.
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران چندی پیش در بیانیه ای روزهای حاضر را سخت ترین و سیاه ترین روزها برای آزادی مطبوعات در ایران عنوان کرده و وضع موجود را به شدت ناگوار و تاسف بار خوانده بود.
پیرو انتشار این بیانیه، نایب رییس این انجمن در ایران به بی بی سی گفته بود: در سه دهه گذشته هیچوقت فشار بر مطبوعات به اندازه امروز نبوده و فعالیت روزنامه نگاران تا این حد محدود نشده بوده است.
سازمان گزارشگران بدون مرز امسال برای دومین سال متوالی ایران را بزرگترین زندان روزنامه نگاران در خاورمیانه معرفی کرده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر