مروري بر مطالب روزنامه هاي سه شنبه چهاردهم تير ماه 1384 (پنجم ژوئيه 2005) تهران، چند انتقاد و يك كنايه منفي را به دست مي دهد.
يکي از اين نوشته ها كه در صفحه اخبار کيهان چاپ شده بود از اين قرار است:
«در واپسين روزهاي مسئوليت دولت خاتمي مجوز انتشار 71 نشريه صادر شد.
برخي از دريافت كنندگان مجوز نشريه، مشاغل غيرمطبوعاتي دارند و برخي ديگر سوابق ناموفقي در عرصه مطبوعات از خود به جا گذاشته اند.».
در اين مطلب کيهان آمده بود: «كساني كه در گذشته امتياز نشريات را براي اجاره دادن به ديگران گرفته اند، اين بار هم از وزارت ارشاد مجوز انتشار نشريه دريافت كرده اند كه توهين به جايگاه روزنامه نگاري كشور به حساب مي آيد. از اين ميان فردي كه سابقه منفي و ناموفقي در كار مطبوعات داشته و مجوز دو نشريه قبلي خود را اجاره داده است، در اين مرحله دو مجوز ديگر نيز دريافت كرده و براي دريافت مجوز چند نشريه جديد در نوبت قرار گرفته است!.
کيهان نوشته بود: «همچنين اطلاع يافتيم افراد فراري مقيم خارج كشور كه صلاحيت آنها براي همكاري با مطبوعات رد شده است، در جلسه قبلي هيئت نظارت بر مطبوعات، تقاضاهاي جديد خود را مطرح كرده اند، در حالي كه تقاضاهاي قبلي آنان در هيئت نظارت رد شده بود. به نظر مي رسد هيئت نظارت به عنوان مسئول قانوني واگذاري امتيازهاي جديد بدون توجه به برخي سوءاستفاده ها، زمينه دريافت فله اي امتياز نشريات را فراهم كرده و افراد غيرحرفه اي را براي انجام كارهاي تجاري و سوء استفاده هاي سياسي و فرهنگي صاحب امتياز نشريات كشور مي كند.» .
×××
خواندن اين «مطلب» ذهن را متوجه موضوع ها و پرسشهاي متعدد مي كند. يكي از اين پرسشها اين است كه چگونه مي توان افرادي را فراري دانست حال آن كه در وطن انگشت نگاري كرده، عدم سوء پيشينه گرفته، پرسشنامه پر كرده، «گروه بررسي» به خانه آنان رفته و از همسايگان درباره ايشان به تحقيق پرداخته و .... بدون طي اين مراحل كه پرونده متقاضي به هيات ارسال نمي شود. يك بار، دو بار و صد بار رد شدن تقاضا، دليل آن نمي شود كه يك فرد از مطالبه «حق» خود دست بردارد و تقاضاي رسيدگي مجدد و دادخواست نكند. محكومان به اعدام هم مي توانند از حكم صادره تقاضاي تجديد نظر، فرجام و اعاده دادرسي كنند. در حال فرار كه نمي شود روزنامه منتشر كرد و فروخت. براي انتشار روزنامه رايگان در حال فرار كه اينترنت وجود دارد و لزومي به سرمايه و پروانه هم ندارد و چون محل تنظيم مطالب آن نامعلوم و محل انتشارش همه جهان است؛ از نظر قضايي نيز قابل بسته شدن نيست زيرا قلمرو قاضي محدود به محل معيني است. به علاوه، قانون مطبوعات صراحت دارد که متقاضي بايد تابعيت ايراني داشته و تبعه کشور ايران باشد (به تابعيت کشور ديگري در نيامده باشد، ولو اينکه تقاضاي لغو تابعيت ايراني را خود را نکرده باشد). نوشته «کيهان» يک بار ديگر لزوم بازنگري در قانون مطبوعات مصوب سال 1364 را که ابهامات فراوان دارد و در آن به تجربه متقاضي در حرفه مطبوعات توجه نشده است ثابت مي کند. اينک (سال 1386 = 2007) که نايب وقت مدير کيهان وزير ارشاد و نايب وقت سردبير آن معاون مطبوعاتي اين وزارت شده اند؛ انتظار اين است که اين قانون بازنگري و حرفه اي تر شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر