دهم تيرماه 1384 اعلام شد كه هيات نظارت بر مطبوعات در بيست و پنجمين جلسه از دهمين دوره فعاليت خود با انتشار 67 نشريه از جمله 4 روزنامه، 21 هفته نامه، 2 دوهفته نامه، 14 ماهنامه، 24 فصلنامه، يك دوفصلنامه و يك سالنامه موافقت كرده است!. در ميان اسامي ناشران تازه، نامي از روزنامه نگاران حرفه اي آشنا به چشم نخورد. موافقت با صدور 67 پروانه در يك جلسه (از نظر زماني؛ محدود)، همان روزها مورد انتقاد برخي از روزنامه هاي تهران قرار گرفته بود زيرا كه در آخرين ماههاي عمر دولت سابق (بزعم خودشان و رسانه هاي غرب؛ اصلاح طلبان) انجام شده بود. در طول دو سال پس از آن (ازتيرماه 1384 تا تيرماه 1386) انتظار بود که دادستاني کل و مقامات مربوط با مطالعه دقيق پرونده هاي اين نشريات 67گانه و ملاحظه تاريخ تسليم تقاضاي نشريه به وزارت ارشاد و اطلاع از اشتغال قبلي متقاضيان و کشف انگيزه آنان به داشتن نشريه ببينند که جريان کار مسير و روال عادي را طي کرده باشد؟، زيرا که اسلام و قانون اساسي جمهوري اسلامي هرگونه تبعيض را رد کرده است.
در وطن ما، رسيدگي به پرونده هاي صدور پروانه نشريه بدون حضور متقاضي و شنيدن دفاعيات او صورت مي گيرد (يكطرفه)، و تجربه روزنامه نگاري، اشتغال در اين حرفه، نداشتن پيشه و سمت ديگر و اثبات داشتن سرمايه كافي؛ شرط تسليم تقاضا نيست و برخلاف قانون قديم، كارمندان دولت هم مي توانند درخواست صدور پروانه نشريه عمومي (غير حزبي و غير تخصصي) كنند!. به علاوه، در قانون مطبوعات مصوب سال 1364 (زمان نخست وزيري ميرحسين موسوي و وزارت محمد خاتمي)، چگونگي انواع نشريات، شرايط سردبير و دبيران اطاق خبر كاملا تعريف نشده است (مثلا فرق روزنامه حزبي و غير حزبي با هم). اين قانون طوري انشاء شده است كه دولت و موسسات عمومي (ذاتا دولتي مثلا شهرداري ها) مي توانند روزنامه حرفه اي (داشتن تکفروشي و دريافت اعلان تجاري) منتشر سازند، حال آن كه طبق اصول دمكراسي، ژورناليسم منفك از سه شاخه قواي تشكيل دهنده يك دولت اعلام شده است. نبودن شرط تمکن مالي سبب شده است که برخي از دارندگان پروانه، (به قول روزنامه کيهان) روزنامه (درحقيقت پروانه) خودرا اجاره دهند که عملي خلاف همين قانون مطبوعات مصوب سال 1364 است. اين وضعيت (وجود پروانه در دست کساني که پيشه آنان روزنامه نگاري نبوده و در اين کار مهم تجربه نداشته اند) سبب شده است که گفته شود که پروانه انتشار روزنامه عمدتا به "خودي" ها داده مي شود که سوژه براي تاريخنگاران خواهد بود.
بزرگترين ضعف در قانون مطبوعات ايران - مصوب سال 1364، اشاره اين قانون به قطعي بودن آراء هيات نظارت است که در هيچ نقطه اي در دنيا سابقه ندارد و ....
در ايران كمك مالي دولت به روزنامه هاي غير حزبي و غير تخصصي (حرفه اي و مستقل) هم يک مسئله ديگر است كه اين عمل مي تواند مورد انتقاد اصحاب اين حرفه باشد. اصحاب نظر بر اين باورند كه كمك مالي دولت مانع از بهبود كيفيت نشريات عمومي مي شود. منطق اين کمک هنوز اعلام و تبيين نشده است. برخي از روزنامه هايي از کمک مالي دولت برخوردار مي شوند، به نسبت جمعيت تيراژي بسيار کم دارند و به نظر مي رسيد که تا اين کمک ادامه داشته باشد تلاش حرفه اي براي افزايش تيراژ خود صورت ندهند. مسائل ژورناليسم وطن ما يکي - دوتا نيست ولي بايد گفته و تکرار شود تا رفع شوند که بيان مشکلات و ارائه راه حل، تکليف هر شهروند است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر