12 تير ماه 1386 (سوم ژوئيه 2007) روزنامه هاي تهران، اسوشيتدپرس (خبرگزاري غير انتفاعي روزنامه هاي آمريكا)، شبكه تلويزيوني سي بي اس، سرويس هاي خبري بي.بي.سي، لس آنجلس تايمز و چند رسانه ديگر به طور غير منتظره خبر از توقيف مجدد روزنامه «هم ميهن» چاپ تهران دادند. اين روزنامه كه ناشر آن غلامحسين كرباسچي، سردبير كل آن محمد عطريانفر و سردبير اجرايي اش محمد قوچاني است در دور تازه انتشار خود تنها 43 شماره منتشره كرده بود. اين روزنامه در سال 2000 (سال 1379 هجري) نيز توقيف موقت شده بود. پرونده توقيف موقت سال 1379 چهار ماه پيش از توقيف مجدد به صدور حكم و رفع توقيف انجاميد و اين روزنامه دو ماه پيش با تحريريه اي تازه كار خود را آغاز كرده بود. كرباسچي شهردار اسبق تهران قبلا روزنامه همشهري را براي شهرداري پايتخت تاسيس كرده بود كه اينك از نظر تيراژ و آگهي، روزنامه رديف اول ايران است. «هم ميهن» در عمر كوتاه خود موفق شده بود كه مخاطبان فراوان جلب كند و خود را به صدر روزنامه هاي غير دولتي و حرفه اي تهران برساند.
مطالبي كه در زير مي آيد از شماره هاي 12 و 13 تيرماه 1386 روزنامه غير دولتي اعتماد چاپ تهران، و عكسها از اسوشيتدپرس و بي بي سي نقل مي شود:
به گزارش روزنامه اعتماد، روزنامه «هم ميهن» به مديرمسوولي غلامحسين کرباسچي توقيف موقت شد. دادسراي تهران با ارسال نامه يي به کرباسچي اعلام کرد اين روزنامه ديگر اجازه انتشار ندارد. روزنامه هم ميهن در دوره جديد فعاليت خود 43 شماره منتشر کرده بود. سعيد مرتضوي دادستان عمومي و انقلاب تهران در نامه يي به صفار هرندي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، توقيف روزنامه «هم ميهن» و دلايل توقيف آن را اعلام کرده است. متن نامه دادستان تهران به اين شرح است:
«احتراماً به استحضار مي رساند شعبه 1083 دادگاه عمومي جزايي تهران در تاريخ 29/11/1385 مبادرت به برگزاري جلسه محاکمه مدير مسوول روزنامه «هم ميهن» كرد. متعاقب آن، طي دادنامه شماره 261 مورخ 20/12/1385 نسبت به محکوميت مدير مسوول آن روزنامه اقدام و راي صادره در تاريخ 16/2/1386 مورد اعتراض وکيل متهم قرار گرفت. در تاريخ 11/4/1386 پرونده به اين دادسرا (دادسراي تهران) ارسال، که با ملاحظه صورتجلسه محاکمه علني و مجموع اوراق پرونده موارد زير به عنوان ايراد بين قانوني مشهود است:
1- از آقاي غلامحسين کرباسچي قبل از برگزاري جلسه علني محاکمه، هيچ گونه تاميني اخذ نشده و قرار تامين کيفري در رابطه با وکيل متهم صادر گرديده و وكيل متهم آن را امضا کرده است که اساساً صدور قرار تامين کيفري براي وکيل مدافع به جاي متهم، خلاف قانون و موازين آيين دادرسي کيفري است.
2- مطابق اصل 168 قانون اساسي، جلسه محاکمه مطبوعاتي مي بايست در حضور اعضاي محترم هيات منصفه و به صورت علني باشد و مديرمسوول مطابق مسووليتي که در تبصره 4 و 7 ماده 9 قانون مطبوعات بر عهده شخص وي قرار گرفته، در حضور اعضاي هيات منصفه محاکمه گردد. در مانحن في اساساً مدير مسوول در جلسه محاکمه، حاضر نشده و عذر موجهي نيز اعلام نکرده و به رغم اين موضوع، دادگاه به جاي مديرمسوول که متهم پرونده است، وکيل وي را محاکمه و از وي بدون حضور متهم، آخرين دفاع نيز اخذ و پس از اعلام نيز هيات محترم منصفه مبادرت به محکوميت متهم به جزاي نقدي كرده است که مراتب محاکمه، و صدور راي به نحوي که در اعتراضيه اين دادستاني خطاب به دادگاه محترم تجديدنظر استان تهران آمده، خلاف موازين آمره قانون آيين دادرسي کيفري اقدام گرديده است لذا محاکمه به نحو مذکور فاقد رسميت قانوني و راي صادره نيز نافذ نيست. علي هذا با توجه به اصرار مدير مسوول روزنامه «هم ميهن» پس از رفع توقيف طي دادنامه مخدوش و غيرقطعي فوق، به ارتکاب جرايم مذکور در ماده 6 قانون مطبوعات به شرح پرونده هاي متشکله در دادسراي کارکنان دولت و رسانه ها، قرار توقيف موقت اين روزنامه تا زمان رسيدگي مجدد به پرونده هاي مذکور صادر و اعلام گرديد. بنا به مراتب فوق، مقرر است از ادامه انتشار اين روزنامه جلوگيري به عمل آيد.
غلامحسين کرباسچي ناشر
غلامحسين کرباسچي ناشر
روزنامه اعتماد پس از چاپ متن نامه دادستان، چنين افزوده است: غلامحسين
کرباسچي، مديرمسوول و صاحب امتياز روزنامه هم ميهن درباره توقيف روزنامه گفت دادسرا طي يک ابلاغيه کتبي به ما گفته که ديگر روزنامه منتشر نشود. گفته اند که مراحل دادرسي اشکال داشته است بنابراين روزنامه نبايد منتشر شود.
كرباسچي درباره اينکه آيا موارد جديدي به عنوان شکايت مطرح شده است، گفت: شکايتي به ما ابلاغ نشده است، البته در حکم اشاره شده که بعد از توقيف هم مواردي به عنوان تخلف وجود دارد که پرونده يي در اين باره تشکيل شده است.
اعتماد نوشته است:
محمود عليزاده طباطبايي وکيل روزنامه «هم ميهن» پس از توقيف اين روزنامه درباره دلايل دادستاني تهران براي توقيف هم ميهن گفت: در خصوص قرار تامين طبق ماده 132 قانون آيين دادرسي کيفري، دادگاه به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي در موارد لزوم قرار صادر مي کند؛ در مورد اين پرونده دادگاه ضرورتي به صدور قرار نديده است (با توجه به شخصيت اجتماعي كرباسچي كه احتمال فرار و تباني او نمي رفته).
عليزاده طباطبايي با اشاره به صدور قرار التزام با شرط شرف براي مدير مسوول «هم ميهن» از سوي دادگاه اظهار داشت؛ دادگاه تکليفي ندارد که حتماً قرار صادر کند و دادگاه در مورد متهمي که احتمال تباني يا فرار وي وجود داشته باشد، قرار صادر مي کند.
وکيل روزنامه «هم ميهن» در رابطه با ايراد دوم دادستاني تهران مبني بر عدم حضور مدير مسوول اين روزنامه در جلسه دادگاه اظهار داشت: طبق ماده 181 قانون آيين دادرسي کيفري، هر گاه متهم بدون عذر در دادگاه حاضر نشود و وکيلي نيز حضور نيابد «دادگاه» مي تواند حکم جلب متهم را صادر کند.
وي در ادامه با اشاره به روند رسيدگي به پرونده «هم ميهن» اظهار داشت که تشخيص لزوم يا عدم لزوم حضور متهم در جلسه، به صراحت قانون بر عهده «دادگاه» است (نه، دادسرا).
عليزاده طباطبايي همچنين با بيان اين که با صدور راي دادگاه رسيدگي کننده به پرونده روزنامه «هم ميهن»، توقيف اين روزنامه منتفي شد، نامه دادستاني تهران و موارد ذکر شده در اين نامه را داراي مبناي قانوني ندانست و اظهار داشت: از قوانين موجود چنين استنباط نمي کنم که دادستاني (دادسرا) بتواند جلوي راي (حكم دادگاه) را بگيرد.
«قوچاني» اشكش را پاك مي كند
«قوچاني» اشكش را پاك مي كند
عليزاده طباطبايي درباره بخشي از اين نامه که به پرونده هاي متشکّله در دادسراي
کارکنان دولت اشاره دارد، گفت که تاکنون هيچ اخطاري براي وکيل و روزنامه نيامده است و ما از تشکيل پرونده و يا پرونده هاي تازه در دادسراي کارکنان دولت خبر نداريم و به فرض که پرونده يي هم وجود داشته باشد بايد سير رسيدگي آن طي شود. وي با بيان اينکه تا وقتي شکايت به ما اعلام نشده و ما از خود دفاع نکرده ايم و مرجع صالح قضايي در اين زمينه تصميم گيري نکرده، نمي تواند موضوع مستندي براي توقيف روزنامه باشد افزود که قانون مطبوعات موارد توقيف را اعلام کرده اما هيچ يک از آنها در اين مورد ديده نمي شود.
وي با اشاره به صدور حکم جزاي نقدي براي مدير مسوول روزنامه «هم ميهن» از سوي دادگاه، گفت: ما نسبت به اين راي تجديد نظرخواهي کرديم و تا جايي که ما اطلاع داشتيم دادستاني اعتراض نکرده بود؛ البته من زمان ابلاغ راي به آنها را نمي دانم.
روزنامه اعتماد ادامه داده است: سيد حسين حسينيان رئيس شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران (قاضي محاكمه كننده مدير هم ميهن) درباره توقيف دوباره روزنامه هم ميهن از سوي دادسرا، گفت: روند دادرسي و دادگاه هيچ اشکالي نداشته و پاسخ ايرادات به مراجع مافوق و دادگاه تجديدنظر اعلام مي شود.
رئيس شعبه 1083 دادگاه عمومي با بيان اينکه روند دادرسي و دادگاه هيچ اشکالي نداشته افزود كه پاسخ ايرادات طي 15 بند تبظيم شده كه به مراجع مافوق و دادگاه تجديدنظر اعلام مي شود. وي گفت: ما منتظر رسيدگي دادگاه تجديدنظر مي مانيم.
بي.بي. سي. در گزارش خود توقيف «هم ميهن» را بي ارتباط با دو سه مطالب اخير اين روزنامه نمي داند، گرچه در نامه دادستاني به چنين مواردي اشاره نشده است. به ظنّ «بي بي سي»، يكي از اين موارد تيتر و عكس «هم ميهن» درباره غلامحسين الهام است كه اخيرا داراي مقام پنجم شده است و مورد ديگر، درباره اشاره آيت الله جنتي به خواب يك راننده تاكسي بوده كه مادرش در خواب به او گفته كه برود و به احمدي نژاد راي بدهد. «بي بي سي» عكس هاي چاپ شده از اين دو مطلب را در سرويس هاي خود نقل كرده است.
مطالبي كه در زير مي آيد از شماره هاي 12 و 13 تيرماه 1386 روزنامه غير دولتي اعتماد چاپ تهران، و عكسها از اسوشيتدپرس و بي بي سي نقل مي شود:
به گزارش روزنامه اعتماد، روزنامه «هم ميهن» به مديرمسوولي غلامحسين کرباسچي توقيف موقت شد. دادسراي تهران با ارسال نامه يي به کرباسچي اعلام کرد اين روزنامه ديگر اجازه انتشار ندارد. روزنامه هم ميهن در دوره جديد فعاليت خود 43 شماره منتشر کرده بود. سعيد مرتضوي دادستان عمومي و انقلاب تهران در نامه يي به صفار هرندي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، توقيف روزنامه «هم ميهن» و دلايل توقيف آن را اعلام کرده است. متن نامه دادستان تهران به اين شرح است:
«احتراماً به استحضار مي رساند شعبه 1083 دادگاه عمومي جزايي تهران در تاريخ 29/11/1385 مبادرت به برگزاري جلسه محاکمه مدير مسوول روزنامه «هم ميهن» كرد. متعاقب آن، طي دادنامه شماره 261 مورخ 20/12/1385 نسبت به محکوميت مدير مسوول آن روزنامه اقدام و راي صادره در تاريخ 16/2/1386 مورد اعتراض وکيل متهم قرار گرفت. در تاريخ 11/4/1386 پرونده به اين دادسرا (دادسراي تهران) ارسال، که با ملاحظه صورتجلسه محاکمه علني و مجموع اوراق پرونده موارد زير به عنوان ايراد بين قانوني مشهود است:
1- از آقاي غلامحسين کرباسچي قبل از برگزاري جلسه علني محاکمه، هيچ گونه تاميني اخذ نشده و قرار تامين کيفري در رابطه با وکيل متهم صادر گرديده و وكيل متهم آن را امضا کرده است که اساساً صدور قرار تامين کيفري براي وکيل مدافع به جاي متهم، خلاف قانون و موازين آيين دادرسي کيفري است.
2- مطابق اصل 168 قانون اساسي، جلسه محاکمه مطبوعاتي مي بايست در حضور اعضاي محترم هيات منصفه و به صورت علني باشد و مديرمسوول مطابق مسووليتي که در تبصره 4 و 7 ماده 9 قانون مطبوعات بر عهده شخص وي قرار گرفته، در حضور اعضاي هيات منصفه محاکمه گردد. در مانحن في اساساً مدير مسوول در جلسه محاکمه، حاضر نشده و عذر موجهي نيز اعلام نکرده و به رغم اين موضوع، دادگاه به جاي مديرمسوول که متهم پرونده است، وکيل وي را محاکمه و از وي بدون حضور متهم، آخرين دفاع نيز اخذ و پس از اعلام نيز هيات محترم منصفه مبادرت به محکوميت متهم به جزاي نقدي كرده است که مراتب محاکمه، و صدور راي به نحوي که در اعتراضيه اين دادستاني خطاب به دادگاه محترم تجديدنظر استان تهران آمده، خلاف موازين آمره قانون آيين دادرسي کيفري اقدام گرديده است لذا محاکمه به نحو مذکور فاقد رسميت قانوني و راي صادره نيز نافذ نيست. علي هذا با توجه به اصرار مدير مسوول روزنامه «هم ميهن» پس از رفع توقيف طي دادنامه مخدوش و غيرقطعي فوق، به ارتکاب جرايم مذکور در ماده 6 قانون مطبوعات به شرح پرونده هاي متشکله در دادسراي کارکنان دولت و رسانه ها، قرار توقيف موقت اين روزنامه تا زمان رسيدگي مجدد به پرونده هاي مذکور صادر و اعلام گرديد. بنا به مراتب فوق، مقرر است از ادامه انتشار اين روزنامه جلوگيري به عمل آيد.
غلامحسين کرباسچي ناشر
غلامحسين کرباسچي ناشر
روزنامه اعتماد پس از چاپ متن نامه دادستان، چنين افزوده است: غلامحسين
کرباسچي، مديرمسوول و صاحب امتياز روزنامه هم ميهن درباره توقيف روزنامه گفت دادسرا طي يک ابلاغيه کتبي به ما گفته که ديگر روزنامه منتشر نشود. گفته اند که مراحل دادرسي اشکال داشته است بنابراين روزنامه نبايد منتشر شود.
كرباسچي درباره اينکه آيا موارد جديدي به عنوان شکايت مطرح شده است، گفت: شکايتي به ما ابلاغ نشده است، البته در حکم اشاره شده که بعد از توقيف هم مواردي به عنوان تخلف وجود دارد که پرونده يي در اين باره تشکيل شده است.
اعتماد نوشته است:
محمود عليزاده طباطبايي وکيل روزنامه «هم ميهن» پس از توقيف اين روزنامه درباره دلايل دادستاني تهران براي توقيف هم ميهن گفت: در خصوص قرار تامين طبق ماده 132 قانون آيين دادرسي کيفري، دادگاه به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي در موارد لزوم قرار صادر مي کند؛ در مورد اين پرونده دادگاه ضرورتي به صدور قرار نديده است (با توجه به شخصيت اجتماعي كرباسچي كه احتمال فرار و تباني او نمي رفته).
عليزاده طباطبايي با اشاره به صدور قرار التزام با شرط شرف براي مدير مسوول «هم ميهن» از سوي دادگاه اظهار داشت؛ دادگاه تکليفي ندارد که حتماً قرار صادر کند و دادگاه در مورد متهمي که احتمال تباني يا فرار وي وجود داشته باشد، قرار صادر مي کند.
وکيل روزنامه «هم ميهن» در رابطه با ايراد دوم دادستاني تهران مبني بر عدم حضور مدير مسوول اين روزنامه در جلسه دادگاه اظهار داشت: طبق ماده 181 قانون آيين دادرسي کيفري، هر گاه متهم بدون عذر در دادگاه حاضر نشود و وکيلي نيز حضور نيابد «دادگاه» مي تواند حکم جلب متهم را صادر کند.
وي در ادامه با اشاره به روند رسيدگي به پرونده «هم ميهن» اظهار داشت که تشخيص لزوم يا عدم لزوم حضور متهم در جلسه، به صراحت قانون بر عهده «دادگاه» است (نه، دادسرا).
عليزاده طباطبايي همچنين با بيان اين که با صدور راي دادگاه رسيدگي کننده به پرونده روزنامه «هم ميهن»، توقيف اين روزنامه منتفي شد، نامه دادستاني تهران و موارد ذکر شده در اين نامه را داراي مبناي قانوني ندانست و اظهار داشت: از قوانين موجود چنين استنباط نمي کنم که دادستاني (دادسرا) بتواند جلوي راي (حكم دادگاه) را بگيرد.
«قوچاني» اشكش را پاك مي كند
«قوچاني» اشكش را پاك مي كند
عليزاده طباطبايي درباره بخشي از اين نامه که به پرونده هاي متشکّله در دادسراي
کارکنان دولت اشاره دارد، گفت که تاکنون هيچ اخطاري براي وکيل و روزنامه نيامده است و ما از تشکيل پرونده و يا پرونده هاي تازه در دادسراي کارکنان دولت خبر نداريم و به فرض که پرونده يي هم وجود داشته باشد بايد سير رسيدگي آن طي شود. وي با بيان اينکه تا وقتي شکايت به ما اعلام نشده و ما از خود دفاع نکرده ايم و مرجع صالح قضايي در اين زمينه تصميم گيري نکرده، نمي تواند موضوع مستندي براي توقيف روزنامه باشد افزود که قانون مطبوعات موارد توقيف را اعلام کرده اما هيچ يک از آنها در اين مورد ديده نمي شود.
وي با اشاره به صدور حکم جزاي نقدي براي مدير مسوول روزنامه «هم ميهن» از سوي دادگاه، گفت: ما نسبت به اين راي تجديد نظرخواهي کرديم و تا جايي که ما اطلاع داشتيم دادستاني اعتراض نکرده بود؛ البته من زمان ابلاغ راي به آنها را نمي دانم.
روزنامه اعتماد ادامه داده است: سيد حسين حسينيان رئيس شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران (قاضي محاكمه كننده مدير هم ميهن) درباره توقيف دوباره روزنامه هم ميهن از سوي دادسرا، گفت: روند دادرسي و دادگاه هيچ اشکالي نداشته و پاسخ ايرادات به مراجع مافوق و دادگاه تجديدنظر اعلام مي شود.
رئيس شعبه 1083 دادگاه عمومي با بيان اينکه روند دادرسي و دادگاه هيچ اشکالي نداشته افزود كه پاسخ ايرادات طي 15 بند تبظيم شده كه به مراجع مافوق و دادگاه تجديدنظر اعلام مي شود. وي گفت: ما منتظر رسيدگي دادگاه تجديدنظر مي مانيم.
بي.بي. سي. در گزارش خود توقيف «هم ميهن» را بي ارتباط با دو سه مطالب اخير اين روزنامه نمي داند، گرچه در نامه دادستاني به چنين مواردي اشاره نشده است. به ظنّ «بي بي سي»، يكي از اين موارد تيتر و عكس «هم ميهن» درباره غلامحسين الهام است كه اخيرا داراي مقام پنجم شده است و مورد ديگر، درباره اشاره آيت الله جنتي به خواب يك راننده تاكسي بوده كه مادرش در خواب به او گفته كه برود و به احمدي نژاد راي بدهد. «بي بي سي» عكس هاي چاپ شده از اين دو مطلب را در سرويس هاي خود نقل كرده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر