دوم مرداد 1384 (24 ژوئيه 2005) روزنامه هاي پايتخت اظهارات رئيس وقت دادگستري استان تهران و گزارش «هيات نظارت و بازرسي حفظ حقوق شهروندي» را در زمينه مسئله بازداشتها كه از دير زمان زير سئوال قرار داشته منتشر كرده بودند كه قسمت هايي از اين مطلب را از اين جهت كه در تاريخ معاصر ايران باقي خواهد بود و به آن استناد خواهد شد، به نقل از روزنامه همشهري كه متعلق به شهرداري تهران است در اينجا مي آوريم كه اين روزنامه هم آن را از ايسنا، خبرگزاري وابسته به جهاد دانشگاهي نقل كرده بود:
حجت الاسلام عباسعلي عليزاده رئيس كل دادگستري استان تهران و رئيس «هيات نظارت و بازرسي حفظ حقوق شهروندي» كه پيش از اين، اقدامات انجام شده در رابطه با حفظ حقوق شهروندي را طي گزارشي به اطلاع آيت الله هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضاييه جمهوري اسلامي رسانده بود، در گفت وگو با «ايسنا» درخصوص گزارش ارائه شده درباره تخلفات صورت گرفته در زندان ها و بازداشتگاه هاي مختلف اطلاعاتي، امنيتي و آگاهي تهران اظهار داشت:
هنگام مطالعه نتيجه بررسي ها اين سوال برايم مطرح شد كه آيا ما بايد راحت ترين روش (شكنجه و ضرب و شتم) را براي كار (گرفتن اقرار و اطلاعات) انتخاب كنيم؟. چه كسي بايد پاسخگوي اين موارد كه نقض بارز حقوق شهروندان است باشد؟. آيا مي توان حقي را كه تضييع شده است به صاحبش برگرداند؟. خسارت هاي مادي و معنوي ناشي از اين سهل انگاري ها را چه كسي جبران خواهد كرد؟.
درگزارش رئيس دادگستري استان تهران به رئيس قوه قضاييه چنين آمده است:
استفاده از چشم بند، ضرب و شتم متهمان، تعيين تكليف نشدن دستگير شدگان (كه مغاير اصل 32 قانون اساسي جمهوري اسلامي است) و طولاني شدن مدت تحقيقات، توقيف يك نوجوان ۱۳ ساله به خاطر دزديدن يك مرغ در «بازداشتگاه ورامين»، نگهداري پيرزن متولد ۱۳۱۱ (73 ساله) در زندان به خاطر ناتواني مالي (اين زن چهار ماه در زندان «رجايي شهر» به سر مي برد، زيرا كه منزلش را به سه افغاني رهن داده بود و چون نتوانسته بود پول را به آنها بازگرداند به زندان افتاده بود)، دستگيري زني به جاي شوهرش كه متهم به جرايم مواد مخدر و متواري است (اين زن در زندان رجايي شهر مشاهده شد كه گفت: چون به شوهرش تهمت مواد مخدر زده شده بود و وي متواري است، او را به جاي شوهرش دستگير كرده اند)، بلاتكليف بودن ۱۴۰۰ زنداني در يكي از زندان ها و ... كه از موارد بارز نقض حقوق شهروندي است.
اين هيات كه متشكل از نماينده سازمان قضايي نيروهاي مسلح، نماينده دادستان نظامي تهران، نماينده سازمان بازرسي كل كشور، معاون رئيس كل دادگستري و نماينده دادسراي انتظامي قضات و يكي از دادياران دادسراي ديوان عالي كشور بود اقدام به بازرسي هاي مختلفي از بازداشتگاه ها و ادارات آگاهي استان تهران كرد.
تاكنون ۱۴۳ شكايت به اين هيات واصل شده است كه يكي از آنها مربوط به شخصي است كه از دي ماه سال ۱۳۶۷(17 سال پيش) در زندان به سر مي برد كه در پرونده بازداشتي وي هيچ گونه سابقه اي از سوي مرجع قضايي يا حكم محكوميت وجود ندارد( كه عملي مغاير اصل 32 قانون اساسي است).
«هيات نظارت و بازرسي حفظ حقوق شهروندي» در اولين گزارش بازرسي هاي خود آورده است كه ۱۴۰۰ نفر زنداني در زندان رجايي شهر بلاتكليف هستند كه وضعيت آنها بايد بررسي شود و چنانچه توسط مراجع ذي ربط تقصير يا قصوري صورت گرفته باشد، بايد اقدام قانوني صورت گيرد. همچنين در اين گزارش خواسته شده تا از اداره آگاهي كرج و تهران وابسته به نيروي انتظامي دعوت و مسائل به آنها تذكر داده شود. از جمله اين موارد، بلاتكليفي يك دختر دوم دبيرستاني، زنداني كردن يك پيرزن ناتوان و كمبود مددكاران بوده است.
«هيات» در يكي از جلسات اعلام مي كند كه بر اساس اطلاعات رسيده، برخي از نهادها، در مورد زندانيان از «چشم بند» استفاده مي كنند و با توجه به اين كه عدم استفاده از آن كه منع قانوني دارد به ماموران تذكر داده شده، آنها مسائل امنيتي را عنوان كرده و ميان مسائل امنيتي و اجراي قانون تعارض به وجود آورده اند.
رئيس دادگستري تهران در اين رابطه مي گويد كه اين مصلحت ها (مصلحت امنيتي) با قانون ارتباط ندارد. هر كسي (ماموران) كه مشكلي دارد بايد برود و آن را حل كند. هر دليلي كه آنها براي بستن چشم متهمان دارند به ما (دادگستري) و قانون ارتباط ندارد. در صحبت هاي فرمانده نيروي انتظامي تلويحا اقرار به ضرب و شتم شده كه اين مساله بايد پيگيري شود. وي در عين حال اظهار داشته كه بيشتر مقصران به مراجع ذي صلاح قانوني معرفي شده اند.
رئيس دادگستري تهران گفته است: اين كه «هيات» شكايت ها و گزارش ها را پيگيري مي كند، خود كاري بسيار موثر است.در كدام آيين آمده كه يك زن را اين قدر مورد ضرب و شتم قرار دهند؟. در قانون اساسي جمهوري اسلامي(اصل 38) شكنجه و گرفتن اقرار و كسب اطلاع به جبر ممنوع است، و كسي نمي تواند دستور شكنجه صادر كند.
در گزارش «هيات» آمده است: برغم همه تأكيد هاي مسئولان مبني بر احترام به حقوق عامه، يك گروهبان ۴ نفر را در ترمينال فرودگاه بدون مجوز دستگير مي كند و سپس از روي عملكرد خانوادگي و آلبوم آنها تشكيل پرونده مي دهد. ما به قاضي خودمان اشكال داريم، متاسفانه قاضي در اختيار نيروي انتظامي است، قاضي ما نبايد ابزار وزارتخانه يا اداره حفاظت قرار گيرد.
برغم تمام تأكيداتي كه بر اجراي قانون «حقوق شهروندي» از سوي مسئولان كشور صورت مي گيرد، گويا عده اي بر سر راه اين هيات مشكلاتي ايجاد كرده بودند و از همكاري همه جانبه با اين هيات خودداري مي كردند. اين هيات بايد وظايف قانوني خود را انجام دهد و چنانچه تهديدي از ناحيه هرفردي وجود داشته باشد نبايد به آن توجه شود و هيات بايد شجاعانه وظيفه اش را انجام دهد. گزارش «هيات» نشان مي دهد كه مقاومت در مقابل كار «هيات» وجود داشته است. اين هيات به بازداشتگاه اطلاعات سپاه مراجعه كرده اما مقامات اين بازداشتگاه از راه دادن اعضاي هيات به داخل بازداشتگاه خودداري كرده و به اعضاي هيات گفته بودند كه اگر مقام بالاتر از شما هم بيايد او را راه نمي دهيم. به اين ترتيب مسئولان اين بازداشتگاه خود را وراي هرگونه قانون دانسته اند.
طبق اين گزارش، «هيات نظارت و بازرسي حفظ حقوق شهروندي» در بازديدهايي كه بعمل آورده در بازداشتگاه وزارت اطلاعات ۲۸ نفر از افرادي را كه در ارتباط با يك شبكه ماهواره اي دستگير شده بودند مشاهده مي كند كه اكثرشان بلاتكليف باقي مانده بودند.
تعيين تكليف نشدن متهمان و طولاني شدن مدت تحقيقات از مسائلي است كه در اين گزارش به آنها اشاره و بر ضرورت حل آن تأكيد شده است.
در بازرسي هاي به عمل آمده از كليه بازداشتگاه هاي «حفاظت اطلاعات» بحث شنود به عنوان يك اصل مطرح بوده است. اين هيات تاكيد دارد كه اين وضعيت نبايد وجود داشته باشد و در موارد مشخص نيز بايد با «مجوز قضايي» اين كار صورت گيرد.
يكي ديگر از مسايل قابل توجه كه در بازرسي هاي انجام شده «هيات نظارت و بازرسي حفظ حقوق شهروندي» مشاهده شده اين بوده كه در بازداشتگاه هاي حفاظت اطلاعات، تعارض در مديريت وجود دارد. اين بازداشتگاهها به ظاهر تحت مديريت سازمان زندان ها قرار دارند، اما مامورانشان سلسله مراتب خودشان را عمل مي كنند و حرف شنوي آنها هستند.
در اين گزارش عدم رعايت حق مسلم متهمان در استفاده از وكيل و نيز عدم حضور قاضي ناظر زندان و تبعيض آشكار در داخل زندان نيز از جمله موارد تخلف ذكر شده است.
اين گزارش به شمار خودكشي زنان زنداني در زندان «رجايي شهر» اشاره كرده و خواسته است علت خودكشي ها در اين زندان بررسي شود. همچنين از مسايل قابل توجه وجود تنها ۷ مددكار در زندان رجايي شهر براي هر سه هزار نفر زنداني بوده است.
از اين گزارش چنين بر مي آيد كه هر يك از پادگان ها، حفاظت اطلاعات ها و ... بازداشتگاهي جداگانه دارند كه اين خلاف بخشنامه رئيس قوه قضاييه است. هيات تذكر داده كه بازداشتگاه ها بايد متمركز شوند، زندان ها نبايد دو مديريتي يا چند مديريتي باشند. ماموران سپاه و ارتش نبايد زندانبان باشند، زيرا اگر اتفاقي رخ دهد قوه قضاييه بايد پاسخ دهد. پس نمي شود كه ديگران در اداره زندان نقش داشته باشند.
از جمله موارد مهم اين گزارش نابساماني هاي محيط بازداشتگاه هاست. در بخشنامه رئيس قوه قضايي تأكيد شده كه فضاي هر بازداشتگاه نبايد از ۱۲ متر كمتر باشد در حالي كه بر اساس اطلاعات به دست آمده در جريان بازديد «هيات»، متهماني وجود داشتند كه طي ۸ يا ۹ ماه در فضاي كمتر از يك متر بازداشت شده بودند. برغم تمام تأكيدات قانوني بر ممنوعيت شكنجه، گزارش تهيه شده از سوي هيات وجود شكنجه تاييد مي كند. حال آن كه طبق قانون، اقرار كردن با اكراه، فاقد اعتبار است. همچنين در اين گزارش عنوان شده كه «هيات» خواستار آن شده است كه مواردي از احتمال تعرض به دختران و زنان بازداشت شده و زنداني مورد بررسي قرار گيرد و نتايج اين بررسي به اطلاع هيات رسانده شود.
ايسنا نوشته است كه طبق اظهار رئيس دادگستري تهران، پس از ارائه گزارش به رئيس قوه قضاييه، وي جهت حل نقائص و مشكلات مطروحه، دستورهاي موكدي خطاب به «هيات» صادر كرده و هيات نسبت به مرتفع ساختن مشكلات يادشده اقدامات مقتضي بعمل آورده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر