دو نفر از بازادشت شدگان ناآرامی های اخیر که به اتهام «محاربه» محکوم شده بودند، امروز صبح، پنجشنبه، اعدام شدند.
به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، حكم محمدرضا علی زمانی و آرش رحمانی پور توسط دادگاه تجدیدنظر تهران تایید شده بود.
بر اساس گزارش ها، دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران تا کنون به اتهامات تعدادی از متهمان رسیدگی و ۱۱ نفر را به اعدام محكوم كرده است.
احكام ۹ نفر دیگر از محكومان ناآرامی های ماه‌های اخیر نیز در مرحله تجدیدنظرخواهی است كه در صورت قطعیت احكام صادره، طبق مقررات نسبت به اجرای حكم اقدام خواهد شد.
در اطلاعیه اخیر دادگاه انقلاب آمده است: «اتهام محاربه و تلاش برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و عضویت در گروهک مسلح ضد انقلابی انجمن پادشاهی ایران و گروهک تروریستی منافقین از جمله اتهامات این محکومان است.»
گفته می شود محمدرضا علی زمانی (متولد ۱۳۵۱) در فروردین ماه سال جاری، پیش از انتخابات ریاست جمهوری به اتهام عضویت در انجمن پادشاهی ایران بازداشت شده بود. یکی از اتهام های وی خروج غیر قانونی از کشور و دیدار با افسران آمریکایی در عراق بود.
همچنین آرش رحمانی پور (متولد ۱۳۶۸) به گفته وکیلش، پیش از انتخابات دستگیر شده بود، اما رحمانی پور در دومین جلسه دادگاه های علنی بازداشت شدگان پس از انتخابات ظاهر شد و به رابطه با انجمن پادشاهی ایران اعتراف کرد.
هرچند رحمانی پور در دادگاه پوزش خواست اما سه ماه پیش حکم اعدام وی اعلام شد. فعالان حقوق بشر در آن زمان از صدور این حکم ابزار نگرانی کردند.
براساس قانون مجازات اسلامی، هر کس که برای ایجاد ترس و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، «محارب» است و به اعدام محکوم می‌شود. اما برخی حقوقدانان نزدیک به حکومت با برداشت از قانون مجازات اسلامی می‌گویند که «آتش زدن اموال دولتی و خصوصی» اقدام برای براندازی حکومت است و متهمان آن را «محارب» قلمداد می‌کنند.
گفتنی است دادگستری استان تهران روز سه شنبه ۲۶ آبان گذشته در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود اتهام پنج نفر از بازداشت شدگان در ارتباط با ناآرامی‌های پس از انتخابات که در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شدند، «وابستگی و عضویت در گروه‌های ضد انقلاب، تروریستی و معاند» است.
طرح موضوع «محاربه»
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران پیش‌تر اعلام کرده بود: اقدامات کسانی که در روز عاشورا اقدام به ارتکاب جرایمی از جمله آتش زدن اموال عمومی کردند از مصادیق محاربه محسوب می‌شود و قوه قضاییه بر اساس قانون با مجرمان برخورد خواهد کرد.
مصطفی محمدنجار، وزیر کشور و وزیر دفاع پیشین و اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی هم معترضان را به «برخورد شدید» تهدید کرده و آنها را «محارب» خوانده بودند.
برخی از مسئولان حکومتی مانند احمد علم‌الهدی، عضو مجلس خبرگان رهبری از این هم فراتر رفته و رهبران معترضان را «محارب» و «مهدورالدم» خوانده بودند.
علم الهدی در تظاهرات حکومتی روز چهارشنبه نهم دی، پس از ناآرامی‌های عاشورا، خطاب به رهبران مخالفان گفته بود که کار آنها از «بغی» به «محاربه» رسیده و «عذاب خدا» به آنها خواهد رسید.
«بغی» (به فتح ب. و سکون غ.) در كتاب‌های شیعه و اهل سنت به معنای جرم سیاسی به کار رفته است و «محاربه» مرحله شدید آن است که مجازات اعدام را در پی دارد.
عضو مجلس خبرگان رهبری خطاب به رهبران جنبش سبز گفته بود: شما حركت خود را با بغی آغاز كردید یعنی مطالبه ناحق و مقام معظم رهبری شما را به حق دعوت كردند ولی همچنان بر طبل ابطال انتخابات كه ناحق بود كوبیدید.
علم‌الهدی ادعا کرده که تظاهرات مخالفان در روز عاشورا مسلحانه بوده و بر اساس همین ادعا معترضان را «محارب» خوانده است.
از سوی دیگر، صادق لاریجانی رییس قوه قضائیه هشدار داده بود: من به سران فتنه می‌گویم که ما مدارک کافی بر علیه شما در اختیار داریم. فکر نکنید که اگر حکومت تا بحال با شما مدارا کرده است به این معنی است که ما نمی فهمیم.
لاریجانی ادعا کرده بود که «اعمال سران مخالفین بر ضد امنیت ملی و یک جرم آشکار است و اظهارات آنان به کشورهای غربی اجازه داد وانمود کنند که دولت جمهوری اسلامی دچار بی نظمی شده است.»
با وجود همه این ادعاها، گزارش یا شاهدی که ثابت کند تظاهرکنندگان روز عاشورا سلاح همراه خود داشته‌اند، توسط مقام‌های قضایی منتشر نشده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر