متن کامل نامه رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به احمدی‌نژاد چنین است:
برادر ارجمند جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
رییس‌جمهور و رییس شورای عالی امنیت ملی
سلام علیکم
مستحضرید که اصل نهم قانون اساسی مقرر می‌دارد که «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروهی یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند، و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات ، سلب کند.» هم‌چنانکه در وقایع تاسف بار پس از انتخابات، حاکمیت اجازه نداد برخی زیاده‌خواهان با پشتیبانی بیگانگان و منافقین و سوءاستفاده از عصبانیت جوانان معترض با دستاویز قرار دادن آزادی، خطری برای استقلال و وحدت فراهم سازند، دولت هم نباید به نام دفاع از استقلال کشور برای آزادی‌های مشروع و قانونی شهروندان یا رسانه‌ها محدودیت فراهم کند.
از آن‌جا که مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه بر اساس اصل یکصدو سیزدهم بر عهده جنابعالی قرار دارد دو مورد مهم از نقض اصل نهم مذکور را در قوه مجریه ارایه می‌کنم تا بر اساس سوگندی که خورده‌اید و اعتمادی که مردم با رای 25 میلیونی به شما ابراز داشته‌اند، برای ترمیم موارد اقدام بفرمائید.
الف) تذکرات مکرر به رسانه‌ها
طی ماه گذشته هیات نظارت بر مطبوعات که به ریاست و مسئولیت وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود در دو نوبت ، به 21 روزنامه و یک هفته نامه تذکر داده و آنها را تهدید به برخورد کرده است که در اکثریت قریب به اتفاق موارد استنادات بسیار سست و به طرز باورنکردنی ناچسب است. در ادامه به نمونه‌هایی اشاره می‌کنم:
1. به روزنامه جمهوری اسلامی و روزنامه دیگری تذکر داده شد که حق نداشته است خبری از متن بیانیه شماره 17 آقای میرحسین موسوی درج کند.
این یک واقعیت است که آقای مهندس موسوی باید نزد خدا و خلق پاسخگو باشد، حتی در بیانیه شماره 17، گرچه وی تغییر مسیر لطیفی را پیام می‌دهد، ولی هنوز تا جبران گذشته راه زیادی باقی مانده است. بسیار تعجب‌آور است که هیات نظارت بر مطبوعات به روزنامه جمهوری اسلامی برای چاپ گزیده‌هایی از متن بیانیه، که بیشتر روی نکات مثبت تکیه داشت، تذکر داده است! این تذکر با تشبث به تبصره 8 ماده 9 قانون مطبوعات داده شده است. تبصره مذکور می‌گوید: « تبصره 8- اعضا و هواداران گروه‌های ضد انقلاب و یا گروه‌های غیرقانونی و محکومین دادگاه‌های انقلاب اسلامی که به جرم اعمال ضد انقلابی و یا علیه امنیت داخلی و خارجی محکومیت یافته‌اند و هم‌چنین کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت و یا تبلیغ می‌کنند، حق هیچ‌گونه فعالیت مطبوعاتی و قبول سمت در نشریه را ندارند.»
این‌که اعضا و هوادار گروه‌های ضد انقلاب محکوم شده حق فعالیت مطبوعاتی و داشتن سمت در نشریات را ندارند، چه ربطی به درج خبر گزیده‌ای از بیانیه میرحسین موسوی در روزنامه جمهوری اسلامی دارد؟
2- به روزنامه تهران امروز و 4 روزنامه دیگر به دلیل درج پاسخ اقای دکتر علی مطهری نماینده شجاع و محترم تهران به رییس دفتر جنابعالی، تذکر داده‌اند. علت تذکر« تعریض و توهین به ریاست محترم جمهور» در پاسخ آقای مطهری و مستند آن، بند 11 ماده 6 و بند ج ماده 2 قانون مطبوعات ذکر شده است.
بنده در مقام دفاع از جزئیات مواضع جناب آقای دکتر مطهری نیستم، ولی آقای دکتر مطهری تعریضی نسبت به شما نداشته بلکه با صراحت جنابعالی را یک عامل زمینه‌ساز فتنه خوانده است. اگر چه علت اصلی فتنه را شکست خوردگان انتخابات ارزیابی می‌کند ولی سهمی هم برای شما قائل است. این‌که آقای مطهری مانند کثیری از اصحاب سیاست معتقد باشد که آقای رییس‌جمهور یکی از عوامل زمینه‌ساز فتنه بوده است و باید به خاطر نقش خویش عذرخواهی کند یا حتی ممکن است تحت تعقیب قضایی هم قرار گیرد چه اهانتی است ؟ حداکثر ممکن است گفته شود شواهد و دلایل وی قوی نیست که در این صورت باید جوابش را داد. یا این‌که دکتر مطهری قضاوتش این باشد که حرف‌های ناصوابی که در این ایام به ناحق متوجه رهبری شده است، بخش عمده‌اش حاصل اقدامات رییس‌جمهور بوده است، متضمن چه اهانتی است؟
این قبیل حرف‌ها را نه من و امثال من، بلکه قانون اهانت نمی‌داند که هیچ، از وظائف و اختیارات نمایندگان ملت و رسالت مطبوعات می‌شمارد( ماده 2 قانون مطبوعات ) اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی مقرر می‌دارد که «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید». اصل هشتاد و ششم نیز نماینده را به خاطر این اظهارنظرها مصون از تعقیب و توقیف می‌شمارد.
قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت و توهین... مصوب سال 1379، تصریح کرده است: «اهانت و توهین عبارت است از به‌کاربردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و... با عدم ظهورِ الفاظ، توهین تلقی نمی‌گردد.»
ملاحظه می‌فرمایید، آن‌چه 5 روزنامه کشور به‌دلیل درج آن تذکر گرفته‌اند، به تعریف قانونی، متضمن هیچ اهانتی به جنابعالی نبوده است. عجیب‌تر آنکه هیئت نظارت به بند «11» ماده (6) استناد کرده است که درباره «پخش شایعات و مطالب خلاف واقع یا تخریب مطالب دیگران» است، در حالی‌که اگر توهینی در کار بود، که نبود، باید به بند «8» ماده (6) قانون مطبوعات تکیه می‌کرد.
اگر قرار باشد کسی را در آن گفت و جواب مؤاخذه کرد، آن فرد رییس دفتر شماست که سخنان آقای مطهری را «سخیف» و فاقد ارزش نقد خوانده وی را متهم کرد، که «قصدش» از این اظهارات «سرپوش گذاشتن بر روی جرم سران فتنه» است. نکته شگفت‌آور دیگر آنکه هیئت نظارت انتشار این اظهارنظر یک نماینده مجلس در ارزیابی اثر اقدامات رییس‌جمهور در پیدایش فتنه را، مغایر رسالت مطبوعات در نفی مرزبندی‌های کاذب شمرده است! روزنامه‌های مذکور با انتشار حرف‌های آقای مطهری کدام مرزبندی کاذبی را اثبات کردند؟
3. تذکر به 11 روزنامه به دلیل انتشار حرف‌های آقای دکتر حسن روحانی. اگر انتشار سخنرانی نماینده رهبری در شورای‌عالی امنیت ملی، نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری و یکی از منصوبین رهبری در مجمع تشخیص مصلحت، در یک همایش رسمی تخلف است واویلا. یعنی انتظار این است که روزنامه‌ها پیش از انتشار مواضع مقامات رسمی کشور ممیزی راه بیندازند؟ این مقبول است؟ لااقل مقدور است؟
ـ آقای روحانی در این سخنرانی به نقد جنبه‌هایی از وضع موجود در عرصه اقتصاد، سیاست داخلی و سیاست خارجی که به نظر ایشان مانع تحقق چشم‌انداز است، پرداخته است و در مجموع، 7 ماه پس از انتخابات هنوز فضای کشور را مطلوب نمی‌داند. ممکن است در مقام استدلال و استناد، بر سخن آقای روحانی نقد داشته باشیم و حق هم با ما باشد، ولی کجای این سخنان مصداق بند «11» ماده (6) قانون مطبوعات است که «پخش شایعه و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران» را تخلف می‌داند؟ تبصره ماده (3) انتقاد سازنده را «مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب» می‌شمارد، وقتی یک مقام رسمی نقدی با ساختار منطقی و استدلال بدون هیچ توهین و تحقیر و تخریبی ارائه می‌کند، اعضای هیئت نظارت نمی‌توانند به سلیقه خود آن را غیرسازنده و ناشرش را مستحق بازخواست بخواند. البته بنده برخی از همین مواضع بیان شده آقای روحانی را در عرصه اقتصادی و سیاست خارجی قبول ندارم، ولی هیچ‌کس حق ندارد عقیده خودش را وحی منزل بداند و علاوه‌بر آن، اظهارنظر مخالف را هم برنتابد.
4. آخرین نمونه از این دست تذکرات، تذکر به روزنامه اعتماد است. علت تذکر، درج تحلیلی در نقد جامعه محترم مدرسین به جهت اعلان فقدان شرایط مرجعیت در آیت‌ا... صانعی است. بنده با روزنامه اعتماد اختلاف مبنایی دارم و سال‌هاست به آیت‌ا... صانعی نیز ارادتی ندارم. این را نیز باید تصریح کنم که برخلاف نظر تحلیلگر اعتماد، این اولین‌بار نیست که جامعه محترم مدرسین مواضع راهگشایی در معرفی علمای واجد شرایط مرجعیت یا اعلان از دست دادن شرایط یا فقدان آن در عالمی اظهارنظر می‌کند. اما این شأن و سابقه مانع نمی‌شود که روزنامه‌ای نسبت به این کار انتقاد کند و مدعی شود که مرجعیت سلب کردنی نیست و این امر به تشخیص مقلدین بستگی دارد. گرچه استدلالشان ناتمام و از نظر تاریخی، استنادشان نادرست باشد، ولی مقاله اعتماد نه «اختلاف‌افکنی بین اقشار جامعه» بود، نه «...تحریص به اعمالی علیه امنیت» صورت گرفته و نه «پخش شایعات» واقع شده که هیئت نظارت بتواند به بندهای 4، 5 و 11 ماده (6) قانون مطبوعات استناد کند.
البته تعجبی ندارد که چنین برخوردهایی صورت می‌گیرد، وقتی که معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد، حوزه نقد و نظارت رسانه‌ها را چنین تنگ تعریف می‌کند: « وظیفه نقد، نظارتی رسانه‌ها و مخالفان، باید نقد و مخالفت با سیاست‌های استکباری و کشورهای غربی‌باشد». (مصاحبه با نشریه کارون 15/10/1388). به‌زعم این معاون وزیر، تنها نقد و مخالفت با سیاست‌های بیگانگان وظیفه رسانه‌هاست و لابد حق ندارند به دولتی که با سیاست‌هایش مخالفند از گل نازک‌تر بگویند.
جناب آقای رییس‌جمهور! جنابعالی پس از توقیف دو نشریه همت و موج اندیشه که معروف است رییس دفترتان از آنها پشتیبانی می‌کند، قوه قضائیه را به باد انتقاد گرفتید؛ و در قسمتی، به درستی فرمودید: «کسی که در کار فکری است باید فراغ بال داشته باشد. حال ممکن است چهار نفر سوءاستفاده کنند یا قدر این فضای آزاد را ندانند و اشتباه کنند؛ ولی نباید طوری عمل کنیم که کسی جرئت نکند یک نقد را در کشور منتشر کند» (سه‌شنبه 6/11/1388).
مسئولیت این تنگ‌نظری‌ها و محدودیت‌های غیرقانونی برای مطبوعاتی که نسبت به شما و دولت‌تان انتقاد می‌کنند، با جنابعالی است. اگر به این مسئولیت به خوبی عمل بفرمایید، آنگاه انتقاد شما به قوه قضاییه حمل بر آزادی‌خواهی خواهد شد.
ب) منع هرگونه ارتباط با 60 مؤسسه فعال در جنگ نرم
در روزهای پایانی دی‌ماه معاون محترم وزارت اطلاعات طی مصاحبه‌ای نتایج زحمات ممتد در شناسایی نهادهای غربی فعال در جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی را اعلام کرد و طی آن 60 مؤسسه را نام برد و تصریح نمود: «هرگونه ارتباط، عقد قرارداد و اخذ امکانات از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی با این مؤسسات و بنیادهای جنگ نرم، غیرقانونی و ممنوع است».
بدون شک سال‌هاست که استکبار غربی تهاجم فرهنگی و جنگ نرمی را علیه نظام جمهوری اسلامی به راه انداخته است. به ویژه از سال جاری و ایام انتخابات و بالاخص در ایجاد حوادث فتنه‌انگیز پس از انتخابات نقش برخی از این 60 مؤسسه گسترده‌تر و جدی‌تر بوده است؛ مانند تلویوزیون بی‌بی‌سی فارسی. بدیهی است مقابله مناسب ضرورت پیدا می‌کند. گرچه حرکت ایجابی یعنی گسترش فضای آزادی و عرضه هنرمندانه نقد و نظر در صدا و سیما و رسانه‌های داخلی و جلب رضایت مردم با خدمت مدبرانه، راه‌حل اصلی مقابله با تهاجم دشمن است، ولی جنبه سلبی کار نیز ضرورت دارد.
سخن در ضرورت منع نفوذ بیگانگان و هشیار ساختن مردم در نگاه به آنان نیست، سخن بر سر این است که منع یک حق معمولی شهروندی قانون می‌خواهد. معاون وزارت اطلاعات مستند غیرقانونی خواندن «هرگونه ارتباط با این 60 مؤسسه» را ارائه نکرد. در میان این 60 مؤسسه نام «شورای روابط خارجی آمریکا» نیز وجود دارد. جایی که جنابعالی در سفر سال 1385 به نیویورک برای سخنرانی به آن‌جا دعوت شدید و اجابت فرمودید. هم‌چنین در مهر 1388 سایت اینترنتی شورای روابط خارجی آمریکا، متن مصاحبه یکی از کارکنان خویش با وزیر محترم خارجه را منتشر کرد. انجام این مصاحبه هیچ‌گاه صریحاً تکذیب نشد. بدیهی است که اگر قانون هر شخص حقیقی یا حقوقی را از هرگونه ارتباط منع کرده بود، مقامات بلندپایه کشور که در برابر قانون با همه آحاد ملت برابرند، چنین نمی‌کردند.
شاید منظور معاون محترم وزارت اطلاعات استناد به مواد (500) و (508) قانون مجازات اسلامی بوده باشد. این مواد مقرر می‌دارند:
«ماده (500) - هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد».
ماده (508) - هرکس یا گروهی که با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی‌که محارب شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم می‌گردد».
چون فهم از قانون درباره شهروندان با توجه به اصل تفسیر مضیق صورت می‌گیرد، این مواد چنین حقی به وزارت اطلاعات نمی‌دهد که «هرگونه ارتباط» با مؤسسات یاد شده را ممنوع اعلام کند. البته این وظیفه وزارت مزبور است که برای رفع ابهام از مواد یاد شده، به طوری‌که نوع ارتباط و مرجع تعیین مصادیق موسسات فعال علیه جمهوری اسلامی روشن شود، لایحه‌ای به هیئت وزیران پیشنهاد کند و دولت لایحه تقدیم مجلس نماید. فکر می‌کنم مجلس از این لایحه استقبال خواهد کرد.بررسی این خلا قانونی در مرکز پژوهش‌های مجلس آغاز شده است.
جناب آقای رییس‌جمهور
نگاهی مجدد به اصل نهم قانون اساسی مترقی ما یادآور این حقیقت است که حال که بحمدا... با حضور میلیونی 9 دی مردم در دفاع از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و نفی فتنه‌انگیزی و دخالت بیگانگان، امید دشمن به شکستن استقلال ملی به یأس گراییده است، وظیفه دولت در عرصه‌های رسانه‌ای و سیاسی تقویت آزادی و منع از محدودیت‌های غیرقانونی یا سخت‌گیری‌های تنگ‌نظرانه است. در این مسیر، به نظر بنده، رهبری، مجلس و مردم از شما حمایت خواهند کرد.
برادر شما
احمد توکلی
نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلام‌شهر در مجلس شورای اسلامی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر