شماری از سازمانهای خصوصی تجاری آمریکا به دولت این کشور هشدار دادهاند که برنامههای کنگره برای گسترش تحریمها علیه ایران بهطور قابل توجهی منافع اقتصادی و امنیتی آمریکا را ضعیف خواهد کرد.
اتاق بازرگانی و گروههای تجاری آمریکا با انتشار نامهای خطاب به مقامهای کاخ سفید گفتند که تحریمهای پیشنهاد شده میتواند اختلافهای اقتصادی، حقوقی و دیپلماتیک آمریکا با متحداناش را تشدید کند و تلاش مشترک علیه ایران را با مشکلاتی همراه خواهد کرد.
انجمن ملی تولیدکنندگان، کمیته اضطراری تجارت آمریکا و شورای تجارت بینالملل آمریکا ازجمله شرکتهایی هستند که مخالف گسترش تحریمهای این کشور علیه ایران هستند.
براساس گزارش رویترز، «هری رید»، رهبر اکثریت دموکرات مجلس سنای آمریکا پیشتر ابراز امیدواری کرده بود که سنا تحریم شرکتهایی که بنزین به ایران صادر میکنند را تا چند هفته آینده تصویب کند.
رید در سنای آمریکا گفته بود که این قانون فشارهای جدیدی بر رژیم ایران وارد خواهد کرد تا از دستیابی به سلاح هستهای عقبنشینی کند.
مجلس نمایندگان آمریکا، کنگره، هم در دسامبر سال 2009 طرح تحریم شرکتهای تامین کننده بنزین ایران را تصویب کرد. در صورت تصویب طرح سنا، کنگره آمریکا رسما تحریم ها علیه ایران را تشدید خواهد کرد.
نهادهای تجاری آمریکا در این نامه خطاب به «جیمز جونز«، مشاور امنیت ملی باراک اوباما و «لورنس سامرز»، رییس شورای ملی اقتصاد آمریکا گفتهاند که آنان هم موافقت بازداشتن ایران برای ساخت بمب اتمی هستند.
این گروههای تجاری در این نامه هشدار دادهاند که طرح گسترش تحریمهای ایران اثرات منفی بر «بانک صادرات و واردات» آمریکا بهجا خواهد گذاشت زیرا این بانک از همکاری با شرکای خارجی در کمک به تامین مالی صادرات آمریکا که هیچ ارتباطی با بخش انرژی ایران ندارد، محروم خواهد شد.
این نهادهای تجاری در نامه خود از دولت آمریکا خواستهاند که به کنگره بگوید تا پیشنهادهای دردسرساز را حذف کند.
کنگره درنظر دارد که شرکتهای صادرکننده فرآوردههای نفتی پالایش شده بهویژه بنزین به ایران را هدف تحریمها قرار دهد و آنان را از حضور در بازار آمریکا محروم کند.
شرکت سوئیسی گلنکور از ماه نوامبر سال 2009 و شرکت بریتانیایی بی پی که از تامین کنندگان بنزین ایران بودند، اعلام کردند که به ایران بنزین نمیفروشند.
زیمنس هم به تحریمها پیوست
همزمان با اعمال فشار آمریکا و متحدانش ازجمله آلمان برای انزوای ایران با هدف کنارگذاشتن برنامه هستهای، شرکت آلمانی زیمنس اعلام کرده که از میانه سال 2010 از ایران هیچ سفارشی قبول نخواهد کرد.
ولف رام تروست، سخنگوی زیمنس، با اعلام این خبر گفت که ارزش تجارت با مشتریان زیمنس در ایران در سال مالی 2009 افزون بر 500 میلیون یورو بوده است.
سخنگوی زیمنس گفته است که فعالیتهای این شرکت در ایران تنها پروژههای غیرنظامی بوده است زیرا به گفته وی این شرکت با برنامههای هستهای و تسلیحاتی ارتباطی ندارد.
یک ماه پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری ایران، زیمنس و نوکیا در پی انتشار این خبر که به ایران تجهیزات پیشرفته شنود مکالمات تلفنی و جاسوسی اینترنتی فروختهاند، مورد انتقادهای شدید قرار گرفتند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر