27 ژوئن سال 1945، منشور ملل متحد در نشست سانفرانسيسكو به امضاي نمايندگان 50 كشور از جمله ايران رسيد، ولي به سبب وجود نقص هايي در اين منشور از جمله ندادن اختيارات به "مجمع عمومي" و قرار دادن اختيارات اجرايي در دست "شوراي امنيت" 15 نفره و به ويژه دولتهاي پنجگانه فاتح جنگ جهاني دوم که حق رد (وتو) قطعنامه هاي پيشنهادي را دارند؛ اين سازمان همانند «جامعه ملل پيش از آن» در پيشگيري از جنگ و خونريزي، حفظ صلح جهاني و حراست از حاكميت و تماميت اعضاي خود و رعايت حقوق بشر در کشورهاي عضو موثر واقع نشده و با اين منشور و اين اركان نخواهد شد. نبايد فراموش کرد که فکر ايجاد اين سازمان از فاتحان اصلي آلمان نازي (آلمان ناسیونال سوسیالیست) است. اين فاتحان با هدف حفظ برتري خود بر جهانيان، انديشه تاسيس سازمان ملل را به ميان آوردند و چون کشورهاي موسس آن متحد يکديگر در جنگ با آلمان و متحدانش ازجمله ژاپن بودند نامش را "سازمان ملل متحد" گذاردند.
در طول عمر سازمان ملل تلاش پيگيري هم براي اصلاح منشور آن بعمل نيامده است، زيرا که دولتهاي فاتح جنگ جهاني دوم مايل به چنين اصلاحاتي نبوده و مي خواهند که ملل ديگر همچنان ديکته هايشان را بنويسند. ادامه طغيان هاي مردم ـ گروهي و انفرادي ـ عمدتا نتيجه همين بي اعتنايي سازمان ملل نسبت به رعايت کامل حقوق انسان ها در کشورهاي عضو است. اگر بعضي اوقات از سوي يک مقام سازمان ملل واکنشي نسبت به نقض حقوق بشر در يک نقطه از جهان بعمل آمده بايد ديد که کدام قدرت پشت سر آن قرار داشته و ابراز اين واکنش را خواسته است.
ديرزماني است که بسيار از انديشمندان، سازمان جهاني فعلي در نيويورک را سازمان دول (نه، سازمان ملل) مي دانند و بسياري از روزنامه نگاران در اخبار مربوط، واژه «متحد» را از عنوان اين سازمان حذف کرده اند و کتابي نيز تحت عنوان «سازمان ملل نامتحد» انتشار يافته است. انديشمندان پيشنهاد کرده اند کشوري که در آنجا دولتش حقوق بشر را در مورد شهروندان رعايت نکند نبايد عضو سازمان ملل باشد و عضويت آن پس از ثبوت نقض حقوق شهروندي بايد به حالت تعليق درآيد تا مسئله را حل کند. بنابراين اصلاحات منشور ملل مي تواند به انجام اصلاحات متعدد در کشورهاي عضو منجر شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر