گزارشها حاکیست پیش نویس قطعنامه سازمان ملل در محکومیت خشونت علیه مردم لیبی احتمالا به عنوان جنایت علیه بشریت تصویب خواهد شد. در اینصورت دادگاه بین المللی لاهه مسئولیت تعقیب کیفری این موضوع را بر عهده خواهد گرفت. بر پایه متن پیش نویس این قطعنامه که توسط دو کشور فرانسه و بریتانیا تنظیم شده ، لیبی تحت تحریم تسلیحاتی قرار می‌گیرد و دارائی های مقامهای بلندپایه حکومت آن کشور مسدود می‌شود. در صورت تصویب این پیش نویس، مقامهای ارشد حکومت لیبی از سفر به شماری از کشورها هم منع خواهد شد. شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز روز جمعه به اتفاق آراء به مجمع عمومی پیشنهاد کرد تا عضویت لیبی در آن شورا را به حالت تعلیق درآورد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر