کانون ایرانیان

۱۳۹۰ فروردین ۱۰, چهارشنبه

نگرانی نمایندگان مجلس از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها و مهار تبعات این قانون

در نظرسنجی انجام شده که با حضور ۲۰ نفر از نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی مجلس شورای اسلامی، چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران طی سال ۹۰ به چند محور کلی تقسیم شده است؛ مشکلات ناشی از بیکاری و اشتغال، تورم و نقدینگی، تراز تجاری و واردات بی‌رویه، برنامه‌ریزی و اجرای صحیح قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، سرمایه‌گذاری و رشد تولید و در نهایت وضعیت مصرف حامل‌های انرژی و سطوح جدید قیمتی.


به گزارش خبر آن لاین، چشم‌انداز اقتصاد ایران از آن جهت اهمیت دارد که مدیران و برنامه‌ریزان اقتصادی خود را برای رویارویی با چالش‌های پیش‌روی آماده سازند.


دیدگاه نمایندگان مجلس به عنوان گروهی که در جایگاه قوه مقننه هم با مشکلات مردم از نزدیک آشنایی دارند و هم از دغدغه‌های برنامه‌ریزان دولتی آگاهند می‌تواند از تاثیرگذاری بالایی برخوردار باشد.


در نظرسنجی انجام شده توسط سایت خبرآنلاین که با حضور ۲۰ نفر از نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی مجلس شورای اسلامی، چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران طی سال ۹۰ به چند محور کلی تقسیم شده است؛ مشکلات ناشی از بیکاری و اشتغال، تورم و نقدینگی، تراز تجاری و واردات بی‌رویه، برنامه‌ریزی و اجرای صحیح قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، سرمایه‌گذاری و رشد تولید و در نهایت وضعیت مصرف حامل‌های انرژی و سطوح جدید قیمتی.


نتایج این نظرسنجی‌نشان می‌دهد ۷۵ درصد از نمایندگان مجلس اصلی‌ترین چالش پیش روی اقتصاد ایران در سال ۹۰ را اجرای درست قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و مهار تبعات این قانون دانسته‌اند.


در رتبه‌بعدی چالش مربوط به اشتغال و تورم قرار دارد که ۵۰ درصد از نمایندگان شرکت کننده در نظرسنجی این دو مسأله را از اصلی‌ترین چالش‌های اقتصادی سال ۹۰ می‌دانند که باید برای آن چاره‌اندیشی شود.


همچنین ۴۰ درصد از نمایندگان نگرانی خود را از تبعات افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر فرایند تولید ابراز کرده و تلاش برای جلوگیری از آسیب دیدن بخش تولید از این محل را مورد تاکید قرارداده‌اند.


در نهایت ۲۵ درصد از نمایندگان به بحث واردات بی‌رویه و ضرورت توجه به توسعه صادرات به عنوان یکی از چالش‌های اقتصادی پیش روی اقتصاد ایران در سال ۹۰ تاکید داشته‌اند.


نتایج این نظرسنجی به خوبی نشان می‌دهد حساس‌ترین گردنه اقتصادی سال ۹۰ همان قانون هدفمندسازی است که دولت موظف است تمام قد آن‌را به اجرا بگذارد و عبارت دیگر جراحی اقتصادی که به تعبیر شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت در روزهای پایانی سال ۸۹ آغاز کرده است را به طور کامل اجرای کند و البته نکته قابل توجه آنکه در اظهرات نمایندگان مجلس مستقیما اشاره ای به محورهایی اجرایی طرح تحول در سال ۹۰ یعنی مالیات و گمرک نشده است و بیشتر اظهارات حول محور مهار تبعات قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بوده است.




View Original Article

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر