“واقعیت این است که پوشش و تامین اجتماعی کارمندان و کارگران را نباید از رویه‌هایی دنبال کنیم که پایدار نیستند. یکی از مشکلاتی که در اقتصاد ایران مزمن شده، این است که ما برای این که کارمندان را حمایت کنیم، به بهانه تورم، نرخ مزدها و حقوق را افزایش می‌دهیم، اما طولی نمی‌کشد که این موج، به موج افزایش قیمت تبدیل می‌شود و در واقع اثر مثبت افزایش حقوق مستهلک می‌شود. در این روش اگر چه نیت خیر است، ولی نتیجه راضی‌کننده نیست، پس باید رویه‌ها و رویکردها در این بخش اصلاح شود. آنچه من می‌گویم این است که با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و توزیع نقدی یارانه‌ها، ما هزینه خانوارها را جبران کردیم و به گواه آمار و ارقام، این جبران بالاتر از آثار افزایش و اصلاح قیمت‌ها بود. با این توضیح باید بیاییم به جای اینکه به سراغ افزایش دستمزدها برویم، به سراغ توسعه نظام تامین اجتماعی برویم که در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هم پیش‌بینی شده است. باید حمایت‌های هدفمند را جایگزین دستکاری نرخ‌ها کنیم که این روش قطعا موفقیت‌آمیزتر خواهد بود”.
شمس‌الدین حسینی این‌گونه نیات خیر دولت در تلاش برای جلوگیری از افزایش دستمزد کارگران را برای سال آینده ترسیم می‌کند، البته وزیر فعلی و کشتی‌گیر سال‌های قبل تنها فردی در هیات دولت نیست که تلاش می‌کند از افزایش دستمزد به بهانه افزایش تورم جلوگیری کند، بلکه در همان زمان که طرح تحول اقتصادی نگاشته شد و در ماده ۱۳ آن، انجماد دستمزدها طی زمان اجرای این طرح پیش‌بینی شده بود که به دلیل اعتراضات مکرر نهادهای صنفی کارگری، این ماده از قانون حذف شد.
حذف این ماده در آن روزها البته با اعتراض چندانی از سوی دولت مواجه نشد، اما معلوم بود که دولت از این موضوع چندان راضی نیست. تلاش برای جا انداختن این موضوع که دادن یارانه نقدی برابر همان افزایش دستمزدهاست، از همان روزهای ابتدایی پرداخت یارانه‌ها آغاز شد اما با رسیدن روزهای پایانی سال و نزدیک شدن به تاریخ تشکیل جلسات شورای عالی کار، این شتاب بیشتر شد. با این حال بازخوردهای جامعه نشان می‌داد که گروه‌های حقوق‌بگیر چندان با این استدلال همدل نبوده‌اند و از همین رو فاز دوم تحرکات دولتی‌ها برای جلوگیری از افزایش مزد آغاز شد.
حرکت شورای عالی کار به سمت شورایی تشریفاتی
تغییر آیین‌نامه تشکیل جلسات شورای عالی کار به نحوی که سهم دولت افزایش یافته و نیز الزام حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی برداشته شود، موجب شد تا دولت بتواند با حضور تنها یک ضلع از دو گروه کارگری و کارفرمایی، قادر باشد تا منویات خود را در شورا به سایر گروه‌ها دیکته کند، امری که نمایندگان کارگری و کارفرمایی از آن به تشریفاتی شدن شورای عالی کار تعبیر کنند. با این حال استدلال نمایندگان کارفرمایی مبنی بر اینکه کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران، به کاهش خرید و نهایتا زیان کارفرمایان منجر خواهد شد، سبب شد تا دولتی‌ها به این حربه نیز به عنوان راه‌کاری مطمئن برای جلوگیری از افزایش دستمزد کارگران نگاه نکنند و از همین رو، فاز سومی از تحرکات دولتی آغاز شد.
وزیر کار به عنوان کسی که از وی به عنوان نماینده کارگران در هیات دولت یاد می‌شد، اما امروز به عنوان نماینده و حافظ منافع دولت بین کارگران حضور فعالی دارد، آغازگر این فاز بود. وی با این استدلال که افزایش دستمزد، آثار تورمی در جامعه به وجود می‌آورد؛ بنابراین باید بتوانیم قدرت خرید کارگران را افزایش و نرخ دستمزد را ثابت نگه داریم، از نیت اصلی دولت که همان انجماد دستمزدها طی زمان اجرای طرح تحول اقتصادی است، پرده برداشت. عبدالرضا شیخ‌الاسلامی درباره دستمزد سال آینده کارگران می‌گوید: معمولا دستمزد در هفته پایانی سال تعیین می‌شود و شورای عالی کار پس از بحث‌های کارشناسی و جلساتی که در هفته پایانی برگزار می‌کنند نظر قطعی خود را اعلام می‌کند. وی می‌افزاید: ما باید قدرت خرید کارگران را افزایش دهیم، نه اینکه پول بیشتری به آنها بدهیم؛ چون الزاما افزایش حقوق به معنی افزایش قدرت خرید نیست. چه بسا که با افزایش حقوق آثار تورمی نیز در جامعه به وجود می‌آید. وی با بیان اینکه اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها یک گام بلند در جهت افزایش قدرت خرید و درآمد کارگران بود، خاطرنشان می‌کند: همه اقشار از جمله کارگران و دهک‌های پایین جامعه با دریافت حمایت‌هایی نظیر توزیع سهام عدالت و بیمه کارگران ساختمانی می‌توانند قدرت خرید خود را افزایش دهند.
معاون وزیر و رییس ستاد تحول صنایع و معادن نیز به عنوان سخنگوی دیگری از بدنه دولت می‌گوید: با توجه به اینکه در راستای اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها، پرداخت‌های مستقیم به خانوارها انجام می‌شود، دیگر ضرورت ندارد مبلغ دیگری بابت تورم برای افزایش دستمزدها در نظر گرفته شود. سیدرضا فاطمی امین تاکید می‌کند: منطق بازپرداخت یارانه‌ها، جبران هزینه‌های اقشار مختلف جامعه است و با توجه به بازپرداخت یارانه‌ها که بیش از تورم فعلی است، دیگر ضرورتی برای افزایش دستمزدها وجود ندارد و امسال نباید مانند سال‌های گذشته شاهد افزایش دستمزدها باشیم. رئیس ستاد تحول صنایع و معادن با بیان اینکه افزایش دستمزدها یک تیغ دو لبه است که معمولا در جهت منفی عمل می‌کند، می‌افزاید: افزایش دستمزدها از یک سو سبب افزایش تقاضا و از سوی دیگر باعث افزایش هزینه تولید می‌شود و این دو عامل به افزایش تورم می‌انجامد که در نهایت تولید و کارکنان واحدهای تولیدی آسیب می‌بینند. وی خاطر نشان می‌کند: با توجه به موارد مطرح شده، منطقی نیست که همچون سال‌های گذشته دستمزدها افزایش یابد، چرا که این امر برای تولید چالش مستقیم و برای دستمزد بگیران تاثیرات منفی غیرمستقیم خواهد داشت.
افزایش قیمت انرژی تورم‌زا نیست، اما دستمزد چرا
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در پاسخ به اظهارات این چنینی می‌گوید: اینکه از سوی مقامات دولتی بر تقویت کمک‌های غیردولتی به جای افزایش سالیانه دستمزدها تاکید می‌کنند و عنوان می‌شود که دستمزد اصلی‌ترین دلیل افزایش نرخ تورم است، این سئوال را پیش می‌آورد که مگر دستمزد کارگران چند درصد از هزینه‌های هر بنگاه اقتصادی است؟
وی تاکید می‌کند: بررسی‌ها نشان می‌دهد که تاثیر دستمزدها بر قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات بین ۸ تا ۱۲ درصد و به‌صورت متوسط ۱۰ درصد است و مابقی هزینه‌های یک بنگاه و واحد تولیدی مربوط به خرید مواد اولیه، بازاریابی، حمل و نقل و مسائل دیگر است. این مقام مسئول کارگری کشور، تصریح می‌کند: حال فرض کنیم حداقل دستمزد امسال کارگران رقمی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یابد که اگر ۲۰ درصد باشد فقط ۲ درصد در هزینه‌های بخش صنعت تورم نشان می‌دهد که این میزان در مقابل افزایش ۶ برابری هزینه‌های گاز و ۳ تا ۴ برابری هزینه‌های برق بنگاه‌ها در اثر هدفمندی یارانه‌ها بسیار ناچیز است.
به گفته دهقان کیا، چگونه است که وقتی هزینه‌های قیمت تمام شده کالاها و خدمات در اثر آزادسازی قیمت‌ها در بنگاه‌ها بالا می‌رود تورم‌زا نیست، ولی افزایش دستمزد کارگران تورم‌زا می‌شود؟ وی خاطر نشان می‌کند: قبول ندارم که افزایش دستمزد باعث تورم می‌شود و تاثیر آن در نوک پیکان افزایش تورم خود را نشان می‌دهد؛ بنابراین دولت بدون اینکه بخواهد اقدامات خود را توجیه کند می‌تواند کنترل واردات بی‌رویه کالاها و خدمات را در دستور کار خود قرار دهد.
البته مقامات دولتی لزومی نمی‌بینند که نحوه عدم تاثیر افزایش قیمت سوخت بر تورم و در مقابل تاثیر شدید افزایش دستمزدها بر تورم را برای جامعه تبیین کنند و همین سوالی برای فعالان جامعه کارگری و کارگران پیش آورده است که چگونه دولتی که قادر است افزایش چند صد درصدی قیمت سوخت را در تورم جامعه کنترل کند، قادر نیست که تاثیر افزایش مزد بر تورم را مهار کند؟
منبع: خبرگزاری کار (ایلنا)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر