کلمه- گروه سیاسی: حمیدرضا فولادگر راهیافته مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در دولت اقتدارگرای حاکم، طی مصاحبه ای با خبرگزاری فارس گفت: «برخورد با احزاب منحله مشارکت و مجاهدین نیز به دلیل رفتار ساختارشکنانه، آشوبطلبانه و براندازانه آنها در فتنه ۸۸ بود» وی همچنین اعلام کرد: «عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در پایان تصریح کرد: اگر ثابت شود که افراد احزاب منحله در حزبی جدید فعالیت میکنند حتماً با آنها برخورد خواهد شد.»
دو تشکل سیاسی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران مهمترین تشکل های سیاسی حامی مهندس موسوی درانتخابات ریاست جمهوری دهم بودند که پس از اعتراض به مهندسی آراء و تقلب گسترده در این انتخابات ، مورد شدیدترین و بی سابقه ترین فشارهای امنیتی و قضایی قرار گرفته اند. در مهرماه گذشته سخنگوی قوه قضائیه طی مصاحبه ای اعلام کرد این دو تشکل سیاسی طی حکمی از سوی دادگاه در تاریخ ۲۰ مرداد ماه گذشته منحل شده اند. این درحالی بود که تا زمان این مصاحبه نه تشریفات قانونی و ضوابط آیین دادرسی در مورد این دو تشکل به اجرا در آمده بود و نه وکلا و یا نماینده های آن ها احضاریه ای از دادگاهی در یافت کرده بودند و نه اساساً آن ها برای محاکمه به دادگاهی احضار شده بود و نه حکم دادگاه کذایی به آن ها ابلاغ شده بود. پس از این مصاحبه مطبوعاتی، رئیس دادگاه فرمایشی مذکور اعلام کرد این حکم را دو ماه پیش صادر کرده است. در پی اعلام مذکور وکلای این دو تشکل با مراجعه به دادگاه خواستار دریافت حکم انحلال شدند، اما قاضی از تسلیم حکم به آن ها خود داری کرد. چند روز بعد کمیسیون ماده احزاب طی نمابری به این دو تشکل سیاسی، از صدور حکم دادگاه خبر دادو این نمابر را به منزله ابلاغ حکم دادگاه اعلام کرد. نکته جالب توجه این که به ادعای کمیسیون ماده ده احزاب از جمله این عضو کمیسیون مذکور، قاضی دادگاه فرمایشی حکم مذکور را غیر قابل تجدید نظر اعلام کرده است. به این ترتیب با صدور عجیب ترین حکم قضایی که درتاریخ قضای کشور مشابهی برای آن نمی توان یافت تشکل های سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و جبهه مشارکت اسلامی ایران منحل اعلام شدند. و تا کنون اعضای این دو تشکل سیاسی و وکلای آن ها حکم کذایی را ندیده اند و دادگاه همچنان از تسلیم حکم مذکور به آن ها خود داری می کند.
اکنون می توان ادعای این راهیافته مجلس را یک بار دیگر مرور کرد و با توجه به واقعیات فوق دریافت که چه کسی قانون شکن، و ساختار شکن است ،این دو تشکل که علیه تقلب آشکار و مهندسی آراء در انتخابات رسوای ریاست جمهوری دهم از اعتراض میلیون ها مردم معترض حمایت کردند یا این راهیافته مجلس و همفکران اقتدارگرایش که در حمایت از کودتا علیه جمهوریت نظام و در جهت نقض آزادی های قانونی بدیهی ترین و ساده ترین ضوابط قانونی را به راحتی زیرپا می گذارند و مجری احکامی می شوند که حتی در دادگاه های قجری نیز سابقه نداشته است.
مضحک تر از این، اظهار نظر دیگر این راهیافته مجلس است که گفته است «اگر ثابت شود که افراد احزاب منحله در حزبی حدید فعالیت می کنند حتماً با آن ها برخورد خواهد شد.» وظیفه کمیسیون ماده ده احزاب صدور پروانه فعالیت و نظارت بر فعالیت احزاب و تشکل های صنفی و سیاسی است. مطابق قانون احزاب و تشکل های صنفی و سیاسی و دستور العمل اجرایی این قانون، کمیسیون مذکور در صورتی که فعالیت تشکل های تحت نظارت خود را مغایر با قانون تشخیص دهد، پس از طی مراحل تذکر و اخطار، می تواند مراتب را جهت تصمیم گیری به قوه قضائیه ارجاع دهد.در این قانون هیچ اختیاری برای کمسیون ماده ده احزاب برای «برخورد با اعضای احزاب» در نظر گرفته نشده است. در نتیجه این اظهار نظر راهیافته مجلس نیز خود یکی دیگر از تخلفات و قانون شکنی های او و همکاران اقتدار گرای اوست که به هیچ ضابطه و معیار قانونی ملتزم نیستند.
آنان که از نزدیک حوادث یکی دوساله اخیر را تعقیب می کنند به خوبی می دانند که قوه قضائیه کشور در این مدت به طور مطلق در تیول دستگاه های امنیتی و نظامی در آمده و احکام قضایی علیه فعالان سیاسی ، مطبوعاتی و حقوق بشری ناراضی و معترض به دستور و تشخیص این دو دستگاه تعیین و صادر می شود و قضات این دادگاه ها هیچ اختیاری از خود ندارند. به رغم این همه تصور نمی شد که کار قوه قضائیه کشور به جایی رسیده باشد که حتی راهیافته مجلس نیز بتواند برایش تعیین تکلیف کند و به جای قوه قضائیه برای اعضای احزاب منحل شده خط و نشان بکشد.
بنابراین ما ضمن یاد آوری به این راهیافته مجلس که برخورد قضایی با هر شهروندی جزو وظایف قوه قضائیه و به تشخیص دادگاه باید صورت پذیرد، به وی می گوییم: شما راحت باشید آقای فولادگر.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر