رسانه های خبری گزارش داده بودند که مردم مصر امروز شنبه (۱۹ مارس) رای خود نسبت به قانون اساسی جدید را در حالی به صندوقهای رای خواهند ریخت، که تغییرات پیشنهاد شده در قانون اساسی مصر قرار است راه را برای دمکراتیزه کردن این کشور باز کند. شورای نظامی حاکم بر مصر، کمیسیونی را برای بررسی و تغییر بخش هایی از قانون اساسی کشور تعیین کرده بود، که این کمیسیون ۱۱ تغییر را در ۹ ماده قانونی تعیین و معرفی کرده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در صورتی که تغییرات مطرح شده به تصویب برسند، رئیس جمهور مصر از این پس تنها برای دو دوره چهار ساله انتخاب می شود و باید معاونی هم برای خود انتخاب کند. پیش از این، دوره ریاست جمهوری شش ساله بود و رئیس جمهور به طور نامحدود می توانست در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند.
همچنین با اصلاحات به عمل آمده، از این پس بر انتخابات، نظارت قضایی انجام خواهد شد.
در این تغییرات آمده است که نامزدهای این انتخابات باید چهل سال به بالا باشند و با فرد غیر مصری ازدواج نکرده باشند.
حزب ملی دموکراتیک (حزب حاکم در دوان حسنی مبارک) و اخوان المسلمین از این اصلاحات حمایت کرده اند.
اما معترضانی که در قیام علیه حسنی مبارک شرکت داشتند، این تغییرات را کافی نمی دانند و خواهان رای "نه" به این اصلاحات هستند. و می گویند باید قانون اساسی جدیدی برای مصر نگاشته شود.
محمد البرادعی، برنده جایزه صلح نوبل و از رهبران مخالفان گفته است این همه پرسی تنها با حداقلها سر و کار دارد و در باره مسایل مهمی چون قدرت رئیس جمهور، انحلال مجلس و لزوم داشتن مجلسی مستقل سخن نمی گوید.
این مقام ارشد سابق آژانس اتمی جهانی گفته است به این تغییرات رای منفی خواهد داد و از هواداران خود خواسته تا این تغییرات را رد کنند.
این درحالیست که تغییر دهندگان قانون و به رای گذارندگان آن می گویند در قدرت رئیس جمهور، تغییرات بنیادین ایجاد نکردند، چون مجلس آینده مصر باید قانون اساسی جدیدی را تدوین کند.
تحلیلگران می گویند حزب ملی دموکراتیک و اخوان المسلمین از برپایی زودرس انتخابات سود خواهند برد و گروه و احزاب سیاسی که در حین ناآرامی ها شکل گرفته اند، هنوز نتوانسته اند برای فعالیتهای سیاسی و انتخابات سازماندهی شوند.
در بخشی دیگر از تغییرات قانون اساسی آمده است "نامزدهای ریاست جمهوری باید حمایت سی عضو مجلس مصر را داشته باشند یا از حمایت سی هزار رای دهنده در نیمی از استان های کشور برای اعلام نامزدی خود برخوردار باشند."
همچنین احزاب سیاسی ثبت شده که حداقل یک عضو در مجلس سفلی یا علیا دارند، می توانند فردی را نامزد انتخابات ریاست جمهوری کنند.
گروه اسلامگرای اخوانالمسلمین از هواداران خود خواسته است به قانون اساسی جدید رای مثبت بدهند. این گروه تغییرات اولیه انجام شده را شروعی برای قدمهای بعدی میداند که باید در تمام عرصههای اجتماعی انجام شود، اما منتقدان بر این نظرند که با سرنگونی رژیم حسنی مبارک، شرایط برای دمکراتیزه شدن جامعه آماده شده و به همین جهت باید قانون اساسی جدیدی را با تغییرات کلی از ابتدا نوشت.
هنوز از نتایج اولیه همه پرسی مصر، خبری منتشر نشده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر