ژیلا بنی یعقوب، روزنامه نگار، دیروز(شنبه) برای چهارمین بار پس از انتخابات در دادگاه محاکمه شد. این بار دادگاهش در شعبه ۱۰۵۷ مجتمع کارکنان دولت برگزار شد.به گفته فریده غیرت، وکیل مدافع ژیلا بنی یعقوب این بار موکلش به اتهام «توهین به رییس جمهوری و مقامات» به دادگاه فراخوانده شده بود.
فریده غیرت در این باره به خبرنگار سایت «روزنامه نگاران زندانی» گفته است که موارد اتهامی موکلم به مقالات منتشره در وبلاگ شخصی اش مستند شده است. من به اتفاق موکلم در دادگاه حاضر شدیم و در برابر هر دو اتهام مطرح شده دفاع کردیم.
وکیل مدافع ژیلا بنی یعقوب افزود:«به نظر من ایراداتی به پرونده موکلم مطرح بود که خوشبختانه قاضی محترم پرونده، آقای حیدری نیز با من هم نظربودند. ظاهرا پرونده با شکایت دادستان تهران به دادگاه ارسال شده است اما شکایت دادستان در پرونده موجود نیست و فقط گزارش وزارت اطلاعات در آن وجود دارد که خواستار محاکمه موکلم شده است. ایراد دیگر من به پرونده این بود که تمامی اتهامات مطرح شده در پرونده جدید در پرونده اتهامی قبلی موکلم در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تحت عنوان “تبلیغ علیه نظام” نیز مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و از سوی قاضی پیرعباسی نیز حکم سنگین یکسال حبس تعزیری و سی سال محرومیت ازحرف روزنامه نگاری صادر شده است.بنابراین دوباره موکلم نمی تواند به خاطر همین اتهام مورد محاکمه قرار بگیرد.»
فریده غیرت در ادامه گفت :«یکی از اتهامات موکلم در پرونده جدید داشتن یک وبلاگ شخصی در فضای اینترنت ذکر شده و آمده است که موکلم برای ایجاد وبلاگ از مراجع دولتی مجوز نگرفته است که اتهام واقعا عجیبی است .چرا که داشتن وبلاگ نیازمند مجوز نیست و در حال حاضر هزاران و بلکه صدها هزار وبلاگ ایرانی در فضای مجازی مشغول فعالیت و انتشار مطلب هستند. آیا همه این وبلاگها غیرقانونی هستند و صاحبانش باید به خاطر آن محاکمه شوند؟»
وی اضافه کرد :«اگر همه نواقص پرونده رفع شود و در مرحله بعدی دادگاه بخواهد وارد رسیدگی به ماهیت اتهامات شود، اصلی ترین دفاع بنده این خواهد بود که موکل من به عنوان یک روزنامه نگار مستقل از وقایع و رویدادهای قبل و بعد از انتخابات گزارش های بی طرفانه تهیه کرده و قصد توهین به کسی را نداشته و توهینی هم نکرده است. علاوه بر این همچنان یکی از اتهامات موکلم مربوط به نوشته ای است با عنوان “مجلس حرمسراها” که در دادگاههای قبلی نیز مطرح شد و هم من و موکلم توضیح دادیم که این مطلب اصلا نوشته ژیلا بنی یعقوب نیست و حتی در وبلاگش نیز منتشر نشده است و ظاهرا نویسنده مطلب در مقاله خود اسمی از موکلم آورده و بازجوی پرونده این مقاله را به عنوان یکی از اسناد اتهامی وی در پرونده گذاشته است و تا به حال در سه دادگاه توضیح داده ایم که این مقاله نه نوشته وی که نوشته یک نویسنده ایرانی مقیم خارج از کشور است!»
فریده غیرت ضمن رضایت و تشکر از برخورد مناسب و کاملا حقوقی قاضی حیدری، رییس شعبه ۱۰۵۷ گفت :«پرونده به دستور قاضی حیدری برای رفع نواقص به دادگاه انقلاب ارسال خواهد شد تا نسبت به رفع مشکلات شکلی و محتوایی اقدام کنند.»
ژیلا بنی یعقوب پس از حوادث انتخابات ۸۸به ترتیب در شعبه ۱۰۵۴دادگاه عمومی تهران ،شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب و شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران و شعبه ۱۰۵۷کارکنان دولت محاکمه شده است.
این روزنامه نگار ۳۸ ساله ایرانی در سال ۱۳۸۸ برنده جایزه بین المللی شجاعت در روزنامه نگاری از بنیاد بین المللی رسانه های زن و همچنین برنده «جایزه جهانی آزادی بیان» شد. وی همچنین در سال ۱۳۸۹ جایزه ویژه «آزادی بیان» سازمان گزارشگران بدون مرز را از آن خود کرد.
ژیلا بنی یعقوب در ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ در جریان پیامدهای اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران به همراه همسرش، بهمن احمدی امویی بازداشت شد که پس از شصت روز با وثیقه آزاد و در خرداد ۱۳۸۹ از سوس دادگاه انقلاب اسلامی به یکسال حبس تعزیری و ۳۰ سال محرومیت از شغل روزنامه‌نگاری محکوم شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر