سوم تيرماه سال 1287 (24 ژوئن 1908)، و يك روز پس از به توپ بسته شدن ساختمان مجلس در ميدان بهارستان و دستگيري برخي نمايندگان پارلمان و اصحاب نشريات و انتقال آنان به باغ شاه (پادگان حرّ) كه محمد علي شاه قاجار ـ خود نیز به آنجا نقل مكان كرده بود، ميرزاجهانگيرخان شيرازي ناشر صور اسرافيل، همچنین ملك المتكلمين و سلطان العلماي خراساني از دست اندركاران نشريات ديگر در همان محل اعدام شدند. این اعدامها چند ساعت پیش از صدور فرمان عفو عمومی انجام شده بود. عفو عمومی در پی اخطار سفارت دولت لندن در تهران صورت گرفت که نقطه ضعف دیگری در تاریخ ایران است. پس از به توپ بسته شدن مجلس در دوم تيرماه 1287، در تهران حکومت نظامي و منع رفت و آمد شبانه برقرار شده بود.
رویدادهایی که به دستگیری و ا اعدام ناشران چند روزنامه در ژوئن 1908 در تهران منجر شد باعث شده است که در ایران، دولت ها در صدور پروانه انتشار روزنامه احتیاط کنند و در چارچوب قانون مطبوعات (که بیشتر کشورها فاقد آن هستند) و از طریق آن به اعمال سختگیری ادامه دهند و بزعم اصحاب نظر، محدودکننده ترین قوانین مطبوعاتی ایران قانون مصوب 1985 (1364 هجری) است که در زمان نخست وزیری میرحسین موسوی و وزارت ارشاد محمد خاتمی تدوین شده است. به علاوه، این قانون توجه لازم به ارتقاء ژورنالیسم حرفه ای (پروفوشنالیسم) در ایران نکرده که عامل برقراری تعادل در جامعه است و درنتیجه در ربع قرنی که از عمر این قانون می گذرد به روزنامه نگار حرفه ای پروانه انتشار روزنامه (یومیه) داده نشده است. این قانون، پیش شرط تجربه حرفه ای و استطاعت مالی برای متقاضی پروانه در نظر نگرفته است. همین قانون به گونه اي انشاء شده است که امکان داده شد چند سال پیش روزنامه دولتی ایران توقیف شود و حدود یک سال در توقیف باقی بماند حال آنکه توقیف فعالیت یک موسسه دولتی به خاطر خطای مدیر و یا کارمند آن (خطای فرضا «فرد») منطقا قابل قبول نیست و خلاف استاندارد بین المللی و ... است.
غيبت شرط داشتن سرمايه متقاضي انتشار نشريه در قانون مطبوعات مصوّب سال 1364 است که برخي از صاحبان پروانه به قول روزنامه کيهان آنهارا اجاره مي دهند. مشکل ضعف مالي برخي از نشريات سبب تعلل در پرداخت دستمزد اعضاي تحريريه و حق التحريرها و يا متوقف شدن انتشار و بيکارشدن روزنامه نگاران مي شود که مآلا به صف ناراضيان مي پيوندند. طبق يک تجربه قديمي جهاني، يک فرد چندماه پس از اشتغال به روزنامه نگاري به لحاظ رواني و اشتياق نمي تواند اين پيشه را ترک کند و ناخرسندي ناشي ازبيکارشدن و يا دريافت نکردن حق التحرير از ذهن او خارج نخواهد شد و ....
قانون مطبوعات مصوب 1364 «سياست مطبوعاتي» ايجاد نکرده است مثلا محدوديت شمار نشريات برحسب جمعيت شهر و کشور و ... و همين ضعف سبب شده است که در کشور هفتاد ميليوني ايران هر سال سه چهار هزار نفر متقاضي انتشار نشريه شوند که دهها بار بيش از ظرفيت کشور است. لازم است قبلا با اين متقاضيان مصاحبه شود (همان کاري را که کميسيون اف سي سي آمريکا در مورد متقاضيان راديو تلويزيون مي کند) که اگر آيا از ظرفيت بازار و مخاطبان احتمالي اطلاع دارند؟ و اگر براي گفتن حرفشان مي خواهند با تحمل هزينه سنگين روزنامه بدهند که اين کار راه آسان تري دارد بروند روزنامه آنلاين و وبلاگ بدهند و .... در آمريکا و چندين کشور ديگر، انتشار نشريه نياز به داشتن پروانه ندارد، چرا در اين کشورها کسي نمي رود به دلخواه و بدون توجه به بازار مخاطب، روزنامه بدهد. پايتخت آمريکا و حومه اش (شامل چند شهر) تنها دو روزنامه دارد. در ايران، کمک مالي دولت به نشريات انگيزه ديگري براي هجوم به دريافت پروانه است. درکدام کشور به کسب و کار روزنامه نگاري کمک مالي مي شود؟. بايد توجه شود که اقتصاد ايران از آغاز دهه 1350 (1970 ميلادي) برپايه نفت است Oil Based Economy ـ درآمدي متزلزل و پايان يافتني.
چرا همانند ساير کشورها (در آمريکا در رابطه با راديو تلويزيون ها که غير دولتي هستند) پروانه نشريات را «يکساله» قرارندادند که در طول سال قبلي شرايط تغيير نکرده باشد. دهها سال پيش در ايران (پيش از رايگان شدن آموزش و پرورش)، متقاضي تاسيس مدرسه غير دولتي بايد مطابق آيين نامه مربوط ساختمان، ميز و نيمکت ارائه و معلم واجد شرط معرفي مي کرد و به تاييد هيات بازرسان مي رساند تا اجازه شروع کار مي گرفت که لازم بود اين روش هنگام تدوين قانون مطبوعات سال 1364 منظور مي شد.
در دهه 1340 دولت وقت ايران با هدف جلوگيري از هدر رفتن منابع (کاغذ، مرکب و نيروي انساني) و نيز کنترل آگهي هاي دولتي براي تيراژها نصاب تعيين کرد و هر نشريه که فروش آن کمتر از نصاب تعيين شده بود تعطيل شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر