روزنامه همشهري، چاپ تهران در تيرماه 1383 از قول وزير دادگستري نوشته شده بود كه چون ما داراي «شوراي نگهبان» هستيم، ديگر نيازي به ايجاد دادگاه قانون اساسي احساس نمي شود.
بايد گفت كه اصول 91 ، 93 ، 94 ، 96 ، 98 و 99 قانون اساسي وظايف شوراي نگهبان را كه عمدتا يك بال قوه مقننه است روشن ساخته است. پاسداري از قانون اساسي كه بر عهده رئيس جمهور هم گذارده شده به مفهوم مرجع رسيدگي به تظلمات مربوط و ناشي از نقض قانون اساسي نيست. اصل 159، مرجع رسمي تظلمات و شكايات را دادگستري معين كرده كه مي تواند حكم لازم الاجرا صادر كند. اگر شوراي نگهبان بخواهد به اين شكايات رسيدگي و حكم بدهد تشكيلاتي دهها برابر سازمان امروز، و آيين دادرسي لازم دارد.
آيت الله يزدي در زمان رياست خود بر قوه قضايي وعده ايجاد يک دادگاه قانون اساسي را داده بود. چنين دادگاهي رسيدگي ماهوي به دادخواست هاي مربوط به نقض قانون اساسي را خواهد کرد. بسياري از مسائل وطن ناشي از ناديده گرفته شدن حقوق مصرح در قانون اساسي است. دادگاه مرجعي است که هرکس براي تظلم مي تواند به آن رجوع کند و متوسل شود و پاسخ رسمي به صورت حکم دريافت دارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر