سرنوشت خبرگزاری‌ها هم در دست دولت

براساس اصلاحیه جدید قانون مطبوعات، از این پس هیات نظارت بر مطبوعات که زیرنظر وزارت ارشاد فعالیت می‌کند، مرجع نظارت بر خبرگزاری‌ها خواهد بود.

نمایندگان مجلس در تاریخ هشتم آذر 1388 قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن را دوباره اصلاح کردند. این مصوبه در تاریخ 18 آذر به تایید شورای نگهبان رسید و 21 دی توسط محمود احمدی‌نژاد به وزارتخانه‌های دادگستری و فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شد.

براساس اصلاحات صورت گرفته در قانون مطبوعات، مدیرعامل، نویسندگان و تهیه‌کنندگان مطالب خبرگزاری‌ها حسب مورد دارای همان مسئولیت‌هایی هستند که برای مدیرمسئول و نویسنده مطبوعات درنظر گرفته شده است.

براساس این قانون، خبرگزاری‌های داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایت های قانونی و جرایم و مجازات‌ها و مرجع و نحوه دادرسی، مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن هستند.

در قانون مطبوعات مصوب 1364، خبرگزاری‌ داخلی موسسه خبری تعریف شده‌اند که در زمینه جمع‌آوری، پردازش و انتشار خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار، صدا و تصویر در محیط رقمی (دیجیتال) و یا غیر آن فعالیت می‌‌‌کنند.

سابقه هیات نظارت بر مطبوعات

طبق ماده 10 قانون مطبوعات، اعضای هیات نظارت بر مطبوعات هفت نفر متشکل از وزیر ارشاد یا نماینده تام الاختیار وی، یکی از قضات دادگستری به پیشنهاد وزیر دادگستری، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، یکی از اساتید دانشگاه‌ها به انتخاب وزیر علوم، یکی از اساتید حوزه علمیه، یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و یکی از مدیران مسئول مطبوعات هستند که برای مدت دو سال عضو این هیات می‌شوند.

هیات نظارت بر مطبوعات که زیرنظر وزارت ارشاد فعالیت می‌کند، در آخرین روزهای مجلس پنجم در سال 1379 از سوی اکثریت محافظه‌کار آن مجلس به تصویب رسید.

این هیات براساس مصوبه مجلس، از اختیاراتی چون نظارت بر مطبوعات، صدور مجوز انتشار نشریات، تذکر و توقیف مطبوعات برخوردار است و موظف است که در صورت توقیف روزنامه‌ها و نشریات حداکثر ظرف یک هفته پرونده و دلایل توقیف را جهت بررسی به دادگاه ارسال کند.

اما هیات نظارت بر مطبوعات در بیشتر موارد ارسال پرونده‌ نشریات توقیف شده را چند ماه به تاخیر انداخته است.

نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم کوشیدند تا قانون مطبوعات را اصلاح کنند اما آیت‌الله خامنه‌ای با ارسال نامه‌ مستقیم به مهدی کروبی، رئیس وقت مجلس، از اصلاح قانون مطبوعات جلوگیری کرد.

تذکر و توقیف مطبوعات منتقد دولت

هیات نظارت بر مطبوعات که زیرنظر وزارت ارشاد فعالیت می‌کند، در چند ماه گذشته مجوز برخی از رسانه‌های منتقد دولت را لغو کرده است.

علی لاریجانی، رییس مجلس چندی پیش به هیات نظارت بر مطبوعات هشدار داد که در برخورد با رسانه‌ها طبق موازین قانونی» و با «اعتدال» عمل کند.

صادق لاریجانی،رئیس قوه قضائیه هم اخیرا در دیدار با وزیر ارشاد و اعضای هیات نظارت تاکید کرد که هیات نظارت بر مطبوعات در نظارت بر فعالیت مطبوعات و رسانه‌ها «افراط و تفریط» نکند و با «ساختار‌شکنان رسانه‌ای» به صورت «یکسان» برخورد کند.

هیات نظارت بر مطبوعات و معاونت مطبوعات داخلی وزارت ارشاد در چند ماه اخیر فشارها بر مطبوعات منتقد دولت را افزایش داده و به آنها درباره نحوه اطلاع‌رسانی تذکر‌های متعددی داده است.

طی شش ماه گذشته روزنامه‌های اصلاح‌طلبی چون سرمایه، اعتمادملی، آرمان روابط عمومی، صدای عدالت، حیات نو و کلمه سبز توقیف شده‌اند.

از زمان مدیریت محمود احمدی‌نژاد بر دولت نهم، برخورد با مطبوعات از قوه قضائیه به قوه مجریه نقل مکان کرده است.

هیات نظارت بر مطبوعات در دولت نهم بیش از چهل نشریه را توقیف موقف یا لغو امتیاز کرد.

هيات نظارت بر مطبوعات در ماه‌های اخیر در چندین نوبت به روزنامه‌ها تذکر داده است که مورد اخیر آن به دلیل انتشار بیانیه شماره هفدهم میرحسین موسوی بوده است.

با قانون جدید مطبوعات که مرجع نظارت بر خبرگزاری‌های داخلی را هیات نظارت بر مطبوعات معرفی می‌کند، به نظر می‌رسد محدودیت‌های کار اطلاع‌رسانی در حوزه خبرگزاری‌ها نیز همانند مطبوعات افزایش یابد و روند تذکر و توقیف فعالیت نیز در فضای مجازی کار خبرگزاری‌ها نیز گسترش یابد.

پیش از تشکیل هیات نظارت بر مطبوعات در زمان مدیریت سعید مرتضوی بر دادستانی تهران، شمار زیادی از روزنامه‌ها توقیف شدند و بسیاری از روزنامه‌نگاران به دادگاه احضار و بازداشت شده و چندین سال را در زندان سپری کردند.