محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، روز یکشنبه ۱۳ دی ۱۳۸۸ (۳ ژانویه ۲۰۱۰) در جلسه ای مشترک با تعدادی از نمایندگان مجلس این کشور، پیرامون لایحه هدفمند کردن یارانه ها به بحث و مذاکره پرداخته است.
برگزاری این جلسه در حالی صورت گرفت که عصر یکشنبه (۱۳دی) نیز جلسه ای میان روسای قوای مجریه، مقننه و قضاییه این کشور برگزار شده بود.
محمود احمدی بیغش، یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس، چهارشنبه ۱۴ دی (۴ ژانویه) در گفتگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته است که آقای احمدی نژاد در جلسه خود با علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، و صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، در مورد استرداد لایحه هدفمند کردن یارانه ها مذاکره کرده بود.
بنا بر اظهارت این نماینده مجلس، آقای احمدی نژاد در جلسه خود با نمایندگان گفته است که حاضر است تا هستی خود را بدهد اما این لایحه را اجرا کند.
آقای احمدی بیغش گفته است که در جلسه روز یکشنبه که ۷۰ نماینده مجلس در آن حضور داشتند، آقای احمدی نژاد از اصلاحات به وجود آمده در این لایحه پس از تقدیم آن به مجلس، انتقاد کرد و خواستار استرداد لایحه و یا اصلاحاتی در مصوبه فعلی مجلس شده است.
گزارش ها همچنین از عدم حضور علی لاریجانی، رئیس مجلس، محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس، احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس، و غلامعلی حداد عادل، نماینده تهران و رئیس سابق مجلس ایران، در این جلسه حکایت دارند.
اختلاف دولت و مجلس بر سر این لایحه زمانی آغاز شد که مجلس بخشی از لایحه ( ماده ۱۳) را به گونه ای تغییر داد که طی آن دولت باید پول ناشی از افزایش قیمت کالاها و خدمات را به حسابی در خزانه داری کل بریزد وصد درصد درآمدها را در قالب بودجه سالانه هزینه کند.
دولت با واریز درآمد ناشی از حذف یارانه ها به خزانه داری کل مخالف است و درلایحه اولیه (تهیه شده توسط دولت) پیش بینی شده بود که درآمدهای ناشی از افزایش قیمت کالاها و خدمات، بعد از حذف یارانه ها به صندوقی واریز شود که مدیریت آن با رئیس جمهور و وزرا باشد.
مجلس ایران این درخواست دولت را خلاف قانون اساسی ارزیابی کرد و با اعمال تغییراتی در مواد این لایحه موجب شد که تمام درآمدها ناشی از این لایحه در حسابی در خزانه داری کل ریخته شود و دولت در قالب بودجه سالانه از آن استفاده کند.
مجلس معتقد است که اگر نظر دولت را تصویب کند، دیگر نظارتی بر عملکرد این صندوق که در سال اول اجرای حذف یارانه ها، بین ده تا بیست میلیارد دلار( ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد تومان) پول به آن واریز می شود، نخواهد داشت و دیوان محاسبات قادر به کنترل دخل و خرج این صندوق نخواهد بود.
برگزاری این جلسه در حالی صورت گرفت که عصر یکشنبه (۱۳دی) نیز جلسه ای میان روسای قوای مجریه، مقننه و قضاییه این کشور برگزار شده بود.
محمود احمدی بیغش، یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس، چهارشنبه ۱۴ دی (۴ ژانویه) در گفتگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته است که آقای احمدی نژاد در جلسه خود با علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، و صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، در مورد استرداد لایحه هدفمند کردن یارانه ها مذاکره کرده بود.
بنا بر اظهارت این نماینده مجلس، آقای احمدی نژاد در جلسه خود با نمایندگان گفته است که حاضر است تا هستی خود را بدهد اما این لایحه را اجرا کند.
آقای احمدی بیغش گفته است که در جلسه روز یکشنبه که ۷۰ نماینده مجلس در آن حضور داشتند، آقای احمدی نژاد از اصلاحات به وجود آمده در این لایحه پس از تقدیم آن به مجلس، انتقاد کرد و خواستار استرداد لایحه و یا اصلاحاتی در مصوبه فعلی مجلس شده است.
گزارش ها همچنین از عدم حضور علی لاریجانی، رئیس مجلس، محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس، احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس، و غلامعلی حداد عادل، نماینده تهران و رئیس سابق مجلس ایران، در این جلسه حکایت دارند.
اختلاف دولت و مجلس بر سر این لایحه زمانی آغاز شد که مجلس بخشی از لایحه ( ماده ۱۳) را به گونه ای تغییر داد که طی آن دولت باید پول ناشی از افزایش قیمت کالاها و خدمات را به حسابی در خزانه داری کل بریزد وصد درصد درآمدها را در قالب بودجه سالانه هزینه کند.
دولت با واریز درآمد ناشی از حذف یارانه ها به خزانه داری کل مخالف است و درلایحه اولیه (تهیه شده توسط دولت) پیش بینی شده بود که درآمدهای ناشی از افزایش قیمت کالاها و خدمات، بعد از حذف یارانه ها به صندوقی واریز شود که مدیریت آن با رئیس جمهور و وزرا باشد.
مجلس ایران این درخواست دولت را خلاف قانون اساسی ارزیابی کرد و با اعمال تغییراتی در مواد این لایحه موجب شد که تمام درآمدها ناشی از این لایحه در حسابی در خزانه داری کل ریخته شود و دولت در قالب بودجه سالانه از آن استفاده کند.
مجلس معتقد است که اگر نظر دولت را تصویب کند، دیگر نظارتی بر عملکرد این صندوق که در سال اول اجرای حذف یارانه ها، بین ده تا بیست میلیارد دلار( ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد تومان) پول به آن واریز می شود، نخواهد داشت و دیوان محاسبات قادر به کنترل دخل و خرج این صندوق نخواهد بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر