خبرگزاری رسمی دولت ایران می گوید که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پاسخ به سئوالی درباره مرجعیت آیت الله یوسف صانعی، اعلام کرده است که او فاقد 'ملاک های لازم' در این مورد است.
ایرنا روز شنبه ۱۲ دی ۱۳۸۸ متن نامه ای منتسب به عده ای از "استادان و فضلای حوزه های علمیه" را منتشر کرده است که در آن این افراد ضمن طرح سئوال در مورد صلاحیت آیت الله صانعی برای مرجعیت، اعلام کرده اند که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را همواره مرجع تشخیص این موضوع می دانند.
به نوشته این خبرگزاری، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پاسخ به این سئوال در نامه ای کوتاه اعلام کرده است: "با توجه به پرسش های مکرر مومنان، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بر اساس تحقیقات به عمل آمده در یک سال گذشته و پس از جلسات متعدد به این نتیجه رسیده است که ایشان فاقد ملاک های لازم برای تصدی مرجعیت می باشد".
در این حال دفتر آیت الله صانعی می گوید که به دلیل ابهاماتی که در مورد موافقت اکثریت اعضای این جامعه با محتوای نامه وجود دارد، فعلا به آن واکنش نشان نمی دهد.
این دفتر اعلام کرد که در انتظار انتشار اسامی حاضران در جلسات مورد اشاره در نامه منسوب به جامعه مدرسین و همچنین روشن شدن سوابق علمی کسانی که به عدم صلاحیت آقای صانعی رأی داده اند می ماند.
گفته می شود که این نامه را محمد یزدی، رئیس این جامعه امضاء کرده است.
پیش از انتخابات ریاست جمهوری جنجال برانگیز ایران هم آقای یزدی اعلام کرده بود که اکثریت اعضای جامعه مدرسین از نامزدی آقای احمدی نژاد حمایت می کنند که این اقدام آقای یزدی اعتراضاتی را در پی داشت.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در سال ۱۳۷۳ و در پی درگذشت آیت الله اراکی فهرستی از نام هفت فقیه را منتشر کرد که از نظر این جامعه دارای صلاحیت لازم برای مرجعیت بودند.
در آن فهرست هم نام آیت الله صانعی و آیت الله منتظری وجود نداشت و در مقابل برای نخستین بار نام آیت الله خامنه ای به عنوان مرجع تقلید مطرح می شد.
اما این نخستین بار است که جامعه مدرسین، مستقیما با نام بردن از شخص آیت الله صانعی او را فاقد شرایط لازم برای احراز مرجعیت دانسته است.
آیت الله صانعی از جمله روحانیونی بوده است که در وقایع بعد از انتخابات ریاست جمهوری اخیر در ایران با اعلام مواضعی صریح، از برخورد حکومت ایران با معترضان به تندی انتقاد کرده است.
او همچنین به محاکمه دسته جمعی بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات و پخش اعترافات آنان شدیدا اعتراض کرد و گرفتن این اعترافات را گناه کبیره و ترتیب اثر دادن به اعترافات را مخالفت با قرآن برشمرده بود.
آقای صانعی، از میرحسین موسوی نیز دفاع کرده بود.
ایرنا روز شنبه ۱۲ دی ۱۳۸۸ متن نامه ای منتسب به عده ای از "استادان و فضلای حوزه های علمیه" را منتشر کرده است که در آن این افراد ضمن طرح سئوال در مورد صلاحیت آیت الله صانعی برای مرجعیت، اعلام کرده اند که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را همواره مرجع تشخیص این موضوع می دانند.
به نوشته این خبرگزاری، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پاسخ به این سئوال در نامه ای کوتاه اعلام کرده است: "با توجه به پرسش های مکرر مومنان، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بر اساس تحقیقات به عمل آمده در یک سال گذشته و پس از جلسات متعدد به این نتیجه رسیده است که ایشان فاقد ملاک های لازم برای تصدی مرجعیت می باشد".
در این حال دفتر آیت الله صانعی می گوید که به دلیل ابهاماتی که در مورد موافقت اکثریت اعضای این جامعه با محتوای نامه وجود دارد، فعلا به آن واکنش نشان نمی دهد.
این دفتر اعلام کرد که در انتظار انتشار اسامی حاضران در جلسات مورد اشاره در نامه منسوب به جامعه مدرسین و همچنین روشن شدن سوابق علمی کسانی که به عدم صلاحیت آقای صانعی رأی داده اند می ماند.
گفته می شود که این نامه را محمد یزدی، رئیس این جامعه امضاء کرده است.
پیش از انتخابات ریاست جمهوری جنجال برانگیز ایران هم آقای یزدی اعلام کرده بود که اکثریت اعضای جامعه مدرسین از نامزدی آقای احمدی نژاد حمایت می کنند که این اقدام آقای یزدی اعتراضاتی را در پی داشت.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در سال ۱۳۷۳ و در پی درگذشت آیت الله اراکی فهرستی از نام هفت فقیه را منتشر کرد که از نظر این جامعه دارای صلاحیت لازم برای مرجعیت بودند.
در آن فهرست هم نام آیت الله صانعی و آیت الله منتظری وجود نداشت و در مقابل برای نخستین بار نام آیت الله خامنه ای به عنوان مرجع تقلید مطرح می شد.
اما این نخستین بار است که جامعه مدرسین، مستقیما با نام بردن از شخص آیت الله صانعی او را فاقد شرایط لازم برای احراز مرجعیت دانسته است.
آیت الله صانعی از جمله روحانیونی بوده است که در وقایع بعد از انتخابات ریاست جمهوری اخیر در ایران با اعلام مواضعی صریح، از برخورد حکومت ایران با معترضان به تندی انتقاد کرده است.
او همچنین به محاکمه دسته جمعی بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات و پخش اعترافات آنان شدیدا اعتراض کرد و گرفتن این اعترافات را گناه کبیره و ترتیب اثر دادن به اعترافات را مخالفت با قرآن برشمرده بود.
آقای صانعی، از میرحسین موسوی نیز دفاع کرده بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر