حسن شریعتمداری، پژوهشگر علوم دینی در آلمان در گفتگو با بخش فارسی بی بی سی گفت که ملاک لازم برای مرجعیت، نائل شدن به درجه اجتهاد، داشتن شاگردان و طلاب، و برخوردار بودن از منابع مالی لازم است که معمولا از طریق مراجعین و مقلدان به این مرجع داده می شود تا در مورد اجتهاد خود تبلیغ کند.
آقای شریعتمداری گفت: "درجه اجتهاد را تنها اساتید یک فقیه به او می دهند که سالها در حوزه درس آنها تلمذ و شاگردی کرده است. بنابراین تنها ممکن است عده ای بگویند که آیت الله صانعی مجتهد نیست زیرا از مجتهدین معروف اجازه اجتهاد ندارد. البته جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مسلما نمی توانند چنین ادعایی کنند زیرا واضح است که آیت الله صانعی از اساتید خود اجازه اجتهاد خود را دریافت کرده است. بنابراین این نامه صرفا یک مبارزه سیاسی و تحت ضرورت های سیاسی است زیرا آقای صانعی از جنبش سبز حمایت کرده و اقدام بخش دولتی سپاه در سرکوب معترضان را محکوم کرده است. جامعه مدرسین از این راه قصد داشته جلوی فعالیت های آیت الله صانعی را بگیرد".
منتقدان جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از جمله حسن شریعتمداری، معتقدند که این نهاد که از لحاظ مالی به حکومت ایران وابسته است و حتی اعضای آن به طور نیمه رسمی از سوی حکومت تعیین می شوند.
حکومت های ایران تا پیش از استقرار جمهوری اسلامی نقش چندانی در تعیین صلاحیت مراجع تقلید نداشته اند و این نوع اقدامات از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از سوی منتقدان به عنوان تلاشی برای حکومتی کردن مرجعیت و سلب استقلال آن تعبیر می شود.
حملات طرفداران دولت ایران علیه آیت الله صانعی پس از درگذشت آیت الله منتظری افزایش یافت تا جایی که دفاتر او در مشهد و تهران مورد حمله نیروهای لباس شخصی قرار گرفت.
آقای شریعتمداری گفت: "درجه اجتهاد را تنها اساتید یک فقیه به او می دهند که سالها در حوزه درس آنها تلمذ و شاگردی کرده است. بنابراین تنها ممکن است عده ای بگویند که آیت الله صانعی مجتهد نیست زیرا از مجتهدین معروف اجازه اجتهاد ندارد. البته جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مسلما نمی توانند چنین ادعایی کنند زیرا واضح است که آیت الله صانعی از اساتید خود اجازه اجتهاد خود را دریافت کرده است. بنابراین این نامه صرفا یک مبارزه سیاسی و تحت ضرورت های سیاسی است زیرا آقای صانعی از جنبش سبز حمایت کرده و اقدام بخش دولتی سپاه در سرکوب معترضان را محکوم کرده است. جامعه مدرسین از این راه قصد داشته جلوی فعالیت های آیت الله صانعی را بگیرد".
منتقدان جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از جمله حسن شریعتمداری، معتقدند که این نهاد که از لحاظ مالی به حکومت ایران وابسته است و حتی اعضای آن به طور نیمه رسمی از سوی حکومت تعیین می شوند.
حکومت های ایران تا پیش از استقرار جمهوری اسلامی نقش چندانی در تعیین صلاحیت مراجع تقلید نداشته اند و این نوع اقدامات از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از سوی منتقدان به عنوان تلاشی برای حکومتی کردن مرجعیت و سلب استقلال آن تعبیر می شود.
حملات طرفداران دولت ایران علیه آیت الله صانعی پس از درگذشت آیت الله منتظری افزایش یافت تا جایی که دفاتر او در مشهد و تهران مورد حمله نیروهای لباس شخصی قرار گرفت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر