آغاز فعاليت ثبت اسناد در ايران ؛ مخالفت هاي قبلي با آن و ضعف هايي که داشته است

تخريب شهر توس به دست ميران شاه پسر امير تيمور (تيمور لنگ) را 18 مه سال 1389 ميلادي گزارش كرده اند. ميران شاه توس، زادگاه و مدفن فردوسي بزرگ را چنان ويران ساخت كه از آن جز ويرانه اي باقي نماند، و چون مسير رودخانه ها را هم به سوي مشهد تغيير داده بود، توس ديگر به آن صورت آباد نشد. لكن، نام اين شهر باستاني همه جا در كنار اسم فردوسي، ميهندوست بزرگ ايران كه 25 ارديبهشت، روز بزرگداشت اوست، زنده مانده است.
آغاز فعاليت ثبت اسناد در ايران ؛ مخالفت هاي قبلي با آن و ضعف هايي که داشته است
اجراي قانون ثبت اسناد از 28 ارديبهشت سال 1300 در ايران آغاز شد كه از همان آغاز موافقان و مخالفان فراوان داشته است. هنگام طرح لايحه ثبت اسناد در مجلس، برخي از روحانيون گفته بودند كه مالكيت زمين و منابع طبيعي و وسائل عمومي در اسلام به صورتي كه در فرنگ است وجود ندارد و سوسياليستهاي ايراني آن زمان هم از نظر اين روحانيون حمايت مي كردند و اصولا معتقد بودند كه زمين بايد متعلق به همه يعني دولتي باشد و سند تنها براي اعياني آن(آن چه در زمين به وجود مي آيد) تنظيم شود و دولت اراضي را به افراد اجاره دهد كه درآمد ملي قابل ملاحظه اي است. گروهي ديگر اين بدبيني را دامن مي زدند كه با ثبت اسناد، « جعل » هم در جامعه ما متولد مي شود و مشكلات را افزون مي سازد و شاهد حق و ناحق هاي متعدد خواهيم بود و صداقت كه در منش ايراني است از ميان ما رخت برخواهد بست ، مگر اين كه براي نظارت بر آن و جلوگيري از جعل و تقلب در اسناد و مالكيت، محاكم و ضابطين اختصاصي ايجاد شود و .... در بسياري از كشورها كه فاقد ادارات و محاضر ثبت اسناد هستند ازجمله بسياري از ايالات آمريكا، اين كار مشتركا توسط وكلاي دادگستري، شهرداري و دفتر دادگاه محل انجام مي شود و اسناد مالكيت نيز از سوي شركتهاي بيمه در برابر هرگونه جعل و تزوير بيمه مي گردد و فروش و واگذاري اراضي ملي (متعلق به دولت) تنها از طريق انتشار آگهي در جرايد و به صورت مزايده صورت مي گيرد و پس از انجام مزايده، جزئيات آن در جرايد و تابلوي عمومي مقابل دفتر دادگاه محل اعلام مي شود تا اگر كسي اعتراضي داشته باشد، اعتراضش را به دفتر دادگاه محل تسليم دارد. اعتراض به صحت اسناد و درستي معاملات بعدا هم پذيرفته مي شود و محدود به زمان معين(اصطلاحا مرور زمان) نيست.
در دهها سالي كه از ايجاد ثبت اسناد در ايران گذشته، جامعه ما شاهد پرونده هاي پر سر و صداي جعل اسناد و ثبت اراضي دولت و غير بوده است كه مي توان با ورق زدن جرايد سابق شرح ما وقع را مطالعه كرد. در پي يك جنجال جعل و تصرف اراضي به ناحق در نيمه دهه 1330 دولت وقت با هدف سرپوش گذاردن بر اعتراض مردم ، به بهانه نوسازي اداره ثبت اسناد، بر در اين اداره قفل زد و آن را براي مدتي تعطيل كرد و ....