ديوان عالي برزيل 13 ماه مه 2004 اجراي دستور رئيس جمهوري اين كشور مبني بر اخراج خبرنگار نيويورك تايمز را موقتا متوقف ساخت تا بررسي شود كه اين دستور مغاير اصول قانون اساسي برزيل نباشد.
«لولا دا سيلوا» رئيس جمهور سوسياليست برزيل سه روز پيش از آن دستور داده بود كه «لاري روتر» خبرنگار نيويورك تايمز در برزيل به سبب دادن گزارش خلاف واقع ، ظرف هفت روز از اين كشور اخراج شود كه «روتر» براي جلوگيري از اجراي اين دستور به ديوان عالي برزيل كه در عين حال وظايف دادگاه قانون اساسي را برعهده دارد و در اين زمينه رسيدگي ماهوي مي كند دادخواست داد، و دستور رئيس جمهوري معلق شد.
روتر در گزارشي نوشته بود كه داسيلوا در مصرف الكل افراط مي كند كه ممكن است در انجام وظايف او خلل وارد سازد. سخنگوي داسيلوا اين گزارش را كه مستند نبود و هيچ مقام رسمي (اداره بهداشت) و كسي ديگر آن را مطرح نساخته بود بي اساس اعلام كرد و گفت كه خبرنگار نظر شخصي خود را به صورت خبر (نه مقاله و ابراز نظر) منعكس ساخته و حتي ذكر نكرده است كه خودش شاهد بوده و يا استنباط خود از چنين و چنان حرکت داسيلوا در فلان مکان و بوده، ولذا اين عمل خلاف حرفه و وظيفه يك روزنامه نگار است كه بايد ناقل اخبار درست باشد و در پي انتشار اظهارات اين سخنگو، داسيلوا دستور اخراج اين خبرنگار را صادر كرده بود.
روز 15 ماه مه 2004 «روتر» نامه اي به داسيلوا نوشت و در آن روشن ساخت كه قصد او تخريب چهره نبوده است و رئيس جمهوري برزيل مفاد اين نامه را به عنوان پوزش طلبي پذيرفت و دستور قبلي خود را لغو كرد و مسئله حل شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر