يمه ماه مه 2005 سي ـ سپن 2، شبكه تلويزيوني بدون اعلان آمريكا ويژه بحث، اظهار نظر و ميزگرد، به مطرح بودن (جهاني شدن) نظريه «موسي عالي» قاضي ايراني و بيش از يك دهه معاون دادستان تهران اشاره كرد. اين موضوع در يك بحث حقوقدانان مطرح شد و يك استاد رشته حقوق دانشگاه جورج تاون (مستقر در شهر واشنگتن) به تشريح و اهميت اين نظريه پرداخت كه موسي عالي (گفته شد؛ متولد يزد) آن را به مدت بيش از يك دهه (دهه هاي 1340 و 1350) در تهران به اجرا گذارده بود. به اظهار استاد آمريكايي، قبلا از شاكيان كه به معاون دادستان تهران ويژه ارجاع شكايات مراجعه مي كردند خواسته مي شد كه آدرس دقيق طرف مقابل و اسناد متعدد ارائه دهند (اورا معرفي كنند و ...) كه وقتگير و پرهزينه و براي همه آنان امكان پذير نبود (كه كار پليسي انجام دهند) و لذا از خير رسيدگي (و حق خود) مي گذشتند و در نتيجه انگيزه جرم باقي مي ماند و گسترش مي يافت و مرتكب نيز ترغيب به ادامه آن و احيانا شبكه اي مي شد. موسي عالي در زماني هم كه معاون دادستان در اداره آگاهي پليس بود به استناد اين اصل كه دولت مسئول حفظ جان و مال اتباع و جلوگيري از هرگونه نقض حق و قانونشكني است هر شكايت ـ حتي مبهم را به دائره مربوط در اداره آگاهي پليس (پليس اينوستيگيتيو) ارجاع مي كرد تا برود و راسا تحقيق كند؛ حتي اگر اين كار ماهها طول بكشد. اجراي اين نظريه نه تنها باعث خرسندي شاكيان و كاهش سوء استفاده هاي قابل ملاحظه و جرم هاي (به اصطلاح آمريكاييان؛ جرمهاي يقه سفيدها) شد بلكه كشف ها و انتشار چگونگي تعقيب پليس براي كشف سوء استفاده ها و فريبكاري ها باعث شده بود كساني كه درصدد اين اعمال بودند از اين كار منصرف و مردم (قربانيان احتمالي) روشن شوند و به دام نيفتند. انتشار اين كشفيات در رسانه هاي وقت سبب جهاني شدن نظريه «موسي عالي» شد كه سالها نيز معاون دادستان تهران در ارجاع شكايات به مراجع مربوط جهت رسيدگي شده بود. موسي عالي كه طبق اظهار آن استاد آمريكايي در دهه 1990 (1370 هجري خورشيدي) فوت شد مدتي نيز بازپرس دادسراي تهران بود و از مشكلات مردم باخبر.
در نيمه اول دهه 1370 هجري خورشيدي در تهران يك شركت تعاوني ساختن خانه براي مطبوعاتي ها داير شده بود كه بسياري از روزنامه نگاران براي خانه دار شدن در هشتگرد و عمدتا به اعتبار معروفيت فردي كه گفته شده بود فكر تاسيس اين تعاوني ازوست (قبلا معاون وزارتخانه و ناشر نشريه بود و اينك مقيم ـ احتمالا پناهنده ـ آمريكاست) مبلغي پرداخته بودند كه مسئول بعدي شركت به دولت نروژ پناهنده شد. چندي بعد هم گفته شد كساني كه كمتر از ششصد هزار تومان داده بودند از عضويت شركت بركنار شده اند! و .... سالها بعد كه بركنارشدگان درصدد شكايت براي احقاق حق و پس گرفتن پول خود (كه هنگام پرداخت ارزش قابل ملاحظه داشت) برآمدند و به اداره تعاون استان تهران (خيابان سپهبد قره ني) از شعب وزارت تعاون مراجعه كردند به آنان گفته شد كه سالهاست از آن شركت خبري ندارند! و ....
نظريه «موسي عالي» حلال اين مسئله است كه رسيدگي عميق (از طريق آگاهي پليس) به آن در زمينه فعاليت هاي تعاوني مطبوعاتي از خانه سازي تا توزيع نشريات و ... در دو سه سال نخست دهه 1370 براي دولت خالي از فايده نخواهد بود. طبق نظريه «موسي عالي» اين قبيل كارها شاكي خصوصي لازم ندارد و به صرف اعلام عمل بايد تعقيب شود تا ايران كه به لحاظ تاريخ شهرت جهاني خاص دارد آلوده نشود.
***
مولف اين سايت استدعا دارد کساني که از «موسي عالي» عکس در اختيار دارند، قطعه اي از آن را براي درج در کنار اين مطلب به او اي ميل کنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر