به گزارش سامانه خبری- تحلیلی ندای آزادی، این فعالین ایرانی که در قالب هفت تشکل نامه خود را خطاب به نمایندگان مجلس کانادا نوشته اند، در نامه خود آورده اند که "ما از شما می خواهیم تا دولت کانادا را بر آن دارید که در شانزدهمین اجلاس حقوق بشر سازمان ملل متحد، - که در اواخر ماه جاری در ژنو برگزار می شود- تلاش خود را در برپایی یک پایگاه مخصوص گزارشگران حقوق بشر در ایران انجام دهد."
متن این نامه به شرح زیر است:
درخواست نظارت بين المللی بر وضعيت حقوق بشر در ايران
نمایندگان محترم مجلس کانادا
عليرغم محکوميت نقض حقوق بشر در ايران، توسط مجمع عمومی سازمان ملل، دولت ايران نه فقط به اين اعتراض بين المللی وقعی ننهاده، بلکه نقض حقوق بشر و سرکوب فعالين حقوق بشر در ايران را شديدتر و گسترده تر نيز کرده است.
نظارت و وجود ناظر از ارکان اصلی ارزیابی وضیعت رعایت حقوق بشر می باشند. بدرستی بدون آن نمی توان ارزیابی از عملکرد دولتها نسبت به رعايت حداقل موازين حقوق بشر مندرج در پيمانهای بين المللی نمود. یاد آوری میکنیم بر خورد دولتها با این ارکان یکی از معرفهای شاخص برای نشان دادن اراده و عملکرد آنها در جهت رعایت حقوق بشر می باشد. از اینرو جواب این سوال مبنی بر اینکه تعيين ناظرین باید داخلی و يا خارجی باشد را دولتها با عملکرد خود میدهند. در صورتی که حاکميتی، حق هيچ گونه فعاليت آزاد و امن در اين زمينه را برای فعالين حقوق بشر داخلی قائل نباشد، طبعا انتظار يک نظارت موثر بر رعايت موازين حقوق بشر از آنها انتظاری بيش از حد است.
نقض گسترده و مستمر حقوق بشر توسط دولت ایران، نیاز به نظارت بیشتر و موثرتر را آشکار می کند. محدودیت ها و سرکوب های شدید نهادها و جمعيت های مدنی و حقوق بشری توسط دولت ايران، امکان يک نظارت بی طرف داخلی را سلب کرده است. به گونه ای که فعالین این حوزه ها براساس اعتراف های غیرقانونی که تحت شدیدترین نوع شکنجه ها گرفته شده با محکومیت های سنگین اعدام، زندان ،تبعید و محرومیت مادام العمر از فعالیت روبرو هستند.
نمایندگان محترم مجلس کانادا
جامعه جهانی ابزارها و امکانات لازم برای تحت فشار قراردادن دولت ایران را دارد. علاوه بر آن، کانادا کشوری مدافع حقوق بشر می باشد. علیرغم ابراز نگرانی کانادا در مورد شهروندان کانادایی-ایرانی تبار خود در زندان های ایران، متاسفانه اطاعات کمی از وضعیت حسین درخشان –که محکومیت 19 سال زندان خود را سپری می کند-، سعید ملک پور و حمید قاسمی شال –که احتمال اعدام آنها وجود دارد- در دسترس است. همچنین پرونده قتل زهرا کاظمی همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.
به عنوان جمعی از نهادهای کانادایی و ایرانی دفاع از حقوق بشر، از شما تقاضا می کنيم تا زمانی که امکان عملی ديده بانی حقوق بشر از درون ايران امکان پذير گردد، ما را در انجام یک تحقیق و نظارت مستمر غير دولتی پيرامون وضعيت حقوق بشر در ايران یاری کنید. ما از شما می خواهیم تا دولت کانادا را بر آن دارید که در شانزدهمین اجلاس حقوق بشر سازمان ملل متحد، -که در اواخر ماه جاری در ژنو برگزار میشود- تلاش خود را در برپایی یک پایگاه مخصوص گزارشگران حقوق بشر در ایران انجام دهد. يک هيئت بين المللیِ مستقل می تواند دولت ایران را مجبور به پیروی از پیمان های داخلی و بین المللی برای تامین حقوق اولیه و اساسی بشر در ایران، کند.
-کمیته بین المللی علیه شکنجه (INCAT)
-شبکه ایرانی فعالین حقوق بشر –کانادا (IHRAN)
-گروه همبستگی با جنبش دموکراتیک ایران –ادمونتون (SIDME)
-انجمن جنبش راه سبز ایرانیان –دانشگاه ویکتوریا (SIGMA)
جنبش سبز دانشجویان در همبستگی با حرکت دموکراتیک مردم ایران –ونکوور
-کمیتهء همبستگی با مردم ایران-تورنتو
-جنبش سبز ایرانیان –اتاوا
در صورت تمایل به درج امضا، با نشانی زیر تماس حاصل فرمایید :
canadagreencanada (AT) gmail.com
نشانی در فیس بوک :
http://www.facebook.com/event.php?eid=151478201578164&index=1
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر