کانون ایرانیان

ه‍.ش. ۱۳۹۰ فروردین ۱۳, شنبه

توصیه‌نامه سیاسی برای جنبش سبز






مهدی جلالی

رهبران معترض باید هدف جنبش را به‌گونه‌ای تعریف کنند که تغییرات را مستقیما از آقای خامنه‌ای انتظار داشته و از شخص وی آغاز کند.










بسیاری از ناظران معتقدند که جنبش سبز اکنون در رکود به سر می‌برد. با پذیرفتن رکود، هدف از این یادداشت بررسی راه حل‌‌ها است. دلیل اصلی پذیرش رکود این است که جنبش سبز، هرچند نشانه‌های "عزم برای تغییرات" را در بخش وسیعی از مردم، منعکس کرده تاکنون به هیچ کدام از خواست‌ها و اهداف سیاسی خود دست نیافته‌است. منظر این نوشتار از زاویه دانش سیاست است و تلاش شده تا به سیاق توصیه‌نامه نویسی سیاسی نوشته شود. پیشنهادهای طرح شده به اختصار پیرامون دو موضوع کلی «ضرورت ائتلاف سازی» و «رهبری و هدف جنبش» بحث می‌کند.


 


یک) ائتلاف سیاسی

چه ائتلافی برای جنبش سبز مفید است؟ یکی از پاسخ‌های پر طرفدار به این سئوال بحث اتحاد میان نیروهای معترض با عناوین مختلفی چون اتحاد اپوزیسیون، کنگره ملی، شورا‌های هماهنگی و غیره است. اما با وجود تمایل زیاد به اتحاد،‌ هنوز دلایل قانع کننده‌ای برای ضرورت آن ارایه نشده است. پیش از دست زدن به چنین اتحادهایی باید به چند سئوال اساسی پاسخ داد: چرا اتحاد مفید است؟ چنین اتحادی بطور دقیق‌ چه منظور معینی را محقق می‌کند؟ ساختار آن چیست؟ و اصولا صرف انرژی کلانی از جنبش برای ایجاد و همچنین تداوم چنین اتحادی تا چه اندازه منطقی است؟ نخبگان سیاسی ایران عمدتا متعلق به نسلی هستند که انقلاب کرد و هنوز عمیقا خانواده - قبیله گرا هستند. از خواسته‌های جمعیت جوان شهری ایران نیز کمتر آگاه‌ اند. صرف انرژی برای اتحاد این خانواده‌های سیاسی ‌توجیهی ندارد. به فرض موفقیت هم، یکی از نقاط منفی چنین اتحادهایی این است که معمولا در تشکیل آنها امکان یک فرایند دموکراتیک برای انتخاب اعضا وجود ندارد و ناچار آنها همواره درگیر چالش‌های مشروعیت و پذیرش عمومی قرار خواهند داشت.


 


اما آنچه برای تغییر در یک نظام سیاسی و فشار بر حاکمیت نیاز است ائتلاف سازی میان مراکز قدرت است. تقریبا همه تغییرات بنیادی در نظام‌های سیاسی معلول فرایند ائتلاف سازی بین بخش‌هایی از نهادهای صاحب نفوذ هستند که از قدرت جدا شده‌اند. این ائتلاف برخلاف تصور رایج میان افراد اپوزیسیون نیست. بلکه میان مراکز قدرت و نهادهایی است که با حاکمیت مرتبط بوده و برآن نفوذ دارند. ائتلاف سازی در کشور ما از یک مزیت جالب نیز برخوردار است. سیاست رهبر جمهوری اسلامی در مقابل شکاف‌هایی که تاکنون میان جناح‌های حاکمیت روی داده،‌ تایید یکی و بیرون راندن دیگری از قدرت بوده‌است. بنابراین او در مسیری درست برعکس ائتلاف سازی حرکت می‌کند. کسانی که از قدرت بیرون رانده می‌شوند همچنان شبکه اجتماعی و اعتبار و مناسبات نهادی خود را حفظ می‌کنند. بنابرین این افراد برای ائتلاف سازی و تقویت شبکه‌ای جنبش، حاوی ارزش زیادی هستند. برای بوجود آوردن چنین ائتلافی درون نهادهای قدرت،‌ شما به سراغ گروه ها و افرادی می‌روید که به شرایط موجود معترض هستند و روحیه آزادی‌خواهی خود را حفظ کرده‌اند.


 


مهمترین نهادهای قدرت در ایران که بر سرنوشت دوران گذار تاثیر خواهند داشت،‌ روحانیت و سپاه هستند. بخش بزرگی از روحانیت از وضع موجود ناراضی و خود قربانی استبداد و سرکوب هستند. همین طور بسیاری از فرماندهان اصلی زمان جنگ اکنون از مناصب خود در سپاه کنار گذاشته شده و یا بطور کلی با حاکمیت همکاری نمی‌کنند. به این افراد حداقل به دو دلیل باید اعتماد کرد. یکی به دلیل آن که بازتولید استبداد در شرایط موجود نامحتمل است ، و دوم آن که این افراد آن قدر شریف و آزاده هستند که با وجود امکان بهره مندی از قدرت، از آن فاصله گرفته‌اند. موضوع اعتمادسازی عمومی و تدوین مبانی اخلاقی جنبش یک ضرورت است که به اختصار در بحث رهبری می‌آید.


 


نهاد روحانیت

در این میان، اهمیت و ضرورت تعامل با نهاد سنتی روحانیت که در یک سال اخیر بخش غالب مشغولیت ذهنی نگارنده بوده، از زوایای دیگری نیز قابل توضیح است. یکی از پایه‌ای‌ترین آنها که در علوم سیاسی به لیبرالیسم نهادگرا شناخته می‌شود، عملا تنها دیدگاهی است که در شرایط انتقال قدرت،‌ می‌تواند راه‌حل‌هایی ‌برای حفظ ثبات ارایه ‌دهد. کسانی که روی دموکراتیزاسیون کار می‌کنند تقریبا همه متفق‌القول هستند که اگرچه دموکراسی ثبات می‌آورد، دموکراتیزاسیون معمولا توام با بی‌ثباتی است. بسیار دیده‌ایم که سوء مدیریت تا چه حد فرآیند دموکراسی را در بعضی کشورها کند و گاه رفت و برگشتی کرده‌است. غالبا تکیه بر نهادهای مدنی‌‌ ریشه‌دار و صاحب نفوذ در جامعه، راه حل کارآمدی برای ضمانت دموکراتیزاسیون بوده است. به ویژه همراهی نهادهای سنتی بخش محافظه‌کار جامعه را کنار بخش‌های پیشرو قرار داده و احتمال شکاف‌های اجتماعی را کم می‌کند. می‌دانیم که نهادهای اجتماعی سنتی و تاریخی در توسعه سیاسی پایدار، به قوام جامعه کمک می‌کنند. در شرایط انقلابی ضرورت ائتلاف با آنها دو چندان می‌شود.


 


نهادهای اجتماعی ریشه‌دار ضامن ثبات در روند تغییرات و انتقال قدرت هستند. از منظر سیاست،‌ مهم‌ترین ویژگی نهاد‌های اجتماعی این است که آن‌ها بر خلاف افراد و گروه‌ها قابل پیش‌بینی هستند. گروه‌های تندروی مذهبی یا گروه‌های فشار قابل پیش‌بینی نیستند. آنها یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی در دوران انتقال قدرت و حتی در دوران تثبیت خواهند بود. این نیروها برخلاف اخوان‌المسلمین در مصر و حزب نهضت در تونس،‌ اپوزیسیون نظام ایران نیستند، بلکه به منابع معتنابهی از امکانات نظامی و مالی دسترسی دارند. همچنین آنان از ورزیدگی‌های لازم برای برهم زدن امنیت شهری و جنگ خیابانی برخوردار اند. خیال باطل است که تصور کنیم در صورت تغییر رژیم این نیروها خودبخود مضمحل خواهند شد. این نیروهای افراطی رها شده از قدرت، دیگر دغدغه حفظ چیزی به نام نظام را نخواهند داشت. بنابراین آنها همه گرایش‌های محافظه‌کارانه خود را بدور انداخته، نقشی سراسر شورشی پیدا کرده ، و در مقابل هرگونه استقراری مقاومت خواهند کرد. در نظر داشته باشیم که در میان اپوزیسیون نیز گرایش‌های افراطی دین ستیز، عوامانه و آرمانگرا به سکولاریزم چندان کم نیستند. این گروه‌‌ها برای مبارزه با آنچه 'تحمیل سکولاریزم غربی' می‌نامند، به هویت اسلامی‌شان رنگ بیشتری خواهند زد و به نیروهایی پراکنده، شدیدا تخریبی، و غیرقابل پیش‌بینی تبدیل می‌شوند.


 


یک نظام سیاسی وقتی توسعه یافته و مدرن و باثبات محسوب می‌شود که حتی‌المقدور بجای افراد با نهادهای مدنی سرو کار داشته باشد. در یک دموکراسی پایدار، تعاملات سیاسی وقتی به بلوغ کامل می‌رسند که منافع و مطالبات مردم توسط نهادهای مدنی کانالیزه شده و به دولت فشار بیاورند. چنین جامعه‌ای از دید نهادگرایان مدرن است. اما لزومی ندارد نهادهای مدنی جامعه نیز مدرن باشند. ممکن است ما با بسیاری از دیدگاه‌های نهاد سنتی روحانیت مخالف باشیم، اما حداقل می‌دانیم که رفتارهای این نهاد قابل پیش‌بینی هستند. همین حد برای مدیریت سیاست عمومی و دولت در یک نظام دموکراتیک و متکثر کافی است. برای چنین نظامی، مطلوب‌ترین و باثبات‌ترین سیاست عمومی این است که با مسئله مذهب به صورت یک نهاد روبرو باشد تا به صورت فردی و یا گروه‌های پراکنده. به این ترتیب یکی از بهترین راه حل‌های مدنی برای کنترل گرایش‌های مذهبی ـ سیاسی رادیکال، تقویت نهاد مذهبی ریشه‌داری مانند روحانیت است.


 


کسانی‌که اعتقاد به رفرم در نهادهای مذهبی شیعه دارند، باید در دوران بی‌ثباتی و انتقال قدرت دست نگاه دارند. لازم است روحانیت در فرایند فاصله گرفتن از قدرت به نقش نهادی سنتی و مستقل خود دوباره آشنا و مانوس شود،‌ تا بعد نوگرایان بتوانند در زمینه رفرم فعالیت بکنند.


ضرورت تعامل با روحانیت سنتی از این جهت نیز حایز اهمیت است که موضوع 'مشروعیت' نظام را به بحث می‌گذارد. در واقع ائتلاف سازی در میان نیروهای مخالف و مشروعیت زدایی از حاکمیت مستبد، دو ضرورت است که در تجربه اغلب ملت‌های دیگر برای تغییرات بنیادی مشاهده شده‌است. در یک سال گذشته که بحث روحانیت سنتی مطرح شده و افکار عمومی میان روحانیت مستقل با روحانیت حکومتی تمایز قایل شده، می‌بینیم که در مقابل روحانیت سنتی هم اعتراض خود به سرکوب‌ها را شدت بخشیده ‌است. آخرین اظهارات آیت‌الله وحید خراسانی گواه این موضوع است. توجه به این نکته ضروری است که اگر از دید نهادگرایی به اظهارات ایشان نگاه کنیم،‌ درمی‌یابیم که مقصود وی سیاسی نبوده،‌ بلکه این موضع‌گیری تبلور «رفتار نهادی» روحانیت است. پس حداقل می‌توان نتیجه گرفت که تعامل با روحانیت مفید بوده‌است. از این منظر کسانی‌که زبان تلخ و عتاب‌‌آمیز گشودند و تلاش کردند تا همه چیز را بر سر فقه سنتی خراب کنند،‌ کار سازنده‌ای نکردند.


 


تعامل با سپاه

سپاه نیز نهادی‌ست که در صدر بازیگران دوران انتقال نقش بازی خواهی کرد. به عبارت دیگر باید بپذیریم که چه در صورت تغییرات دموکراتیک و چه در صورت کودتای نظامی،‌ سپاه در آینده ایران و در پروسه انتقال قدرت نقش بزرگی ایفا خواهد کرد. بنابراین کسانی که مایل‌ به کار روی بحث استراتژی‌های انتقال قدرت هستند باید به راه‌حل‌هایی برای موضوع سپاه فکر کنند.


یکی از این راه‌ ها بدون تردید تاثیرگذاری در درون سپاه است‪،‬ رفتن به سراغ فرماندهانی است که به جنبش سبز نزدیک ترند، و تقویت اعتبار و شبکه اجتماعی آنان است. آنان نسبت به سپاه احساس مالکیت دارند و از فساد امروز آن سخت ملول هستند. از سوی دیگر بهترین کسانی هستند که می‌توانند همکاران خود را به همراهی با مردم تشویق کنند. یک مقایسه ساده میان رفتار ارتش مصر در دوران انتقال با رفتار ارتش لیبی می‌تواند انگیزه‌ حمایت از مردم را در بدنه سپاه تقویت کند. اگرچه افرادی از ارتش مصر خود در طول این سال‌ها گرفتار فساد مالی شده، اما مجموعه ارتش در کنار مردم ایستاد و افتخاری روی افتخارات بزرگ تاریخی خود افزود. بخش بزرگی از نیروهای سپاهی در گذشته به اصلاحات رای داده بودند. انسان‌های شریف و وجدان‌های بیدار بی‌تردید در آنجا نیز زیاد اند. سپاه می‌تواند لکه ننگ سرکوب مردم و فساد مالی توسط عده‌ای از فرماندهان فاسد امروز آن را پاک کرده، و پشتیبان مردم باشد. این بی‌تردید آرزوی بسیاری از سپاهیان است.


 


ضرورتی که دیر یا زود خود را نشان خواهد داد این است که سپاه باید سرنوشت خود را از سرنوشت آقای خامنه‌ای جدا کند. سپاه قابل انحلال نیست و اصلاحات و یا ادغام آن با ارتش نیز نیازمند طراحی پیجیده‌ای است که متخصصان نهادهای نظامی باید آن را انجام دهند. نیروهای سپاه در یک نظام با قانون اساسی دموکراتیک نیز بخش مهمی از نیروهای نظامی ایران برای امنیت ملی ایران در بیرون از مرزها خواهند بود.




اکنون در فضای سیاسی جنبش بستر اخلاقی ائتلاف‌های فوق موجود و در حال شکل‌گیری است. اما سرعت تشکیل و قوام این ائتلاف‌ها کاملا بستگی به میزان برهم خوردن موازنه قدرت به نفع جنبش مردم خواهد داشت. برهم خوردن موازنه قدرت نیز تا حدود زیادی در خیابان نمود پیدا می‌کند. با این وجود رهبری جنبش لازم است شیوه‌هایی از ائتلاف را طراحی کند که این افراد چه در سپاه و چه در روحانیت، در پیشبرد دموکراسی و احقاق حقوق مردم،‌ دارای سهم و نقش بشوند.




دو) ابهام در رهبری جنبش

اول باید بپذیریم که دلیل محوری رکود در جنبش سبز به مسئله رهبری و ابهامات پیرامون آن بر‌می‌گردد. اختلاف نظر آرمان‌گرایانه بر سر رهبری به شکافی درونی در جنبش سبز دامن می‌زند. در دو سوی این طیف ذهنیت‌هایی "ارادت مدار" نسبت به آقایان موسوی و کروبی در مقابل کسانی که رهبری آنان را یکسره نفی می‌کنند ایستاده‌اند، و در میانه نیز تردید‌های معقولی نسبت به رهبری صورت می‌گیرد. از سوی دیگر خود آقایان موسوی و کروبی ـ و اخیرا شورای هماهنگی راه سبز ـ بارها گفته‌اند که خود را رهبر جنبش نمی‌دانند. بسیاری نیز از بی‌رهبری و یا رهبری‌ همگانی سخن می‌گویند. اما حقیقت این است که نقش و اقدامات آقایان موسوی و کروبی در این مدت در هیچ تعریفی بجز رهبری نمی‌گنجد.


نشانه‌های فوق کفایت می‌کنند که در آسیب شناسی جنبش بگوییم: رهبری و فهم از رهبری در جنبش سبز ناروشن است و این موضوع می‌تواند در کارآمدی و تاثیرگزاری اعتراضات عاملی بازدارنده باشد.


 


به نظر می‌رسد سه موضوع در بحران رهبری نقش کلیدی دارند:


اخلاق رهبری: بحران اخلاقی هنگام فرو ریختن یک نظام سیاسی ایدئولوژیک یک امر مسلم است. در کشورهای اروپای شرقی‌، این گزار با برگشت مردم به مذهب و بازشدن کلیسا و مسجد، صاحب اخلاق می‌شد. اما در ایران با توجه به داعیه مذهب توسط حاکمیت، بحران اخلاقی عمیق تر است. رهبران جنبش باید بتوانند به تبیین یک اخلاق مدرن دست بزنند که حقانیت جنبش را اثبات کرده و همچنین هنگام فرو ریختن ایدئولوژی حاکم،‌ بدیلی با انسجام باشد. کمبود چنین اخلاقی،‌ باعث رشد تناقضات و توسل به مبانی مبهم و مستعمل سی سال پیش،‌ حتی در میان خود رهبران می‌شود. این در حالی‌ست که مبارزه برای احقاق حقوق انسانی و شهروندی یک ارزش غایی است، نیاز به هیچ اخلاق کمکی نداشته،‌ و از دید یک مومن می‌تواند یک مسئولیت متعالی مذهبی نیز تلقی شود. به عبارت ساده رهبران جنبش باید به صراحت بگویند که مبارزه برای آزادی و حقوق شهروندی از هر دکترین دیگری از جمله دکترین آیت‌الله خمینی و آرمان‌های انقلاب، ارزش اخلاقی والاتری است.


اگر چنین اخلاقی تبیین شود،‌ رهبری برای آقایان کروبی و موسوی تبدیل به یک وظیفه شهروندی می‌شود. آنها در یک قرارداد اجتماعی میلیونی رای مردم را بدست آورده‌اند و نسبت به آن متعهد اند. سپس خود را برای پس‌گرفتن این حق و دیگر حقوق شهروندی مردم متعهد‌تر نیز دانسته‌اند و اعلام کرده‌اند که حاضرند هزینه آن را نیز بدهند. بنابراین عدم پذیرش رسمی مسئولیت رهبری یک نقیصه محسوب می‌شود.


 


رهبری یا مرجعیت: به نظر می‌رسد مراد از رهبری جنبش سبز برای بسیاری،‌ بیشتر تعیین نوعی مرجعیت برای هدایت این جنبش است. اگر مرجعیت را نهادی فرض کنیم که چارچوب‌ها و اصول و خواسته‌های جنبش را تعیین ‌کند، رهبری جنبش صرفا صدای بلندی برای مطالبات مردم است. می‌گوید که مردم چه می‌خواهند. بر مبنای درکی که امروز از رهبری یک جنبش داریم، او خواسته‌های‌ جنبش را تعیین نمی‌کند، آنها را تغییر نمی‌دهد و علی‌الاصول به این خواسته‌ها خود را متعهد می‌داند. طبیعی است که ناخودآگاهی جمعی و تاریخی ما ایرانیان در تجربه خود بیشتر پدیده 'رهبر ـ مرجع' را درک کرده تا مفهوم رهبری مدرن که مرجعیت نداشته باشد. اگر با در نظر گرفتن این نکته دوباره نگاهی به متون نوشته شده جنبش سبز اعم از بیانیه‌ها و ویراست‌های منشور راه سبز بیندازیم،‌ به وجود این تناقضات بیشتر واقف می‌شویم.


رهبری مدرن در یک رابطه شراکت با مردم تعریف می‌شود. این شراکت برپایه اعتماد به فهم و درک مردم شکل می‌گیرد. اعتماد به آگاهی عمومی یک تعارف نیست و به مدد تکنولوژی و عصر اطلاعات معنا پیدا می‌کند. بنابراین امروز یک رهبر نمی‌تواند دست به انتخاب بزند و بعضی خواسته‌ها را رادیکال و بعضی را غیررادیکال بنامد. کمترین نتیجه طبیعی چنین انتخابی این است که رهبر از بخش کوچکتری از جنبش نمایندگی خواهد کرد. اگر رهبر به چنین جمع بندی‌ای برسد،‌ باید آن را به مردم اعلام کند تا هیچ سوء تفاهمی ایجاد نگردد.


از جمله ملزومات تبیین اخلاق مدرن این خواهد بود که رهبر مطالبات مردم را به رسمیت می‌شناسد؛ اگرچه ملاحظاتی درباره آن‌ها داشته باشد. به وضوح پیداست که اکنون میان مطالبات مردم در خیابان با گفته‌های رهبران فاصله‌ای بزرگ افتاده است. راه حل برخورد با این فاصله،‌ قطعا انکار آن نیست. نوشتن متونی نیز که میان مطالبات روی خیابان و مطالبات روی کاغذ فاصله بیندازد،‌ نه تنها نتیجه‌ای ندارد بلکه به فرآیند اعتمادسازی در درون جنبش لطمه‌ زیادی می‌زند. از این منظر به طور کلی گفتمان «سقف مطالبات - کف مطالبات» بی اعتبار و منحرف کننده خواهد بود.


 


استراتژی جنبش: بی تردید خیابان مهمترین محل برآمد مطالبات و اهرم فشار مردم بر حکومت است. بدون کمک خیابان حاکمیت به تغییرات جدی تن نخواهد داد. ولی طراحی تاکتیک‌های خیابانی الزاما بعهده رهبران نخواهد بود. رهبران جنبش سبز تاکنون هیچ طرحی برای موثر سازی و موفقیت حضور خیابانی ارایه نکرده‌اند. البته آنان در توجیه این نقیصه گفته‌اند که خیابان تنها مزیت جنبش برای تحقق خواسته‌ها نیست. اما حقیقت این است که از خیابان حتا به عنوان یکی از اهرم‌های اصلی فشار بخوبی استفاده نشده‌است.


با این حال تجربه تحولات همزمان در کشورهای منطقه به ما آموخت که طراحی‌های خیابانی توسط رهبران صورت نمی‌گیرد. برای مثال ابتکاراتی از قبیل اشغال خیابان و معابر عمومی ـ مانند میدان تحریر ـ عمدتا توسط جوانان و در رسانه‌های اجتماعی مانند فیس بوک و تویتر شکل گرفت. ما نیز می‌توانیم با استفاده از رسانه‌های اجتماعی،‌ مجموعه‌ای از ابتکارات خیابانی را گردهم بیاوریم.


رهبری جنبش اما باید بتواند اهداف بنیادین جنبش را بیان و روشن کند.


 


هدف گذاری برای جنبش:

تاکنون هیچ کدام از رهبران مخالف هدف نهایی جنبش را روشن نکرده‌اند. بکی از علت‌های ابهام در هدف گذاری برای جنبش گرایشی از جنبش است که به زبان‌های گوناگون از پیشروی آرام سخن می‌گوید. کسانی‌که از پیشروی آرام سخن می‌گویند تاکنون نقشه راه خود را توضیح نداده‌اند. از سوی دیگر معلوم نیست مجموعه هزینه‌ای که پیشروی آرام بر مردم ایران تحمیل خواهد کرد کمتر از هزینه‌ای باشد که سرعت‌اش بسته به خیابان است. اما این ابهامات در خیابان مشاهده نمی‌شود. امروز بر کسی پوشیده نیست که خواسته اصلی مردم در خیابان کنار رفتن آقای خامنه‌ای از قدرت است. از روز عاشورای سال گذشته هرجا مردم خود شعار خود را انتخاب کرده‌اند، خطاب به آقای خامنه‌ای بوده است. طبعا کنار رفتن آقای خامنه‌ای هدف نهایی جنبش نیست،‌ اما به نظر می‌رسد که شرط لازم برای شروع تغییرات باشد. حال پرسش این جاست که آیا چنین خواستی رادیکال است؟


 


می‌توانیم بجای پاک کردن و یا تغییر صورت مسئله،‌ به آن فکر کنیم. مردم در طول این بیست و یک ماه شاهد بودند که تمامی سرکوب‌ها بنام آقای خامنه‌ای صورت می‌گیرد و اوست که در مقابل خواسته‌های مردم ایستاده است. نقش آقای خامنه‌ای به حدی است که اگر او بخواهد بسیاری از تغییرات ممکن خواهد شد و اگر او نخواهد هیچ تغییری ممکن نخواهد بود. در واقع انتخاب میان «انقلاب» و یا «اصلاح» در دست ما نیست، چراکه هردو گزینه در دید آقای خامنه‌ای یکی‌ست و در مقابل آن مقاومت می‌کند.


به همین ترتیب دیدیم که علیرغم مصلحت‌اندیشی‌‌های زیادی که صورت گرفت تا هدف جنبش سبز را به سمت آقای احمدی نژاد و دولت وی تغییر جهت بدهد،‌ او سهم کمی از شعارهای مردم را بخود اختصاص داد. بخصوص در روز بیست و پنج بهمن شاهد بودیم که عملا موضوع «دولت کودتا» از اذهان رفته بود و صدها هزار نفر در شهرهای مختلف شخص آقای خامنه‌ای را مورد خطاب قرار داده بودند.


 


رهبری جنبش همچنین باید به تناسب میان محتوای اعتراضات و هزینه‌های آن فکر کند. وقتی واقعیت این است که تمام مطالبات به بن بست رهبری نظام می‌رسد،‌ غیرمنطقی و غیرمنصفانه ا‌ست اگر انتظار داشته باشیم مردم برای خواسته‌هایی از قبیل 'همبستگی با مردم تونس و مصر' و یا شعارهایی چون 'یا حسین، میرحسین'،‌ جان خود را در کف دست گذارده و به خیابان بروند. هزینه خیابان در ایران بسیار سنگین است و بدون مخاطب قرار دادن رهبر، تعادلی میان خواسته‌ و هزینه برقرار نمی‌شود.


 


تاکید این توصیه‌نامه برین است که منشاء مقاومت در مقابل تغییرات از جایگاه ولایت فقیه آغاز می‌شود و مسالمت‌‌آمیز بودن تغییرات هم عمیقا به نحوه برخورد آقای خامنه‌ای بستگی دارد. اگر نپذیریم که سناریوی ایده‌ال، کنار رفتن ایشان و تفویظ اختیارات‌ نظامی و امنیتی به آقای موسوی در یک دولت انتقالی‌ برای پروسه تغییر قانون اساسی باشد، باری، هیچ سناریوی دیگری را نمی‌توان معتبر دانست مگر این که نقش اصلی را به آقای خامنه‌ای داده باشد. بنابراین رهبران معترض باید هدف جنبش را بگونه‌ای تعریف کنند که تغییرات را مستقیما از آقای خامنه‌ای انتظار داشته و از شخص وی آغاز کند.


 


 


 


‫پی نوشت:

‫ دلایل عدم بازتولید استبداد در صورت تغییرات متعدد است. هرچند تشریح این موضوع در اجمال این یادداشت نمی‌گنجد، اما می‌توان عجالتا به عدم وجود اپوزیسیون مقتدر و متشکل، عدم وجود رابطه ارادتمدار توده‌ها با رهبری کاریزماتیک‬، عدم وجود ایدئولوژی‌های آرمانگرا، تکثر مطالبات مردمی، تضاد عمیق منافع سیاسی در حاکمیت،‌ گردش و بهرمندی عمومی نسبی از اطلاعات، و نقش جامعه جهانی اشاره کرد.


تنها راه محتمل برای بازتولید استبداد، کودتای نظامی است که در چارچوب این توصیه‌نامه نمی‌گنجد. اما بهرحال پیشنهادات مطرح شده در آن حالت نیز معتبر و مفید هستند.





 





 


*نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

View Original Article

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر