کانون ایرانیان

ه‍.ش. ۱۳۹۰ فروردین ۱۳, شنبه

89؛سال وحدت بين حوزه و دانشگاه!






پدرام فرزاد






به قول مجيد محمدي، «بازنشستگي معادل محترمانه‌اي براي واژه اخراج است». با اين تعبير به ظاهر محترمانه گروهي از برجسته‌ترين اساتيد و روساي دانشگاه‌هاي سراسر کشور طي سال‌هاي اخير ناگزير از ترک کرسي‌هاي خود شده‌اند. روند حذف دانشگاهيان در سال 89 از هميشه پرشتاب‌تر بود. برخي ناظران اين روند را يک کودتاي علمي يا انقلاب فرهنگي مي‌نامند. دست‌کم نزديک 30 رئيس دانشگاه در تابستان گذشته برکنار شدند که در اين بين برکناري پرفسور ثبوتي (رئيس دانشگاه علوم پايه زنجان) از همه حاشيه‌سازتر بود.

وزارت علوم تلاش داشت که اين برکناري را فارغ از جنبه‌هاي سياسي معرفي کند اما تقريبا همه مي‌دانستند که پرفسور ثبوتي بهاي حمايتش از مهدي کروبي را در انتخابات رياست جمهوري مي‌پردازد. صدها دانشجوي طرفدار ادامه کار پرفسور ثبوتي در روز توديع او در محوطه دانشگاه دراز کشيدند تا مانع از اجراي مراسم شوند. اما دعوت‌شدگان به اين مراسم بدون توجه به اعتراض‌هاي دانشجويان دست و پاي آنها را لگد کردند و پا به مراسم گذاشتند.




اين شيوه تغيير رئيس دانشگاه از چشم ناظران چيزي جز يک رسوايي نبود با اين حال وزارت علوم از سياست خود براي تسويه دانشگاه از چهره هايي غير خودي عقب نشيني نکرد. در نيمه دوم سال گروهي از اساتيد برجسته، به ويژه در رشته‌هاي علوم انساني بازنشسته شدند و به برخي ديگر از اساتيد هم اجازه تدريس داده نشد.

براي نمونه كليه كلاس‌هاي دكتر محمدرضا ضيائي بيگدلي (استاد حقوق بين‌الملل عمومي و نويسنده كتاب مرجع اين رشته در ايران كه بدليل شأن بالاي علمي و با گذشت دو سال از بازنشستگي به تدريس ادامه مي‌داد) در دانشگده علوم طباطبايي لغو شد و شنيده‌ها حاکي است که دكتر محمد شريف (استاد حقوق دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي) نيز از ترم آينده اجازه تدريس نخواهد داشت.




جديدترين نمونه از اين برخوردها نيز مربوط به اخراج دکتر حسين سيف‌زاده (استاد روابط بين‌الملل دانشگاه تهران) است که پس از مدت‌ها فشار نهادهاي امنيتي و بازجويي‌هاي توام با توهين و هتاکي، سرانجام مشمول بازنشستگي اجباري شد.

همزمان با اخراج و بازنشستگي اجباري اساتيد دانشگاه‌ها، فيلتر کردن سايت‌هاي اينترنتي مراجع تقليد مستقلي چون آيت الله يوسف صانعي، آيت‌الله علي محمد دستغيب (به اين يكي حتي دعوتنامه حضور در آخرين اجلاس خبرگان رهبري نيز داده نشد) و آيت الله بيات زنجاني، حمله به بيوت يا جلسات آنها و خط و نشان کشيدن رسانه‌اي براي اين مراجع و ساير روحانيون بلندپايه غيرحکومتي بخشي از استراتژي حذف بوده است.




گفتني است بيشتر روحانيوني که با واکنش جبري و قهري حکومت روبرو شدند جايگاهي در قدرت نداشتند. تنها آيت‌الله دستغيب نمايندگي مجلس خبرگان رهبري را به عهده داشت. او در اجلاسيه شهريور ماه اين شورا با نگارش نامه‌اي به ساير اعضاي خبرگان از آنها خواست که به وظيفه خود براي نظارت بر رهبري عمل کنند.

برخي اعضاي خبرگان که از نامه آيت‌الله دستغيب (و البته انتقادهاي قبلي‌اش آشفته بودند) تلاش‌ براي عزل او را آغاز کردند. با اين حال ظاهرا نيازي به اين تشريفات نبود و خود او به نشانه اعتراض از شرکت در اين اجلاس امتناع کرد و بر دامنه انتقادهايش هم افزود تا اين که در اجلاسيه اخير خبرگان حتي دعوتنامه‌اي هم برايش صادر نشد.

بنا به گفته مطلعان از امور، دعوت نكردن از تنها عضو منتقد خبرگان، نشانه روشني از بي‌تمايلي حکومت به شنيدن هرگونه نقد است.




نمونه مشابه حذف روحانيون مستقل طي سال گذشته را مي‌توان مولوي عبدالحميد (امام جمعه سني‌مذهب زاهدان) مشاهده کرد. عبدالحميد پس از انتخابات رياست جمهوري موضع روشني در قبال حکومت گرفت و رفتار سرکوبگرانه آن عليه معترضان را به شدت تقيبيح کرد. او همچنين از نقض حقوق اقليت‌هاي ديني در ايران انتقاد کرد و به اين ترتيب حساسيت حکومت را دو چندان ساخت. تلاش‌ها براي تحت فشار گذاشتن اين روحاني منتقد با اعلام ممنوع الخروجي وي پس از بازگشت از اجلاسي در ترکيه و سپس بازداشت دو دامادش کليد خورد.

نهادهاي امنيتي و رسانه‌هاي حکومتي عبدالحميد را به حمايت از گروه تروريستي ريگي متهم کردند. اين اتهام در حالي به اين شخص بلندپايه مذهبي زده شد که امام جمعه زاهدان همواره واکنش‌هاي شديدي نسبت به اقدام‌هاي تروريستي اين گروه نشان داده بود. پرواضح است كه طرح ادعاها عليه امام جمعه سني مذهب زاهدان، زمينه‌اي براي کنار گذاشتن وي از امامت جمعه اين شهر است. هر چند به دليل محبوبيت بالاي مولوي عبدالحميد ميان شهروندان سني، تن دادن به چنين ريسکي براي حکومتي ساده نيست.




بالاخره چاقو، دسته خودش را بريد


محمود احمدي‌نژاد که سابقه‌اي طولاني در کنار گذاشتن فداييان و همكارانش دارد طي سال گذشته نيز برخي از چهره‌هاي نزديک به خود را حذف کرد. مهرداد بذرپاش (رئيس سازمان ملي جوانان) تنها به اين دليل که از اسفنديار رحيم مشايي انتقاد کرده بود کنار گذاشته شد و برخي شنيده‌ها حاکي از اين امر ااست که بذرپاش بلافاصله پس از بيان انتقاد خود از مشايي در جلسه کابينه توسط رئيس دولت عزل شده و از او خواسته شده که جلسه را ترک کند.

برکناري تحقيرآميز منوچهر متکي (وزير امورخارجه) در حين سفر به سنگال نيز يکي از مهم‌ترين و بحث‌برانگيزترين تسويه‌هاي درون نظام در سال گذشته بود. متکي در ميانه سفر خود به کشور سنگال خبر عزل خود توسط احمدي نژاد را شنيد و اين خبر به حدي شوکه‌کننده بود که محافل ديپلماتيک آن را نشانه‌اي از بي ثباني ساختار سياست خارجي ايران دانستند.




متکي (که گفته مي‌شود وزير منصوب آيت‌الله خامنه‌اي در کابينه احمدي‌نژاد بود) مدتي پس از آن برکنار شد که از تصميم احمدي‌نژاد براي انتخاب رحيم مشايي به عنوان نماينده ويژه ديپلماتيک در امور خاورميانه انتقاد کرده بود.

كنار گذاشته شدن مشاوران احمدي‌نژاد را نيز بهتر است ساده نگيريم. افرادي چون مهدي کلهر(مشاور رسانه‌اي)، مهدي چمران (مشاور امور شوراها)، هامانه (مشاور امور نفت و گاز) و داود دانش‌جعفري (مشاور عالي در امور اقتصادي) به راحتي كنار گذاشته شدند. جالب اينجاست كه دانش جعفري و هامانه براي بار دوم از سوي احمدي‌نژاد عزل مي‌شدند. آنها قبلا در کابيته دولت عهده‌دار پست وزارت بودند.





*نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.




View Original Article

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر