بانك جهاني در تازه‌ترين گزارش خود اعلام كرد كه رشد اقتصادي ايران در سال جاري به يك درصد كاهش خواهد يافت.
بانك جهاني طي جديدترين گزارش خود با عنوان "دورنماي اقتصاد جهاني 2010" رشد توليد ناخالص داخلي واقعي ايران در سال گذشته را 2.5 درصد اعلام و پيش‌بيني كرد كه اين شاخص در سال جاري با كاهش زياد به يك درصد برسد كه كمترين ميزان از سال مالي 1995 بوده است و بانك جهاني دليل اصلي چنين رويدادي را كاهش 7.3 درصدي توليد نفت و نيز كاهش 40 درصدي درآمدهاي نفت و گازي عنوان كرده است.
بانك جهاني معتقد است كه در سال مالي 2010 رشد اقتصادي ايران دوباره روند صعودي به خود گرفته و به 2.2 درصد برسد كه تداوم اين روند رشد توليد ناخالص داخلي واقعي ايران در سال پس از آن را به 3.2 درصد خواهد رساند.
در گزارش بانك جهاني در خصوص ايران آمده است كه كاهش درآمدهاي نفتي و گازي ايران باعث شده است تا درآمدهاي بودجه‌اي تحت فشار قرار بگيرد. در همين حال انتظار مي‌رود تورم ايران در همان سطح 20 درصدي باقي بماند و مازاد حساب جاري از 22 درصد توليد ناخالص داخلي در سال 2008 به 7.5 درصد توليد ناخالص داخلي در سال مالي 2009 كاهش يابد.
در بخش‌هاي ديگر اين گزارش آمده است كه رشد اقتصادي آمريكا كه در سال 2009 منفي 0.5 درصد بود در سال جاري ميلادي به 1.6 درصد افزايش خواهد يافت، حال آنكه رشد اقتصادي كشورهاي عضو سازمان توسعه همكاري‌هاي اقتصادي(OECD) كه در سال گذشته منفي 3.3 درصد بود در سال جاري به 1.8 درصد مي‌رسد.
بانك جهاني كشورهاي ژاپن، آمريكا، تايلند، روسيه، تركيه، مكزيك، آرژانتين و آفريقاي جنوبي را در زمره كشورهايي قرار داده كه از رشد اقتصادي منفي رهايي يافته و در سال جاري بهبود وضعيت اقتصادي را شاهد خواهند بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر