جــرس: درحالیکه سال گذشته علیرغم تاکیدات قوه قضاییه مبنی بر برخورد قاطع با تمامی عوامل فساد اقتصادی، معاون اول رئیس دولت و از متهمین اصلی همین پرونده - با دخالت نهادهای فراقانونی - در حاشیه امنیت کامل به سر برد، این مقام ارشد دولت در اولین جلسه کاری سال جدید، بر "ضرورت شفاف‌سازی هرچه بیشتر فعالیت‌های اقتصادی" تاكید كرد.
به گزارش ایلنا، محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس دولت و رئیس «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی»، در نخستین جلسه این ستاد در سال جدید، بر ضرورت شفاف‌سازی هرچه بیشتر فعالیت‌های اقتصادی تاكید كرد و گفت: باورم این است كه اگر شفاف‌سازی در تمامی امور اقتصادی به شكل صحیح صورت گیرد و همه فعالیت‌ها به صورت واضح و آشكار قابل بررسی باشد، بخش قابل توجهی از سوء استفاده‌های اقتصادی برچیده خواهد شد.
اظهارات وی در حالیست که رسیدگی به پرونده های دانه درشت های فساد و اختلاس و جعل و زمین خواری، که از نزدیکان دولت و شبه دولتی ها معرفی شده اند، کماکان امکان رسیدگی ندارد.
رحیمی همچنین با اشاره به نقطه نظرات رئیس دولت در خصوص تحولات اقتصادی و اصلاح نظام بانكی كشور خاطرنشان كرد: ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌تواند گام‌های موثر و سازنده‌ای در جهت تحقق بخشیدن هرچه سریع‌تر به اجرای این برنامه‌ها بردارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر