ايسنا: دادگاه فرانسه در دهمين ماه بازداشت غيرقانوني مجيد كاكاوند ـ تبعه ايراني ـ باز هم از اعلام نظر نهايي خودداري كرد.
اين اقدام دادگاه فرانسه در حالي انجام ميشود كه براساس ادله ارائه شده به دادگاه فرانسه، اين تبعه ايراني هيچ گونه اقدامي مغاير با قوانين اتحاديه اروپا مرتكب نشده است و صرفا به دنبال اعمال فشارهاي سياسي دولت آمريكا در بازداشت به سر ميبرد.
چهارمين جلسه دادگاه فرانسه پس از گذشت ده ماه بلاتكليفي كاكاوند با حضور دادستان آمريكايي روز گذشته (23 ديماه) برگزار شد.
حضور آمريكاييها در دادگاه به دنبال درخواستهاي مكرر دادگستري فرانسه مبني بر ارسال مداركي مستند دال بر مجرم بودن اين شهروند ايراني است.
دادگاه فرانسه سه بار درخواست كرد تا آمريكاييها مداركي مبني بر مجرم بودن اين جوان ايراني براي آنها بفرستند.
در پي خودداري دادگاه از اعلام نظر زمان برگزاري دادگاه بعدي پنج هفته ديگر (15 فوريه) اعلام شده است.
دادستانهاي آمريكايي پيشتر گفته بودند مداركي عليه اين تبعه ايراني دارند اما پس از مدتي اخلال در جريان اين پرونده بدون اين كه اسناد مستند ارائه كنند خواستند در دادگاه حاضر شوند.
پيش از اين نيز سرويس امنيتي فرانسه در مطلبي كه در سايت اينترنتي خود منتشر كرد اعلام كرد: براساس تحقيقات و بررسيهاي دقيق و گسترده كارشناسي، اين پرونده ماهيت حقوقي مستحكمي نداشته و خواستار توقف همكاري فرانسه با آمريكا در مورد اين پرونده شد.
پيشتر رسانههاي فرانسه از جمله فيگارو با به كار بردن عبارتي از قبيل "تصميم قاضي براي تصميم نگرفتن" و "تاخير در اعلام حكم آزادي كاكاوند" از اين دادگاه انتقاد كرده بودند.
مجيد كاكاوند 30 اسفندماه سال گذشته در يك مسافرت توريستي به همراه همسرش در پاريس به منظور استرداد به آمريكا بازداشت شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر