پس از حوادث عاشورا در تهران، مقام های حکومتی بیش از گذشته به معترضان، رسانه ها و برخی اقلیت ها در ایران هشدارهای تهدیدآمیز می‌دهند. این در حالی است که بسیاری از فعالان سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری در ایران بازداشت شده اند.
تذکر به مطبوعات برای مطالب و تیترها
هیات نظارب بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به روزنامه های «جمهوری اسلامی» و «فرهنگ آشتی» به دلیل درج خبر و متن بیانیه هفدهم میرحسین موسوی به استناد تبصره ۸ ماده ۹ قانون مطبوعات مستوجب دریافت تذکر کتبی داد.
در این ماده قانونی چنین آمده است: «کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت یا تبلیغ می کنند حق هیچ‌گونه فعالیت مطبوعاتی ندارند.» اما سووال این است که مگر آیا میرحسین موسوی در این روزنامه ها فعالیت می کند، که چنین تذکری داده شده است.
روز گذشته معاونت مطبوعاتی در اطلاعیه ای خبر داده بود که روزنامه های «اعتماد»، «ابتکار»، «آرمان روابط عمومی»، «کارون»، و «روزان» به دلیل ارتکاب تخلفات قانونی تذکر کتبی گرفتند.
درج تحليلهایی درباره نظر جامعه مدرسين حوزه علميه قم (یکی از تشکل های طرفدار محمود احمدی نژاد) و صلاحيت آیت الله صانعي
براي مرجعيت در روز ۱۳ دی ماه در روزنامه «اعتماد» سبب شد این روزنامه تذکر کتبی دریافت کند. هيات نظارت بر مطبوعات به استناد بندهاي ۴، ۵ و ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات، اين تذکر را داده اند.این تحلیل ها در واکنش به بیانیه ای از سوی جامعه مدرسين حوزه علميه قم که گفته بود آیت الله صانعی صلاحیت مرجعیت شیعیان را ندارد، منتشر شده بودند. اعتماد از جمله رسانه هایی بود که به طرفداری از آیت الله صانعی به این بیانیه واکنش نشان داد و مطلبی با عنوان «آيا مرجعيت سلب كردني است» چاپ کرد.
روز گذشته، روزنامه کارون نیز به دلیل چاپ تیتر «تجمع عليه حوادث عاشورا در ايران» یک تذکر گرفت.
همچنین هیات نظارت بر مطبوعات، به استناد تصویر صفحه اول روزنامه «آرمان روابط عمومی» و تیتر «گزارشی از حضور پرشور مردم در مراسم عزاداری حسینی و حواشی» به این روزنامه تذکر داده است.
هیات مطبوعات که زیر نظر وزارت ارشاد فعالیت می کند شامل یک قاضی به انتخاب رییس قوه قضاییه، وزیر فرهنگ و ارشاد یا نماینده او، یک نماینده مجلس، یک استاد دانشگاه به انتخاب وزیر علوم، یکی از مدیران مسوول مطبوعات به انتخاب مدیران مسوول، یک عضو حوزه علمیه به انتخاب حوزه علمیه قم و یک عضو شورای انقلاب فرهنگی می شود و دوره عضویت آنان دو سال است.
هشدار: همکاری در جنگ نرم، ممنوع
معاون وزیر اطلاعات ایران می گوید که هرگونه همکاری با برخی از رسانه ها همچمون بی بی سی، رادیو فردا، شبکه جنبش راه سبز (جرس) و صدای آمریکا ممنوع است.
این مقام امنیتی وزارت اطلاعات در هشدار جدی به مردم و معترضان تاکید کرد که «هرگونه ارتباط، عقد قرارداد و اخذ امکانات از سوی اشخاص حقیقی با این موسسات و بنیادهای جریان جنگ نرم غیرقانونی و ممنوع است.»
به تازگی وزارت اطلاعات اعلام کرد که ۶۰ سازمان و بنیاد فعال خارج از ایران از جمله شبکه‌های خبری فارسی زبان در «حوزه جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران» نقش داشته‌اند.
اما پیش از این در ۲۵ آذرماه امسال وزیر اطلاعات از شناسایی بیش از ۸۰ موسسه، بنیاد، صندوق و نهاد بیگانه خبر داد که به گفته او در جریان «فتنه پس از انتخابات و تمرکز بر جنگ نرم» دخالت داشته‌اند.
در حوادث پس انتخابات و حضور معترضان در خیابان های شهرهای بزرگ و به ویژه تهران و همچنین انتشار سریع فیلم ها و عکس های این وقایع، وزارت اطلاعات بارها با اعلام اطلاعیه‌ای معترضان را به «گروهک‌های ضد انقلاب» و «بیگانگان» نسبت داد و از مردم برای شناسایی تظاهرکنندگان دعوت به همکاری می کند.
این وزارتخانه در اطلاعیه جدید خود خطاب به مردم گفته است که «اطلاعات ۷۰ میلیونی» جلوی معترضان خواهد ایستاد.
هشدارهای تند به معترضان برای شرکت در تظاهرات
دادستان كل كشور، وزیر کشور و فرمانده نیروی انتظامی تاکنون هشدارهای تندی خطاب به معترضان اعلام کرده اند. پس از حوادث روز عاشورا در تهران، معترضان به نتایج انتخابات که تا آن روز «اغتشاشگران» خطاب می شدند، به یک باره به «معاند» و «محارب» شناخته شدند.
اسماعیل احمدی مقدم نیز یک روز پس از حوادث عاشورا گفت که پلیس دیگر «مدارا» نخواهد کرد. وی گفته بود که از این پس نیروهای امنیتی با معترضان برخورد تندی خواهند داشت.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور می گوید هرکس که مقابل «ولی حق» شورش و قیام كند به عنوان «یاغی» شناخته می‌شود و حكمش از نظر شرعی «اعدام» است.
روز گذشته، ۳۶ نماینده حامى دولت احمدی نژاد در مجلس شوراى اسلامى پیشنهاد دادند که «در جرائم مربوط به اخلال در نظم عمومى چنانچه متهم، محارب شناخته شود»، زمان اجراى حکم از بیست روز به ۵ روز کاهش یابد. این نمایندگان با ارایه طرح دو فوریتى خواستار الحاق یک تبصره به ماده ۲۳۶ آئین دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب شده‌اند.
روح الله حسینیان، حمید رسایی، محمد کامران، الیاس نادران، و فاطمه آلیا از نمایندگان اصولگرای حامی دولت از امضا کنندگان این طرح دو فوریتی هستند.
این در حالی است که احمد جنتى، دبیر شورا نگهبان نیز در خطبه‌هاى نماز جمعه هفته گذشته تهران، از این که قوه قضاییه نمى‌تواند، مانند اوایل انقلاب بازداشت‌شدگان معترض به نتایج انتخابات را محاکمه کند، ابراز تاسف کرد و گفت: «مسلم است اینها از مصادیق بارز مفسد فى‌الارض هستند و ما اول انقلاب نیز با مفسدان فى‌الارض برخورد کردیم و آنها در دادگاه‌هاى انقلاب محاکمه و مجازات شدند.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر